به گزارش ایران اکونومیست، محمود کریمی بیرانوند اظهار کرد: طبق قانون مشاغل خانگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی همه ساله بانک مرکزی و وزارت کار درباره میزان تسهیلات مورد نیاز حوزه مشاغل خانگی به جمع بندی رسیده و میزان آن توسط بانک مرکزی به بانک‌های عاملی که باید از این تسهیلات تکلیفی پرداخت کنند، ابلاغ می شود. سال گذشته این مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان بود که نزدیک به ۹۵ درصد در کل کشور جذب شد.
وی که در یک گفت‌وگوی خبری سخن می‌گفت، افزود: امسال طی مذاکراتی که با بانک مرکزی داشتیم، در مرحله اول ۳۳ درصد رشد را برای مشاغل خانگی در نظر گرفتیم و ۴۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده به هشت بانک عامل ابلاغ شده که از محل منابع ۴ درصدی خودشان و تسهیلات تکلیفی این مبلغ را به متقاضیان حوزه مشاغل خانگی پرداخت کنند.
کریمی بیرانوند افزود: طبق توافقی که با بانک مرکزی داشتیم اگر تا پایان مهرماه موفق شویم ۷۰ درصد از تسهیلات تکلیفی را جذب کنیم و به مرحله پرداخت برسد، در مهر و آبان ماه امسال نیز منابع جدیدی در این حوزه درنظر گرفته خواهد شد.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در حال حاضر ابلاغ اولیه ۴۰۰۰ میلیارد تومان است که بالاترین مبلغ پرداختی در طول سنوات گذشته بوده که نسبت به سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.
وی درباره توزیع استانی تسهیلات مذکور نیز گفت: با توجه به عملکرد سال گذشته استانها و ظرفیت‌هایی که در حوزه مشاغل خانگی دارند، اعتبارات توزیع می شود. امسال نسبت به سال قبل در تمام استانها افزایش پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی را خواهیم داشت ولی برخی استانها که ظرفیت بالاتر و عملکرد بهتری در حوزه مشاغل خانگی داشته‌اند، درصد افزایش بیشتری خواهند داشت.
معاون وزیر کار در پایان سقف تسهیلات مشاغل خانگی برای افراد مستقل را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان و برای افراد پشتیبان ۴ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: تمرکز وزارت کار در سال ۱۴۰۲ بر توسعه کمی و کیفی پشتیبانان مشاغل خانگی خواهد بود تا شکل گیری شبکه‌های مشاغل خانگی از تولید تا عرضه را شاهد باشیم.
