به گزارش ایران اکونومیست به نقل از آسوشیتدپرس، اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول از حزب اصلی اپوزیسیون مردم جمهوری خواه، CHP، بعد از ظهر یکشنبه در حال سخنرانی در بالای اتوبوس تبلیغاتی بود که گروه بزرگی متشکل از حدود ۲۰۰ معترض شروع به پرتاب سنگ کردند.
امام اوغلو چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ۱۴ ماه مه به نمایندگی از کمال قلیچداراوغلو، رهبر CHP و نامزد ریاست جمهوری، رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، مبارزات انتخاباتی را انجام می داد.
وی اظهار داشت که پلیس و مقامات طرفدار اردوغان در ارزروم اجازه دادند تا این حمله ادامه یابد.
امام اوغلو در فیلم این حادثه می گوید: «اینجا شهروندانی هستند که مجروح شده اند و شما پلیس فقط ایستاده اید. فرماندار ارزروم، شهردار ارزروم، من علیه شما شکایت خواهم کرد.
این ویدئو بعدا نشان می‌دهد که امام اوغلو توسط همراهانش به داخل برده می‌شود و اتوبوس در حال حرکت است و پلیس بعداً با ماشین‌های آب پاش گروه را متفرق می‌کند.
به گفته فرماندار ارزروم، هفت نفر در این حادثه زخمی شدند.
بکر بوزداغ وزیر دادگستری اعلام کرد که تحقیقات ادامه دارد و تاکنون ۱۳ نفر بازداشت شده اند.
قلیچداراوغلو پس از حادثه روز یکشنبه ویدئویی را در شبکه های اجتماعی منتشر کرد که در آن اوباش را متهم به "ائتلاف نظامی" کرد که به دنبال "ترساندن مردم از صندوق های رای" است.
سلیمان سویلو وزیر کشور در یک برنامه تلویزیونی گفت که این حادثه "تئاتر" بوده است. آنها چنین حوادثی را برپا می کنند، سپس ادعا می کنند که با ما این کار را کردند، با ما آن کار را کردند... آنها یک سخنرانی ارائه کرده بودند که برای تحریک جمعیت بود.
رقابت انتخاباتی در حال حاضرتنگاتنگ است. اگر اردوغان پیروز شود، این سومین دوره متوالی او به عنوان رئیس جمهور خواهد بود. با این حال، نظرسنجی‌ها به قلیچداراوغلو برتری جزئی دارند.
ترکیه برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آماده می شود که در حال شکل گیری قوی ترین چالش برای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در ۲۰ سال رهبری وی است، شکایت ها در مورد عادلانه بودن رای گیری در حال افزایش است. اپوزیسیون ترکیه مدت‌هاست که گفته است که انتخابات این کشور در یک میدان بازی ناهموار برگزار می‌شود، ادعاهایی که اغلب توسط ناظران بین‌المللی حمایت می‌شود.
پوشش رسانه‌ای به‌عنوان بارزترین نمونه از مزیت اردوغان نسبت به مخالفان خود برجسته است، اما عواملی مانند استفاده از منابع دولتی در حین مبارزات انتخاباتی و تفسیر مشکوک از قانون انتخابات نیز در این زمینه وجود دارد.
بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، حدود ۹۰ درصد از رسانه های ترکیه در دست دولت یا حامیان آن است و زمان پخش گسترده ای را برای رئیس جمهور تضمین می کند. تنها تعداد انگشت شماری از روزنامه های مخالف در حال چاپ باقی مانده اند که اکثر آنها به نسخه های فقط آنلاین منتقل شده اند.
به گفته اعضای مخالف، اردوغان در ماه آوریل نزدیک به ۳۳ ساعت در ایستگاه اصلی تلویزیون دولتی پخش برنامه داشته. رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری، کمال قلیچداراوغلو، ۳۲ دقیقه وقت دریافت کرد. حزب اصلی اپوزیسیون، حزب مردم جمهوری خواه یا CHP، ماه گذشته علیه شبکه تلویزیونی TRT به دلیل عدم نمایش ویدئوی تبلیغاتی خود اقدام قانونی کرد.
تونجای اوزکان، قانونگذار CHP گفت: متأسفانه شرکت رادیو و تلویزیون ترکیه از یک نهاد بی طرف و عینی فاصله گرفته و به شرکت رادیو و تلویزیون "طیبگ تبدیل شده است. رسانه های مستقل باقی مانده نیز با محدودیت های فزاینده ای روبرو هستند. ماه گذشته، مرجع پخش RTUK کانال های مستقل فاکس نیوز، هالک تی وی و TELE۱ را به دلیل اخبار و تفسیرهایی که نقض مقررات تشخیص داده بودند، جریمه کرد.
ایلهان تاشی، یکی از اعضای RTUK منصوب شده توسط مخالفان، گفت که در هر سه مورد این شبکه ها متهم به انتقاد یا زیر سوال بردن اقدامات حزب حاکم بوده اند.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیانیه‌ای پس از آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری و عمومی در سال ۲۰۱۸ خاطرنشان کردند که اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) از «مزیت ناعادلانه ای برخوردار بودند، از جمله در پوشش بیش از حد توسط وابسته به دولت. رسانه های دولتی و خصوصی.»
