مصطفی نیلی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با اشاره به آخرین وضعیت کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اشاره و اظهار کرد: «ساعت ۹ و نیم صبح روز پنجشنبه، ۳۱ فروردین ماموران با حضور در منزل کیوان صمیمی، او را بازداشت کردند. هیچ‌کس از این موضوع اطلاعی نداشت تا اینکه شبکه خبر در زیرنویس خود، موضوع بازداشت کیوان صمیمی را تایید کرد.»
او ادامه داد: «از روز بازداشت کیوان صمیمی تا امروز، هیچ تماسی از سوی او گرفته نشده است. نه وکلا و نه خانواده نمی‌دانند محل نگهداری آقای صمیمی کجاست. کسی هم پاسخگوی سوالات ما درباره دلایل و اتهامات آقای صمیمی که منجر به بازداشت او شده، نیست.»
وکیل کیوان صمیمی در پاسخ به این سوال که نهاد بازداشت کننده اعلام شده یا خیر، گفت: «هیچ فرد و نهادی به صورت رسمی به ما نگفته که دقیقا کدام نهاد و با چه حکمی اقدام به بازداشت آقای صمیمی کرده است اما حدس ما، این است که اینبار هم، همچون دفعات گذشته، وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت او کرده اما چون تماسی از سوی آقای صمیمی گرفته نشده، هیچ چیز قطعی نیست.»
نیلی با بیان اینکه «آقای صمیمی حکمی ندارد که اجرایی شده باشد»، گفت: «آنچه سبب بازداشت آقای صمیمی شده، طبیعتا پرونده و اتهام جدید است اما نه وکلا و نه خانواده، اطلاعی از موضوع اتهامی و شعبه رسیدگی کننده به آن ندارند. البته شبکه خبر در زیرنویس خود درباره بازداشت آقای صمیمی، از ارتباط با سازمان مجاهدین نوشته بود که دروغ است چون آقای صمیمی پیش از انقلاب و در زندان، از این گروه، جدا شده بود.»
او در ادامه، آزادی کیوان صمیمی با عفو را رد و تاکید کرد: «آقای صمیمی تا روز آخر حکمی که برایش در نظر گرفته شده بود را در زندان تحمل کرد و روز ۵ بهمن ماه، با پایان مدت حبس از زندان آزاد شد و آزادی او ارتباطی با بخشنامه عفو اعلامی ندارد.»
وکیل کیوان صمیمی متذکر شد: «حکم پرونده آقای صمیمی هم به سال ۹۸ و تجمع روز کارگر که مقابل مجلس، برگزار شد، بر می‌گردد. او در جریان این تجمع بازداشت و به ۳ سال حبس محکوم شد. این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تایید شد ولی آقای صمیمی درخواست اعاده دادرسی داد که پذیرفته شد و پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد ولی متاسفانه این شعبه (۵۴ تجدیدنظر) حاضر به تمکین از نظر دیوان نشد و فقط حکم آقای صمیمی را از ۳ سال حبس، به ۲ سال کاهش داد.»
نیلی افزود: «در نهایت آقای صمیمی برای تحمل حبس خود به زندان رفت ولی در زمان گذراندن حبس هم ۳ پرونده جدید برای او تشکیل شد. در یکی از پرونده‌ها، دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام، برای آقای صمیمی جزای نقدی در نظر گرفت که پرداخت شد. ۲ پرونده دیگر هم یکی شدند و شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، مسئول رسیدگی به اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام آقای صمیمی شد. این پرونده همچنان مفتوح و در حال رسیدگی بوده و منجر به صدور حکم بدوی نشده است.»
این وکیل دادگستری در خاتمه خاطرنشان کرد: «۲۷ فروردین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برگزار شد ولی هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده بود که آقای صمیمی را بازداشت کردند و تا امروز خبری از او نداریم.»
منبع: سایت روزنامه شرق
