به گزارش ایران اکونومیست، یکشنبه ۱۷ اردیبهشت پس از چالش‌های بسیار در نهایت قیمت جدید گندم ۱۵ هزار تومان در هر کیلو اعلام شد؛ گو اینکه درخواست برخی اعضای شورای قیمت گذاری و نماینده گندم کاران عدد مورد نظر حداقل ۱۷ هزار تومان بود. اما چون نرخ جدید پیش از سال زراعی گندم در شهریور بود عدد مورد تأیید ۱۵ هزار تومان در هر کیلو شد. حسین راستی یکی از کارشناسان بخش کشاورزی درباره قیمت جدید گندم به مهر گفت: تعیین قیمت تمام شده گندم برای خرید تضمینی با معیار قرار دادن ۴ شاخص انجام می‌شود؛ ۱. هزینه واقعی تولید به اضافه سود متعارف ۲. قیمت جهانی (هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه) ۳. حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی ۴. آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران.
وی در توضیح حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش افزود: کشاورز برای تأمین برخی ملزومات باید با مجموعه‌های خارج از بخش، معامله داشته باشد مانند خرید تراکتور که از بخش صنعت انجام می‌شود. یا باید بررسی شود با چند کیلو گرم گندم می‌توان یک تراکتور خرید؟ چند کیلو گرم گندم هزینه یک ساعت کار کمباین هنگام برداشت محصول را تأمین می‌کند؟
این کارشناس ادامه داد: شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی با توجه به این ۴ معیار قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف که ۱۵ درصد است آنالیز قیمتی خواهد داشت.
این کارشناس بخش کشاورزی تصریح کرد: مهم‌ترین مرکز محاسبه قیمت محصولات کشاورزی مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی است. در سال‌های قبل هم پیش از اینکه موضوع در شورای قیمت گذاری مورد بررسی قرار گیرد، وزیر جهاد کشاورزی، قیمت به دست آمده را تیر ماه اعلام می‌کرد و در ادامه با بررسی وزیر امور اقتصادی و دارایی قیمت نهایی را شهریور ماه اعلام می‌کرد. در حال حاضر هم قیمت نهایی شده در مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی با این ۴ آیتم محاسبه می‌شود.
راستی در ادامه سخنان خود درباره هزار توی قیمت گندم عنوان کرد: این مؤسسه فقط مسؤول آنالیز قیمت بوده و تصمیم گیری با آن نیست. اعضای شورا که متشکل از ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی) هستند باید قیمت نهایی را تعیین کنند و می‌توانند نرخ به دست آمده مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی را رد کند.
کمبود منابع مالی
پیش تر معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره چالش تغییر قیمت گندم و افزایش عدد آن به مهر گفته بود، عمده مشکل در تعیین قیمت جدید گندم پیش از موعد مقرر تأمین منابع اعتباری است که باید در بودجه ۱۴۰۲ دیده شود. در حال حاضر چون درخواست افزایش قیمت زودتر از زمان آن درخواست شده باید یک متمم به لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزوده و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. به گفته کارشناسان اقتصادی افزایش هر ۱,۰۰۰ تومان قیمت گندم ۸ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت در تأمین یارانه آرد به همراه خواهد داشت.
راستی درباره چالش تغییر زودهنگام قیمت گندم و دیده نشدن منابع مالی آن در لایحه بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: چنین مسائلی تازگی ندارد. موارد زیادی وجود داشته که به شکل اصلاحیه و موارد بازنگری شده بعداً به لایحه بودجه افزوده شده است. وی ادامه داد: ضمن آنکه درباره کسری بودجه دولت باید پرسید این کسری مربوط به تولید است یا هزینه‌های سربار دولت.
وی گفت: به طور قطع این کسری مربوط به تولید نبوده و نباید بار آن بر دوش تولیدکنندگان باشد. همچنین اگر دولت یارانه آرد ندارد چرا باید خرید گندم داشته باشد؟ چرا برای واردات، قیمت جهانی مورد پذیرش است اما هنگام خرید از داخل هزاران بهانه ایراد می‌شود.
این کارشناس بخش کشاورزی با اشاره به شرایط کشاورزان در ایران یادآور شد: کشاورز به دلیل عدم بیمه ناچار است تا سن کهنسالی همچنان فعالیت داشته باشد و بیل به دست زمین را شخم بزند. روا نیست محصولش را هم در انتها با قیمت پایین خریداری کرد.
خرید تضمینی، اجباری نیست
راستی با بیان اینکه خرید تضمینی در قانون به معنی خرید اجباری نیست، خاطرنشان کرد: نه دولت و نه کشاورز ناگزیر به خرید و فروش نیستند؛ دولت مشتری و خریدار است بنابراین باید هزینه محصول به اضافه سود متعارف را بپردازد. قانون به دولت اجازه نمی‌دهد قیمت متعارف را به دلیل کسری بودجه نپردازد. قانون گذار هم می‌داند قیمت تمام شده گندم حداقل ۱۷ هزار تومان است.