دامنه نفوذ دولت در رسانه های اجتماعی نیز گسترش یافته است، جایی که بسیاری از صداهای مخالف عقب نشینی کرده اند. قانون «اطلاعات نادرست» که در ماه اکتبر معرفی شد، به دلیل انتشار اطلاعات نادرست «تنها با هدف ایجاد اضطراب، ترس یا وحشت در بین مردم» به حداکثر سه سال زندان محکوم می‌شود. سینان آیگول، تنها روزنامه نگاری که بر اساس قانون جدید تحت تعقیب قرار گرفت، در ماه فوریه به ۱۰ ماه زندان محکوم شد. او در حال حاضر در حین درخواست تجدیدنظر آزاد است. آیگول، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران در بیتلیس، جنوب شرقی ترکیه، گفت: «هدف واقعی خاموش کردن صداهای مخالف در جامعه است. این «قانونی است که هر کسی را که نظری را بیان می کند هدف قرار می دهد. این نه تنها افراد بلکه ارگان های رسانه ای را نیز هدف قرار می دهد. آیگول گفت که قانون بد تعریف شده جرایم ناشی از "فعالیت های روزنامه نگاری اساسی" را ایجاد می کند و افزود که می تواند در طول انتخابات برای هدف قرار دادن گروه هایی که به دنبال محافظت از امنیت صندوق های رای هستند و از رسانه های اجتماعی برای برجسته کردن سوء استفاده ها استفاده می کنند، استفاده شود.
وی گفت: «اگر قرار باشد در انتخابات تقلب شود، با استفاده از این قانون همه کانال‌های مخالف ساکت خواهند شد.»
اعلام وضعیت اضطراری در ۱۱ استان زلزله‌زده فوریه نیز نگرانی‌هایی را در مورد نحوه برگزاری رای‌گیری در این منطقه افزایش داده است. گزارش سازمان ملل که در ۱۱ آوریل منتشر شد، حاکی از آن است که حداقل ۳ میلیون نفر از خانه های خود در منطقه زلزله زده نقل مکان کرده اند که بسیاری از آنها به مناطق دیگر ترکیه رفته اند. رئیس شورای عالی انتخابات در ماه گذشته گفت، با این حال، تنها ۱۳۳۰۰۰ نفر از مردم منطقه زلزله زده برای رای دادن در خارج از استان های خود ثبت نام کرده اند.
احمد ینر افزود که مقامات انتخاباتی بر آمادگی ها از جمله مراکز رای گیری در پناهگاه های موقت نظارت می کنند.
در سال ۲۰۱۸، وضعیت اضطراری سراسری که به دنبال کودتای ۲۰۱۶ اعمال شد، تا اندکی قبل از انتخابات برقرار بود، که به گفته سازمان امنیت و همکاری اروپا، رسانه‌ها و آزادی تجمع و بیان را محدود می‌کرد. اردوغان حضورهای عمومی خود را که اکثر شبکه های تلویزیونی با دقت دنبال می کنند، افزایش داده است و از این وظایف رسمی برای حمله به رقبای خود استفاده می کند. او با شرکت در مراسمی در روز جمعه عید فطر به مناسبت بازسازی مسجد آبی استانبول، مخالفان را به "همکاری با گروه های تروریستی" متهم کرد.
روز یکشنبه، رهبران چهار حزب سیاسی متحد حزب عدالت و توسعه در رویدادی برای آغاز تحویل گاز طبیعی دریای سیاه حضور داشتند، علیرغم اینکه هیچ یک از آنها سمت دولتی نداشتند. پروژه‌های بزرگ دیگری که پیش از رای‌گیری اجرا شد، شامل اولین رآکتور انرژی هسته‌ای ترکیه است که توسط Rosatom، شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه، و چندین پیشرفت دفاعی ساخته شده است.
منتقدان همچنین به انعطاف قانون انتخابات اشاره می کنند که به وزرای دولت اجازه دهد تا به عنوان نامزدهای پارلمانی با حفظ سمت، علیرغم الزامات قانونی برعکس، نامزد شوند. در همین حال، هیئت انتخابات قبلاً به دلیل جانبداری از مخالفت های حزب عدالت و توسعه در جریان انتخابات با انتقاداتی مواجه شده بود.
در نظرسنجی‌های محلی سال ۲۰۱۹، نامزد پیروز شهرداری استانبول به دلیل شکایات حزب عدالت و توسعه در مورد بی‌نظمی در انتخابات مجبور به انتخابات مجدد شد. نتایج آرای شورای استانی و شهر که در همان صندوق ها جمع آوری شده و به نفع حزب عدالت و توسعه بود، مورد تردید قرار نگرفت. آدم سوزوئر از دانشکده حقوق دانشگاه استانبول به روزنامه مخالف جمهوریت گفت که رای دهندگان اعتماد خود را به مقامات انتخاباتی از دست داده اند. او گفت: در بخش قابل توجهی از جامعه این ظن وجود دارد که در انتخابات تقلب خواهد شد.
