با اینکه واکنش مجلس و دولت در ابتدا انکار و تکذیب ادعاهای نماینده تبریز درخصوص واگذاری خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان و احتمال ارتباط آن به شکست طرح استیضاح وزیر در پاییز پارسال بود اما حالا ابعاد دیگر و بیشتری از ماجرا منتشر و روشن شده است. در روزهای گذشته ضمن اینکه دولت و هیئت ویژه رییس جمهور قول پیگیری داد و سپس اصل قضیه را تایید و مربوط به سال ۱۴۰۰ دانست اما در عین حال تداوم آن را تا سال ۱۴۰۱ پذیرفت. موضوعی که موجب شد برخی نمایندگان مثل زاهدی نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به قالیباف خواهان شفافیت هیئت رییسه مجلس در این باره و انتشار فهرست نمایندگانی شدند که خودرو دریافت کرده‌اند تا شان کل نمایندگان زیر سوال نرود.
روزنامه ایران روزنامه دولت هم در گزارشی به موضوع خودروها پرداخت، و نوشت: «بررسی‌های دولت، حتی پیش از طرح ادعا از سوی آن نماینده انجام و نتایج نیز به نهادهای نظارتی اعلام شد. این امر نشان می‌دهد که دولت، فارغ از فراز و فرودهای سیاسی و جنجال‌های جناحی، بر مبارزه با فساد و رانت اهتمام ویژه دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست از کنار ادعاها یا مواردی از این دست بگذرد ... اکنون نوبت مجلس است که برای شفاف‌سازی درباره این رانت، اهتمام ویژه داشته باشد؛ امری که مطالبه طیف‌های دیگر نمایندگان نیز هست.»
در همین باره احمد علیرضابیگی نماینده تبریز و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین کسی که این موضوع را علنی کرد به «خبرآنلاین» گفت: «من دو گروه شاکی دارم. وزیر وقت صنعت و معدن تجارت که شکایت کرده و مدعی شده به من نسبت ناروا داده‌اند. دیگری نمایندگان مجلس هستند که گفته‌اند من با حرف‌هایم زمینه وهن و اهانت به آن‌ها را فراهم کرده‌ام.»
حالا اصل موضوع واگذاری را دولت تایید کرده و توپ را در زمین مجلس یازدهم در تابستان ۱۴۰۰ انداخته است، علیرضابیگی در پاسخ به ادامه‌دار بودن آن تا ۱۴۰۱ اشاره می‌کند: «انجام هرکاری نیازمند مقدماتی است. من سوال کردم چه ارتباطی وجود دارد بین واگذاری خودروی شاسی‌بلند با به سرانجام نرسیدن استیضاح وزیر؟ به هرحال ما می‌دیدیم کِشنده‌ها جلوی مجلس توقف می‌کردند و شاسی‌بلندها را پایین می‌آوردند.»
نماینده تبریز با اشاره به انکار و تکذیب سابق مجلس و دولت، تاکید کرد: «از اول هم این کار با علم به اینکه این موضوع دارای تبعات نامناسبی است اتفاق افتاده. یک شرکت صوری و جعلی از نمایندگان خواسته با نام دیگری مثل راننده‌شان یا داماد عروس و دفتردارشان نام نویسی کنند. یعنی آگاه به تبعات موضوع بودند. این را کی سازمان داده؟ یک صاحب منصب مجلس که امضای خودش را در کنار شرکت صوری و جعلی گذاشته!»
او سپس به رای اخیر هیئت نظارت بر رفتار نماینده درباره‌ی اقدام افشاگرانه‌ی خود نیز می‌پردازد و می گوید: « کار من را در چارچوب نمایندگی تعریف نکردند! رسما این را اعلام کردند. عملا مصونیت نمایندگی را از روی من برداشتند و من را به دادگاه ارجاع دادند که دادگاه به جرم من رسیدگی کند! حالا که اصل قضیه تایید شد، اگر بگویند ما اشتباه کردیم نباید ارجاع می دادیم پرونده تو را به دستگاه قضایی، ممکن است سبب شود موضوع برگشت داده بشود. اما رای هیئت نظارت بر مبنای حقیقت و عدالت نبوده و بلکه برای رویارویی با حقیقت و عدالت بوده است.»
علیرضابیگی یادآوری می‌کند که نه تنها هیئت نظارت بر رفتار نماینده که تا پیش از تایید اصل موضوع توسط دولت: «حتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و رییس کمیسیون اصل 90 رسما اعلام کرده که کذب محض است! آقای خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفته علیرضابیگی دروغ می‌گوید و این موضوع کذب محض است و نه این پرونده و حتی مشابه این پرونده هم در کمیسیون اصل نود وجود ندارد!»
نماینده تبریز باز هم تاکید دارد که با تایید اصل موضوع توسط دولت، حالا دیگر اقدام او نیز خلاف مسئولیت نمایندگی نبوده زیرا تنها سوال پرسیده که چه ارتباطی بین واگذاری شاسی‌بلند با توقف استیضاح در پاییز پارسال وجود داشته: «هیات رییسه بیایند جواب بدهند که هیچ ارتباطی وجود نداشته.»
علیرضابیگی در پایان به خبرآنلاین گفت: «حالا هیات نظارت جای خود را دارد. این مسئولان و نمایندگان که در جایگاه رفیع نظارت و حراست مجلس قرار دارند آیا حاضرند عذرخواهی کنند که کارشان در خوش‌بینانه‌ترین شرایط ناشی از غفلت بوده؟ گرچه در بدبینانه‌ترین حالت، اقدام‌شان تعریف دیگری دارد.»
منبع: خبرآنلاین