وی با گلایه از روند تعیین قیمت گندم تصریح کرد: متأسفانه اعضای بخش غیردولتی شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی به نوعی از سوی نمایندگان دولت تحت فشار قرار می‌گیرند تا قیمت مورد نظر دولت پذیرفته شود. این در حالی است که بر اساس قانون و الاحیه خرید تضمینی گندم در آبان ۹۹ دولت حق دخالت در تعیین قیمت گندم را ندارد و اعضای شورا باید نرخ را تعیین کنند. در این اصلاحیه آمده «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح شد و بر اساس آن شورایی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، رئیس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان ناظر در خصوص تعیین نرخ محصولات اساسی کشاورزی تصمیم‌گیری می‌کند).
راستی تاکید کرد: اعضای شورا حق معامله بر سر منافع کشاورزان را ندارند، ضمن آنکه بیشتر اعضای بخش غیردولتی هم از سوی افراد دولتی به نوعی انتخاب می‌شوند.
یک گلایه از خبر ابلاغ قیمت
در خبر اعلام رسمی قیمت جدید گندم آمده «بر اساس مصوبه شماره ۰۲۰.۲۱۴۶۲ موضوع «بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصول گندم» مبنی بر قیمت تضمینی گندم به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) و به منظور ارتقا و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، جز (۳) به ذیل بند (الف) «سیاست حمایت غیرقیمتی» مصوبه مذکور، مبلغ ۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» نیز پرداخت می‌شود.» راستی در این باره گفت: بر اساس تصمیم اعضای شورا قیمت پایه گندم ۱۵ هزار تومان است بدون یارانه کود یا جایزه تحویل. بنا به جزئیاتی که در مصوبه وزارت جهاد کشاورزی است باید این وزارتخانه مصوبه مذکور را با امضای اعضای شورا منتشر کند.
از خوراک دام تا بازار سیاه قاچاق
این کارشناس در ادامه سخنان خود درباره خرید گندم از سوی دامداران برای خوراک دام گفت: اگر قیمت گندم نسبت به ذرت پایین‌تر باشد این احتمال وجود دارد دامداران و حتی مرغداران گندم را به عنوان خوراک خریداری کنند.
وی در توضیح بیشتر افزود: دولت هنگام خرید گندم دستورالعمل‌هایی دارد که به اصطلاح منجر به افت وزن گندم بین ۵ تا ۷ درصد می‌شود. گندم هنگام خرید تضمینی ابتدا از الک هایی که به نام «مش» رد می‌شود و گندم‌هایی که از الک رد می‌شوند در سبد خرید قرار نمی‌گیرند. هنگام فروش به دامدارها یا دلال‌ها دیگر این دردسرها برای کشاورز وجود ندارد.
بخشیدن عطای کشت به لقای برداشت گندم
راستی در ادامه سخنان خود به موضوع هزینه‌های برداشت در کنار کاشت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر از هر هکتار کشت دیمی گندم بین ۹۰۰ کیلو گرم تا یک تن محصول برداشت می‌شود. اگر بارش باران کمتر باشد این عدد به ۷۰۰ کیلو گرم در هر هکتار هم می‌رسد. این در حالی است که صاحب کمباین اعلام می‌کند زیر یک تن گندم را پوشش نمی‌دهد یا برای هر هکتار هر چقدر گندم برداشت شود ۳ میلیون تومان دستمزد دریافت خواهد کرد در حالی که با آنالیز قیمت‌ها این عدد باید ۱.۸۵۰ هزار تومان باشد.
وی گفت: گندمکاری که زیر ۷۰۰ کیلو گرم برداشت دارد صرفه اقتصادی ندارد برای این عدد ۳ میلیون تومان دستمزد بپردازد از این رو کل محصول را به دامدار می‌فروشد و با اجاره دادن زمین، دام مبادرت به چرا در گندمزار می‌کند.
وی افزود: در استان‌هایی که بارش خوب و زمین حاصلخیز است مثل گلستان، اردبیل یا برخی مناطق آذربایجان شرقی و غربی این عدد به ۳ تن در هر هکتار می‌رسد اما در مناطق خشک‌تر این عدد حتی ۵۰۰ کیلو گرم می‌شود.
وی ادامه داد: به طور کلی عملکرد اراضی کشاورزی ایران در کشت گندم پایین است این عدد در گندم‌های آبی نهایت بین ۴.۲ تا ۴.۵ تن باشد. در چنین زمین‌هایی کشت جایگزین با قیمت مناسب و سود بالاتر کشاورز را تشویق به کاشت محصولاتی مانند هندوانه گوجه فرنگی و… می‌کند. به عنوان مثال کاشت هندوانه در زمین‌های آبی ۹۰ تا ۱۰۰ تن محصول دارد یا این عدد هنگام کشت گوجه فرنگی به ۱۵۰ تن می‌رسد که دردسرهای قیمت گندم را هم ندارد.
