به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران، امروز چهارشنبه (۲۰ اردیبهشت ماه) با «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق که در صدر یک هیأت عالی قضایی به ایران سفر کرده است، دیدار و گفت‌وگو کرد.
مرتضوی مقدم در این دیدار ضمن خیرمقدم به بالاترین مقام قضایی این کشور اسلامی و هیأت همراه، ساختار تشکیلاتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و وظایف تعریف شده برای دیوان عالی کشور در قانون اساسی را تشریح کرد و به معرفی برخی از قضات باسابقه و عالی رتبه که در این دیدار حضور داشتند، پرداخت.
وی با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی بالاترین مرجع قضایی است، توضیحاتی پیرامون وظایف این دیوان در خصوص نظارت بر احکام دادگاهها، ایجاد وحدت رویه قضایی و نحوه رسیدگی به پروندهها و کیفیت رسیدگی به تخلفات قضات ارائه داد.
مرتضوی مقدم تصریح کرد: دیوان عالی کشور بر احکام دادگاه ها نظارت دارد و در این مرجع قضات عالی رتبه و پیشکسوت محدودیتی برای ادامه کار ندارند و بعضاٌ با وجود ۶۰ سال سابقه کارهمچنان به قضاوت ادامه می دهند و ما به وجود چنین همکاران باتجربه ای افتخار می کنیم.
رئیس دیوان عالی کشورمان در ادامه پیرامون موضوعاتی همچون حقوق بشر، امنیت قضایی بازرگانان، مبارزه با تروریسم، مبارزه با فساد و ... به بیان نکاتی در چند محور پرداخت.
وی گفت: زیربنای قوانین در جمهوری اسلامی ایران احکام مترقی اسلام است و در این رابطه هر قانونی که با احکام اسلامی مغایرت داشته باشد قابل اجرا نیست.
مرتضوی مقدم با تأکید برلزوم برخورد با فساد افزود: مبارزه با فساد در نظام حکومتی مستلزم استقلال قضایی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: امنیت عراق برای ما بسیار مهم است و به همین جهت جمهوری اسلامی ایران در غائله تروریست‌های داعش در کنار کشور عراق بود.
مرتضوی مقدم با اشاره به اینکه تروریسم ساخته و پرداخته کشورهای سلطه طلب است، ادامه داد: تروریسم بلایی است که جوامع بشری به آن مبتلا هستند و مبارزه با آن نیاز به وحدت کشورها دارد.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان این نکته که اسلام در دفاع از حقوق بشر پیشتاز است تأکید کرد: احکام اسلامی تماماٌ برای اصلاح جامعه ایجاد شده است؛ این در حالی است که دنیای استکبار که ناقض حقوق بشر است با ارائه تصویر نادرست از حقوق بشر، آن را وسیله ای برای فشار بر کشورهای مستقل قرار داده است.
وی با اشاره به لزوم اتحاد بین کشورهای اسلامی و پرهیز از تفرقه که آرزوی دشمنان اسلامی است، تصریح کرد: اتحاد کشورهای اسلامی فارغ از قومیت و زبان، سرمایه ترقی آنها و خنثی کننده توطئه هاست.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه امنیت تجارت بین دولت ایران و عراق را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: بازرگانان کشور باید مورد حمایت قضایی قرار گیرند و این امر در رونق اقتصادی بسیار نقش آفرین است.
مرتضوی مقدم با بیان اینکه اجرای توافق نامه ها و تفاهم نامه های منعقد شده بین ایران و عراق در تحکیم روابط بسیار مؤثر است، اضافه کرد: اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب جنایتکاران و عاملان شهادت و ترور شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس یک حرکت نمادین نیست، بلکه یک اقدام جدی است و دستگاه قضایی ایران با جدیت پیگیر آن است.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد که این سفر در تحکیم روابط بین دو کشور مؤثر باشد.
در جریان این دیدار، فائق زیدان، رئیس شورای‌عالی قضایی عراق، ضمن قدردانی صمیمانه از مهمان‌نوازی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: پیوستگی و پیوند دو کشور ایران و عراق و این ارتباط تنگاتنگ در مبارزه با تروریست های داعش در زیباترین چهره خود نمود پیدا کرد و در جریان نبرد با تروریست‌های داعش، خون عراقی‌ها و ایرانی‌ها در راه مقابله با دشمن مشترک در هم آمیخت.
فائق زیدان با اشاره به شهادت شهیدان سلیمانی و المهندس، دو فرمانده تاریخی و سرافراز در مقابله با تروریسم جهانی، اظهار کرد: دستگاه قضایی عراق همانند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات قانونی لازم را برای تعدادی از متهمان در این جنایت انجام داده و پیگیری ها برای مجازات این افراد ادامه دارد، ما خوشحال می شویم بعد از تکمیل این پرونده ها، جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقت نامه های فی مابین، نسخه ای از آن را در اختیار ما قرار دهد.
رئیس شورای‌عالی قضایی عراق در ادامه توضیحاتی پیرامون عملکرد هیأت نظارت بر قضات، صلاحیت دادگاه های تمیز و کمیسیون محاکمه قضات ارائه کرد و گفت: دستگاه قضایی در عراق مستقل است و قضات رأی خود را به دور از تصمیمات سیاسی ارائه می دهند.
روز گذشته یک یادداشت تفاهم همکاری با هدف توسعه و تعمیق تعاملات حقوقی و قضایی میان ایران و عراق به امضای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه کشورمان و فائق زیدان رئیس شورای‌عالی قضایی عراق رسید.
