علی‌اکبر گرجی ازندریانی گفت: آرزو می‌کنیم روزی برسد که حکومت،دولت و کسانی که خودشان را مدافع حکومت می‌دانند به این درجه از درک و معرفت متکثر برسند که به انتخاب‌های شخصی چهل‌وهشتمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران «اسکودا» که بنا بود در اهواز برگزار شود، لغو شد، آن هم به‌خاطر کراوات زدن برخی وکلا. به گفته نائب رئیس کانون وکلای استان خوزستان، نیروی حراست محل برگزاری مراسم درخواست کرد که وکلا کروات نزنند و به‌همین دلیل از برگزاری مراسم افتتاحیه همایش جلوگیری به‌عمل آمد،در حالی‌که پیشتر، متولیان سالن همایش در خصوص کراوات هیچ شرطی اعلام نکرده بودند و از قبل گفته نشده بود کسی کراوات نزند. این در حالی است که استفاده کراوات مساله غیر قانونی و یا غیرشرعی یا غیرعرفی نیست و کاملا در جامعه وکلا یا سایرجوامع تخصصی رایج است و عرف مجامع تخصصی است. هم‌چنین این‌روزها رئیس جمهور سوریه در دیدار با آقای رئیسی کراوات زده بود و از طرفی همه روزه سفرا با کراوات به‌دیدار وزرا و مقامات عالی کشور می‌روند و مهم‌تر این‌که مقامات دیدار کننده با مقام معظم رهبری با کراوات با ایشان دیدار می‌کنند. «خبرآنلاین» در گفت‌وگو با علی‌اکبر گرجی ازندریانی استاد دانشگاه و حقوقدان به‌بررسی این موضوع پرداخته است.
آیا در استفاده از کراوات منع قانونی داریم؟
خیر ،ما هیچ‌گونه منع قانونی دراین خصوص نداریم و هیچ منع قانونی در استفاده از کراوات وجود ندارد و باید به انتخاب شخصی هر کدام از شهروندان احترام گذاشت. آرزو می‌کنیم روزی برسد که حکومت،دولت و کسانی که خودشان را مدافع حکومت می‌دانند به این درجه از درک و معرفت متکثر برسند که به انتخاب‌های شخصی شهروندان احترام بگذارند.
اگر کراوات زدن غیر قانونی نیست، حراست محل برگزاری همایش اسکودا چرا به صرف کراوات زدن برخی وکلا، از افتتاح همایش جلوگیری کرده‌اند؟
کراوات یا پوشش‌های دیگر، جزو آزادی‌های فردی و شهروندی هر انسانی است و بنابراین مداخله هیچ کدام از ارکان حکمرانی در این مسائل دارای جواز قانونی، اخلاقی و عرفی نیست. به‌همین خاطر این رویه ناپسند در برخورد با نوع پوشش زنان و مردان باید کنار گذاشته شود، زیرا این رویه هیچ فایده اخلاقی برای ترویج ارزش‌ها و سنت‌های دینی و عرفی ما ندارد. بنابراین برخورد حراست وزارت نیرو با وکلای معزز ایران بخاطر استفاده از کراوات یک برخورد نادرست، غیر قانونی ،غیر شرعی و غیر اخلاقی است.
از لحاظ درایت سیاست‌ورزی این نوع برخورد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر بنده به‌طور قطع این عمل، عمل نادرستی است، زیرا باعث می‌شود بسیاری ازوکلا، مردم و جوانان در یک واکنش ترغیب به استفاده بیشتراز کراوات شوند.
یعنی به صرف این تقابل، به این نوع برخورد، واکنش نشان خواهند داد؟
این مداخله از جنبه‌های مختلف عبرت برانگیز است، اولین جنبه آن این است که جریان تندرو درک نادرستی از حوزه خصوصی و انتخاب‌های شهروندان دارد، یعنی این جریان فرهنگی و سیاسی که الآن قدرت را به‌صورت کامل در کشور در دست دارد، اساسا هیچ‌گونه حدی به‌صورت مستقل برای شهروند قائل نیست و مداخله در این قضیه نشان‌گر آن است که شهروندان واقعا در انتخاب یک مسئله ساده حق انتخاب ندارند. در جنبه دیگر، باید بگویم این قضیه کاملا سیاسی است؛ ولی جای تعجب دارد که تندروها هنوز مسئله‌ای به‌نام حجاب را نتوانسته‌اند به سرمنزل آرامش برسانند که در برخورد با وکلا این‌گونه ظاهر می‌شوند.
عقبه سیاسی این نوع برخورد را در چه می دانید؟
من آن را خصومت برخی از دولتیان به وکلا و کانون‌های وکلا می‌دانم. ما فراموش نمی‌کنیم در دورانی که آقای علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، که آن زمان رئیس مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه بود، چه برخوردهای عجیب مخالف قانون اساسی و ضد آزادی بیان با وکلا صورت گرفت و در همان دوران ایشان و در دوره‌ای که آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند، آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا در سال 1400 تصویب شد و تا جایی که به یاد دارم به امضا آقای رئیسی رسید و تصویب شد.
مگرآن آیین‌نامه چه بود؟
در آن آیین‌نامه استقلال کانون‌های وکلا تا حد بسیار زیادی محدود شد، رویکرد آقای رئیسی و مجموعه همراه ایشان نسبت به وکلا چنین رویکردی دارند. آن آیین‌نامه مستند است و ابطال پروانه کلا به‌خاطر بیان آزاد و انتقادی هم نشانه دیگری است. بنابراین برخورد حراست دولت آقای رئیسی با وکلا آن هم به‌خاظر استفاده از کراوات و لغو نشست اتحادیه سراسری وکلا، که پارلمان وکلاست، نشان دهنده ستیز جریان حاکم در دولت با حقوق و آزادی‌های صنفی است. از زمانی که دولت سر کار آمده است، شاهدیم که شاخص آزادی‌ها در جمهوری اسلامی پایین آمده است، حراست دانشگاه علامه، سخنرانی بنده را لغو مجوز کرد. از این رو انواع سخت‌گیری‌ها حاکی از آن است که دولت فعلی هیچ میانه‌ای با حقوق آزادی‌های شناخته شده در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی و دیگر اسناد قانونی ندارد. نقض نشست اسکودا دقیقا به معنای این است که آقایان هیچ حرمتی برای آزادی اجتماعاتی که در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده قائل نیستند. من مانده‌ام چگونه دردولت، معاونتی به منظور اجرای قانون اساسی تاسیس شده است، اما هیچ صدایی ازاین دولت در دفاع از آزادی‌ها و ناقضین قانون اساسی بلند نمی‌شود. دردولت روحانی علی‌رغم همه سنگ اندازی‌هایی که شاهد آن بودیم، بالاخره هر از گاهی فریادی علیه ناقضین قانون اساسی بلند می‌شد. سوابق نشان می‌دهد که این اعتراض‌ها هم علیه خود دولتی‌ها و هم علیه فرا دولتی‌ها بود اما در این دولت که دو سال از عمر آن می‌گذرد، اتفاقات بسیار متعددی رخ داده، طرح‌ها و آزادی‌های مردم به‌صورت سیستماتیک مورد نقض قرار گرفته است.
منبع: خبرآنلاین
