11 اردیبهشت ماه، مجلس شورای اسلامی قانون مالیات در عایدی سرمایه را تصویب کرد. براساس این قانون که در ادامه به جزئیات آن بیشتر خواهیم پرداخت، چهار مورد از دارایی ها (املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات؛ انواع ارز و انواع رمز پول و رمز دارایی؛ شامل املاک با انواع کاربری ها و حق واگذاری محل که شامل سرقفلی و ...) مشمول مالیات خواهند شد. اما نکته اصلی اینجاست که آیا این مالیات باید از تمام مردم؛ خصوصا مردم عادی گرفته شود؟
در متن قانون تصویبی مجلس، هدف از تصویب این قانون، مبارزه با سوداگری و سفته بازی در فرآیند انتقال و نگهداری دارایی هاست؛ اما چه زمانی قرار است دانه درشت های سفته بازی در کشور، شناسایی مجازات شوند؟ آیا این استراتژی درستی است که از تمامی مردم مالیات اخذ شود؛ اما اهرم های قانونی برای به دام انداختن دانه درشت های دلالی و سفته بازی در بازارهای مختلف، هیچ تفاوتی نکند؟ مگر جز این است که مردم عادی برای فرار از تورم و فشارهای اقتصادی، وجه نقد و پس انداز خود را به دارایی هایی همچون طلا یا مسکن تبدیل می کنند؟
جزئیات این قانون را در ذیل بررسی می کنیم:
بر اساس ماده ۱۲ این طرح؛ متن زیر به عنوان ماده(۴) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
ماده۴- کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی های زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره گذاری
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات
۴- انواع ارز
۵- انواع رمز پول و رمز دارایی
تبصره ۱- در انتقال دارایی های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مشمول مالیات موضوع این فصل می باشند «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده(۵۹) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده(۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)» به عنوان مالیات تا یک سال علی‌الحساب محسوب می شود.
تبصره ۲- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که با استفاده از تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل انجام گیرد، بر اساس «صورت حساب الکترونیکی تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» موضوع بند(چ) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی(تنفیذ کنندگان) وکالتنامه بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۳- پس از استقرار کارپوشه های غیرتجاری معاملات دارایی های موضوع این ماده که خارج از فعالیت های شغلی است، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده(۹۳) این قانون نمی شوند.
تبصره ۴- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار کارپوشه های غیرتجاری سامانه مؤدیان با رعایت مفاد قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل، فراهم نمودن زیرساختهای لازم توسط سازمان است به طوری که امکان صدور صورت حساب های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع بند(ج) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسئول تایید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
تبصره ۵- در صورتی که درآمد یا وجوه دریافتی ناشی از فروش دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده به اشخاص موضوع اجزاء (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باشد، درآمد یا وجوه دریافتی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و در غیر این صورت کل درآمد یا وجوه دریافتی فوق با رعایت مفاد فصل ششم باب سوم قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات موضوع ماده(۱۲۴) این قانون می شوند. اشخاص غیرتجاری که دارایی های موضوع بند(۳) ماده(۴) این قانون را مستقیماً از اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده اند، در صورت فروش دارایی های مذکور به سایر اشخاص غیرتجاری، مشروط به ثبت انتقال دارایی مذکور از طریق کارپوشه غیرتجاری یا از طریق شرکت های معتمد مالیاتی یا اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزء(ج) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شوند. ثبت مذکور با درج شماره منحصر بفرد مالیاتی صورت حساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورت حساب الکترونیکی است و صورت حساب الکترونیکی مذکور به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می شود. خریدار مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورت حساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورت حساب الکترونیکی مربوط می باشد.
تبصره ۶- مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی های موضوع بند(۳) این ماده با دوره تملک کمتر از سه سال، قیمت درج شده در آخرین صورت حساب الکترونیکی خرید می باشد. در صورتی که دوره تملک دارایی فوق بیش از سه سال باشد، قیمت روز دارایی های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورت حساب الکترونیکی خرید، هر کدام که بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
تبصره ۷- دارایی های بند(۴) این ماده در صورتی که نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده گذاری شده باشد، در دوره سپرده گذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی باشد.
تبصره ۸- آیین نامه اجرایی در خصوص نحوه صدور صورت حساب الکترونیکی دارایی های موضوع بند(۵) این ماده، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این ماده توسط سازمان با همکاری با بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ادعای محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در رابطه با درگیر کردن مردم با این قانون، این است که شرایط به نحوی پیش بینی شده که مشمول بسیاری از مردم نمی شود؛ اما آیا واقعیت هم همین است؟ آیا بهتر نیست برای جلوگیری از سوداگری در بازارهایی همچون ارز، خودرو، مسکن، آهن، فولاد و... که به گفته خود مسئولین، عمدتا در انحصار 2 تا 3 هزار فرد مشخص است، اهرم ها و فشارهای قضایی به طور جدی تر دنبال شود؟
