مرتضي حسني عقدا سرپرست معاونت نظارت بيمه مرکزي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج، اعلام کرد: بيمه مرکزي به عنوان متولي صنعت بيمه و سازمان ناظر شرکت هاي بيمه، با شرکتي که به سمتي بحران پيش مي رود، مقابله مي کند.
وي افزود: اگر شرکتي ضعف مديريت داشته باشد و با قيمت هاي تهاجمي در بازار وارد شده و با اعمال تخفيف هاي نامناسب در صورت هاي مالي خود دچار مشکل شود، اين ديگر مشکل شرکت است.
سرپرست معاونت نظارت بيمه مرکزي در واکنش به اين سوال که آيا بيمه مرکزي اين تضمين را به بيمه گذاران مي دهد که بيمه گران بتوانند به تعهدات خود در شرايط فعلي عمل کنند، گفت: زماني مي گوييم تضمين که بيمه مرکزي بدون هيچ ملاحظه اي نرخي را ابلاغ کرده باشد و انتظار داشته باشد که شرکتها براساس آن نرخ متعهد باشند و هر مبلغي را پرداخت کنند، در صورتي که اصلا اين طور نيست.
وي تصريح کرد: وقتي بحث تعيين نرخ حق بيمه است، يعني تمامي عوامل موثر در تعيين حق بيمه شناسايي شده؛ ريسک ها، ضريب خسارت سنوات قبل، هزينه اداري و سربار، کارمزد و مجموع هزينه هاي تاثير در آن منظور شده و با مجموع اينها به يک رقم رسيديم و اين نرخ متناسب با سرمايه بيمه نامه است.
عقدا اذعان داشت: قطعا سال آينده نيز ممکن است ما افزايش نرخ ديه را داشته باشيم و همين طور اين مسئله تداوم داشته باشد، پس هميشه ما بخواهيم روي مبلغ ثابت بمانيم ؟ خير، ما نرخي را تعيين کرديم که اين نرخ متناسب با سرمايه بيمه نامه بتواند خودش را تطبيق بدهد و شرکتها از حاشيه سود مناسب برخوردار باشند اينجا ديگر بحث تضمين نيست.
وي در عين حال گفت: قطعا شرکت هاي بيمه نيز اين طور نيستند که در يک سال با يک سقف بيمه نامه يا خسارتهايي که به آنها وارد شده در بحراني قرار گيرند؛ قطعا شرکت هاي بيمه اي در مقابل عملياتشان ذخاير فني دارند و ذخاير فني اين شرکتها براساس مصوبات شوراي عالي بيمه و براساس استانداردهاي حسابرسي بايد کنترل شود.
