نرخ تورم درایران از سال 1397 تا امروز بالای 4خ درصد بوده و میانگین ترخ تورم دوبرابر میانگین نرخ تورم دهه های پیش است. دولت سیزدهم با پوشاندن ماشین چاپ پول در زرورق و نشان دادن چهره ویژه از خود بارها گفته است از بانک مرکزی قرض نمی گیرد اما کارشناسان چیز دیگری می گویند.
داده‌های آماری نشان می‌دهد بی‌انضباطی پولی در سال‌های گذشته بیشتر شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران از وضعیت داده‌های پولی بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان بهمن سال گذشته به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۲ درصد و نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. پایه پولی نیز در همین مدت با افزایش قابل توجه ۳۹ درصدی نسبت به بهمن ۱۴۰۰ به ۸۰۹ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. آنچه در خصوص داده‌های پولی کشور اهمیت دارد این است که در سال‌های اخیر بخش مهمی از افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی بوده و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به استثنای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین یازده ماهه ۱۴۰۱، اثر مثبتی در رشد نقدینگی داشته است.به گزارش جهان صنعت ، تنها عامل اصلی مسلط در افزایش نقدینگی طی یازده ماهه ۱۴۰۱، افزایش پایه پولی با مشارکت قابل توجه ۳۸ درصدی که بالاترین رقم طی دهه اخیر محسوب می‌شود، بوده است. جمع جبری پایه پولی با مشارکت منفی ۶ واحد درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در یازده ماهه ۱۴۰۱، منجر به افزایش ۳۲ درصدی نقدینگی شده است.
طبق داده‌های موجود، در بهمن ۱۴۰۱ ضریب فزاینده نقدینگی برابر با ۵/۷ بود که دلیل کاهش ۵/۰ واحدی آن نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ و نقش کاهندگی آن در رشد نقدینگی، افزایش ۴۰ درصدی ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی طی مدت مورد بررسی و نزدیک شدن آن به رقم ۶۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است که تقریبا ۴/۱۱ درصد کل سپرده‌های بانکی را تشکیل می‌دهد. افزایش ذخایر قانونی بانک‌ها اگرچه با هدف اعمال کنترل و نظارت بیشتر مقام ناظر پولی بر بانک‌ها است ولی در عین حال بر توان خلق نقدینگی سیستم بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها نیز اثرگذار است.
سه محرک اصلی رشد نقدینگی
به‌طور کلی عوامل مختلفی در رشد نقدینگی اقتصاد ایران نقش دارند. سهم هریک از این عوامل در سال‌های مختلف نیز متفاوت است. بررسی جزئیات آمارهای پولی به ما می‌گوید در سال‌های ۹۴، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ سهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد نقدینگی بسیار پررنگ بوده است. هرچند نمی‌توان به‌طور قطعی در خصوص دلایل رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اظهارنظر کرد اما به نظر می‌رسد فروش ارز از سوی دولت به بانک مرکزی با هدف جبران کسری بودجه یکی از دلایل این مساله بوده است. در سال ۹۷ عامل مسلط رشد نقدینگی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. در سال‌های ۹۳، ۹۶ و ۱۴۰۱ اما سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد نقدینگی بسیار پررنگ بوده است.
به‌طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، سهم بدهی‌های مزبور در افزایش نقدینگی (از مسیر افزایش پایه پولی) پررنگ‌تر شده و در پایان بهمن ۱۴۰۱ به عاملی مسلط با مشارکت ۵/۲۶ واحد درصدی در رشد نقدینگی تبدیل شده است. به عبارتی دیگر حدود ۸۳ درصد از رشد نقدینگی در بهمن ۱۴۰۱ به علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان بهمن ۱۴۰۱ تقریبا ۴/۲ برابر رقم مشابه در پایان سال ۱۴۰۰ است که علت افزایش آن به دلیل تشدید ناترازی بانک‌ها و تشدید نیاز به نقدینگی آنها اتفاق افتاده است. در میان بانک‌های گوناگون، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی به ترتیب مشارکت ۱۸، ۱۹ و ۴۸ واحد درصدی در افزایش ۸۵ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۱ داشته‌اند. دومین عامل موثر در رشد نقدینگی در یازده ماهه ۱۴۰۱ اما افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با مشارکت حدود ۱۱ واحد درصدی است. هرچند اطلاعات دقیقی از دلیل افزایش مزبور نیست ولی ممکن است در نتیجه فروش ارز بیشتر توسط دولت به بانک مرکزی برای تامین کسری تراز عملیاتی بودجه بوده باشد. در ادامه نیز بدهی بخش دولتی یکی از اجزای موثر در افزایش نقدینگی است با این تفاوت که طی سال‌های اخیر به تدریج بر میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی (از جمله به علت فروش اوراق قرضه) افزوده و موجب شده تا خالص بدهی این بخش به بانک مرکزی تفاوت بدهی از سپرده مثبت شود و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نقشی کاهنده در رشد نقدینگی داشته باشد.
