مرتضی عزتی گفت: آن‌هایی که مقصر ناکارآمدی اقتصادی هستند، نظارتی را متوجه خود نمی‌بینند و الزامی برای پاسخگویی ندارند، بعید است مشکلات کشور ما روزی به نقطه پایان برسند.
اقتصاد در ایران با شروع سال جدید همان شرایطی را تجربه می‌کند که در این چند سال مشهود بود و هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل کرد.
یکی از رفتار‌هایی که الزام چنین وضعیتی به شمار می‌رود، «جابجایی مسئولان» است. به همین دلیل اخبار زیادی درباره استیضاح یا جابجایی وزیران مرتبط با حوزه اقتصاد مخابره می‌شود. سئوال این است، تغییر در مدیران اقتصادی دولت چقدر می‌تواند در ترمیم فضای کدر اقتصادی راهگشا باشد؟
مرتضی عزتی در این زمینه اظهار داشت: ریشه بحران‌های اقتصادی در سیاست کلی نظام است و اینطور نیست که وزیر بتواند یا اختیار عمل برای ترمیم مشکلات داشته باشد. به طور مثال آقای خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد بنای رونق تولید دارد اما سیستم به فکر تورم است. این در حالی است که اساسا مشکلات به سطوح بالا ربط دارند. یعنی کشور طوری اداره می‌شود که نمی‌توان به رشد اقتصادی حتی کمترین امیدی داشت. در واقع هیچ وزیری نمی‌تواند اقتصاد را از بحران خلاص کند و مشکل جای دیگری است.
با تغییر هر وزیر، وزیری ناکارآمدتر جایگزین می شود
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه تصریح کرد: مشکل مضاعفی هم که در نظام اقتصادی ملموس و غیرقابل انکار است، چیزی جز بی توجهی به شایسته سالاری نیست. مثلاً وقتی قرار است فاطمی امین از وزارت صمت برکنار شود، وزیری را می‌گذارند که به مراتب بدتر از قبلی است و به این دلیل که برای انتخاب مسئول فقط به دایره خودی‌ها نگاه می‌کنند، ناکارآمدتر را به جای ناکارآمد انتخاب می‌کنند. خب! در چنین شرایطی می‌توان به اصلاح فضای اقتصادی امید داشت؟ پاسخ قطعاً «نه» است.
وی افزود: در واقع دولت اسیر و درگیر لابی‌های پشت پرده در انتخاب تصمیم گیران است و عملاً از اختیار عمل محروم است. دقیقاً همانطور که در سطوح بالاتر هم در دور و بر رئیس جمهوری است که نمی‌گذارد تصمیم گیری برای انتخاب مسئولان در حوزه‌های مختلف روال منطقی خودش را سیر کند. در واقع اولویت قوتِ وزارت نیست و این برایشان مهم است که فرد مورد نظر حرف گوش کن و بله قربان گو باشد که اگر کسی این شروط را بپذیرد، حتماً صلاحیت وزیر شدن را ندارد.
استاد دانشگاه تصریح کرد: در نتیجه اینکه وزیر به دلیل ناکارآمدی برکنار شود و وزیری در سطح پایین‌تر بیاید، نه تنها شرایط را بهتر نخواهد کرد، بلکه مناسبات اقتصادی را با تنگنا‌های بیشتری مواجه می‌کند. در واقع هم رئیس دولت و دور و بری هایش و هم مجلس به فکر مصالح خوشان هستند و بهبود وضعیت کشور اولویت شان نیست و به همین دلیل نمی‌خواهند و نمی‌گذارند در هنگام گزینش افراد برای مسئولیت‌های مهم، شایستگی، تعهد و تخصص ملاک انتخاب باشد.
عزتی اظهار کرد: عده‌ای در درون نظام تصمیم گیری به طور گسترده در حال فعالیت هستند که همه چیز را بر اساس برداشت ذهنی شان می‌سنجند و با بی توجهی محض به مصالح عمومی، به تنها مساله‌ای که فکر و در آن راستا تلاش می‌کنند، آن مواردی است که برای خودشان مهم است.
وی ادامه داد: درباره الزام‌های اصلاح این ساختار غلط نیز باید گفت، باید یکبار برای همیشه مشخص شود که هدف مهم چیست؟ توجه به اقتصاد یا باور‌های غلط و مسائل شخصی و دیدگاه‌های فردی؟ در واقع این تغییرِ روش لازم است که دیدگاه شخصی و باور‌های غلط باید فدای مصلحت کشور و منافع عمومی شود. یعنی اگر باور‌های غلط را برای همیشه کنار بگذایم و به روشی که همه کشور‌های دیگر جدی می‌گیرند، روی خوش نشان بدهیم، وضعیت ۱۰۰ درصد بهتر می‌شود اما چون آن‌هایی که مقصر ناکارآمدی اقتصادی هستند، نظارتی را متوجه خود نمی‌بینند و الزامی برای پاسخگویی ندارند، بعید است مشکلات کشور ما روزی به نقطه پایان برسند.
گرفتاری‌های عمومی روز به روز غیرقابل تحمل‌تر خواهد شد
این اقتصاددان در پایان گفت: شرح این شرایط موید این نکته مسلم است که جامعه در حال هزینه دادن است و گرفتاری‌های عمومی روز به روز بیشتر و در نتیجه غیرقابل تحمل‌تر خواهد شد. البته مردم خودشان بلدند در بزنگاه‌های مهم چه کار کنند و چه واکنشی به شرایط داشته باشند.
