به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به معضل رسوب کالا در گمرکات کشور که موجب از بین رفتن منابع مردم، بیت‌المال و تحمیل هزینه‌های نگهداری این کالاها در مبادی ورودی کشور شده، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جلسه ای با دعوت از دستگاه‌های متولی نظیر گمرک، سازمان املاک تملیکی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی جهت تعیین تکلیف این معضل تشکیل داد.
وی افزود: براساس گزارش سازمان املاک تملیکی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برخی از این کالاها بدون ثبت سفارش در مبادی ورودی تخلیه می‌شوند و یا به دلیل تعلل در تأمین ارز جهت ترخیص این کالاها، این کالاها به صورت متروکه در گمرکات باقی می‌مانند. همچنین برخی از کالاهای ورودی نیز مازاد بر سقف تعیین شده برای تامین ارز توسط بانک مرکزی از سوی بخش‌های مختلف و برخی از وزارتخانه‌ها ثبت سفارش شده و پس از ورود به کشور ارز مورد نیاز آنها تأمین نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: براساس گزارش ارائه شده حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن کالای متروکه در گمرکات کشور وجود دارد که بخشی از این کالاها، کالاهای اساسی است که متأسفانه به دلایل مذکور در حال از بین رفتن در گمرکات کشور است. البته دولت اعلام کرده قصد ارائه لایحه‌ای برای مقابله با رسوب کالا در مبادی ورودی کشور دارد که این موضوع همچنان انجام نشده است؛ مشخص آن است که باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور می‌شود، از ابتدا تخلیه نشود و یا کالاهایی که اعلامیه تأمین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده در آینده پیش نیاید.
خضریان با اشاره به بخش دیگر جلسه کمیسیون با حضور رئیس سازمان نقشه برداری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ثبت، رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و رئیس سازمان امور اراضی گفت: این جلسه در جهت نظارت کمیسیون بر اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن و تغییر کاربری اراضی زراعی برگزار شد. همچنین نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های رفع تداخلات کشور نیز در دستور جلسه کمیسیون قرار داشت.
خضریان ادامه داد: براساس آسیب شناسی‌های انجام شده منتهی به اصلاح قوانین و اقدامات اجرایی در موضوع جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی در جلسه کمیسیون مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد تکالیفی در راستای اقدامات اجرایی سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی به منظور جلوگیری از تغییر کاربری، خرد شدن و یکپارچه سازی اراضی احصا و ابلاغ شود. همچنین استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی برای تحقق قانون مورد تأکید قرار گرفت.
