اختلاف در ارائه آمارهای اقتصادی در سال گذشته توسط بانک مرکزی و مرکز آمار موجب حذف مرکز آمار از کارزار ارائه آمارهای اقتصادی شده است. دو ماه است که مرجع اعلام‌کننده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی است. درحالی‌که از دید کارشناسان براساس برنامه ششم توسعه، مرکز آمار مسئولیت اعلام آمار‌ها را برعهده دارد، اما دولت مصمم است که آمار‌ها باید توسط بانک مرکزی اعلام شود.
خروجی این تصمیم نیز نگرانی‌هایی برای شاخص‌سازی مورد نظر دولت ایجاد کرده است. اما روز گذشته رهبری در دیدار خود با نمایندگان کارگری صراحتا اعلام کردند: «باید در اعلام هرگونه آمار به‌خصوص در موارد مهمی همچون اشتغال، مسکن و بیمه دقت کامل کرد تا برخلاف برخی دولت‌های قبلی، همه آمارهای ارائه‌شده دقیق و بدون مسامحه و سهل‌انگاری باشد».
حال باید منتظر ماند و دید که خروجی این تاکیدات چه تاثیری در ارائه آمار‌ها خواهد داشت. نگرانی درباره آمارسازی توسط دولت زمانی آغاز شد که دولت سیزدهم برای دفاع از عملکرد خود و تحقق شعار‌های انتخاباتی به آمارهای بانک مرکزی استناد و اعلام کرد، دولت کنونی در حوزه اقتصادی دستاورد‌های قابل‌قبولی داشته است.
از این رو آمار‌هایی که بعد‌ها توسط بانک مرکزی ارائه شد، قابل اعتماد است. تناقض‌گویی در ارائه آمارهای اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ موجب هجمه‌های زیادی علیه دولت شد، بنابراین مرکز آمار از اعلام آمار‌ها کنار گذاشته شد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ و با توجه به تفاوت‌های آماری بین آمارهای ارائه‌شده تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، شورای عالی آمار طی مصوبه‌ای انتشار آمارهای مربوط به تورم را برعهده مرکز آمار گذاشت و بانک مرکزی پس از آن آمارهای مربوط به تورم را منتشر نمی‌کرد. حال دقیقا این رویه برعکس شده است منتهی بدون هیچ مصوبه‌ای و تنها به خواست دولت.
داستان چیست؟
دو ماه است که شهروندان منتظر اعلام نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران هستند؛ مرکزی که در واقع وظیفه اصلی آن ارائه آمار‌ها و داده‌های مختلف و ضروری کشور در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی است. با این حال مرکز آمار ایران در این مدت به انتظار قانونی مردم پاسخی شایسته نداده است.
آخرین بار اسفندماه ۱۴۰۱ بود که مرکز آمار ایران شاخص تورم در بهمن‌ماه را منتشر کرد. این درحالی است که این مرکز طی سال‌های گذشته در اولین روز ماه جدید نسبت به انتشار داده‌های اقتصادی مهم مانند نرخ تورم در گذشته اقدام کرده است. نکته آنکه این سازمان با وجود گذشت ۱۰ روز از اردیبهشت‌ماه نرخ تورم فروردین ۱۴۰۲ را نیز اعلام نکرده است.
البته همان انتشار نرخ تورم در آبان‌ماه کافی بود تا متوجه عمق فاجعه اقتصادی و معیشتی در جامعه باشیم. مسئله‌ای که حبیب‌زاده‌بوکانی، نماینده بوکان در مجلس فروردین‌ماه امسال از آن به عنوان «قتل عام اقتصادی مردم» یاد کرد. بعد از تاخیر مرکز آمار در انتشار آمار تورم مربوط به سال ۱۴۰۱ که علت آن نیز تغییر سال پایه از سال ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ عنوان شده است، این بانک مرکزی بود که اقدام به انتشار آمار تورم کرد.
این اقدام در حالی انجام شد که در سال ۱۳۹۷ طی مصوبه‌ای انتشار آمارهای مربوط به تورم را برعهده مرکز آمار گذاشت و بانک مرکزی پس از آن آمارهای مربوط به تورم را منتشر نمی‌کرد. با توجه به سیطره خاص دولت بر بانک مرکزی، سکوت مرکز آمار نسبت به انجام وظیفه خود در انتشار آمارهای مربوط به تورم از یک‌سو و فعال شدن بانک مرکزی در این حوزه ابهاماتی را برای کارشناسان و شهروندان ایجاد کرده است.
شاخص‌ها مطلوب نیست
هادی حق‌شناس، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره چرایی عدم انتشار آمار توسط مرکز آمار، به هم‌میهن گفت: «آمار صحیح زیربنای برنامه‌ریزی‌هاست. اگر آمار نباشد حرکت کشور در مسیری قرار می‌گیرد که گویا هیچ چراغ راهنمایی وجود ندارد. تردیدی نیست که آمار مهم‌ترین اطلاعات برای برنامه‌ریزان کشور و مهم‌ترین مبنای تحلیل کارشناسان است چه آن‌ها که برنامه‌ریزی می‌کنند و چه آن‌ها که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی انجام می‌دهند. در اهمیت آمار نباید تردیدی داشت.
نکته دوم آن است که وقتی آمار منتشر نمی‌شود این ظن تقویت می‌شود که شاخص‌ها مطلوب نیست. معمولا وقتی دولت‌ها دستاوری داشته باشند، هیچ درنگی در اعلام آن ندارند. به‌عنوان مثال هنوز به‌صورت قطعی عضو شانگ‌های نشده بودیم که دولت اعلام کرد عضو سازمان شانگ‌های شدیم. درمورد برخی مسائل دیگر هم چنین شرایطی وجود دارد.»
او با بیان اینکه اگر آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی مطلوب باشد، بلافاصله اعلام می‌شوند، اظهار کرد: «همه مشکلات و گمان‌ها مربوط به زمانی است که شاخص‌ها مطلوب نباشند. در نتیجه یا اعلام نمی‌شوند یا با تاخیر اعلام می‌شوند. از طرف دیگر براساس مصوبه مجلس دستگاه‌های تخصصی می‌توانند آمار تولید کنند، اما مرجع اعلام آمار کشور مرکز آمار ایران است.
این مرکز شاخص تورم را در اسفندماه سال گذشته و فروردین‌ماه امسال منتشر نکرده است. بهانه هم تغییر سال پایه است. یعنی سال پایه قبلا سال ۱۳۹۵ بوده است و می‌خواهند این سال را به ۱۴۰۰ تغییر دهند. اگر فرض کنیم این نکته درست است حداقل باید نرخ تورم اسفندماه را اعلام می‌کردند که چنین کاری انجام ندادند؛ بنابراین گمان این است که شاخص‌ها مطلوب نبوده است.»
حق‌شناس با تاکید بر اختلاف آمار میان مرکز آمار و بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «به صورت مشخص درباره تورم، مرکز آمار اطلاعات و آمار شهر‌ها و روستا‌ها را می‌گیرد درحالی‌که بانک مرکزی تنها آمار و اطلاعات شهر‌ها را می‌گیرد. یک سازمان هفتگی آمارگیری می‌کند و دیگری به صورت هر ۱۰ روز یک بار آمارگیری می‌کند. در واقع برنامه نرم‌افزاری هر یک جداست. سال پایه این دو نیز جداست. اما با همه این توضیحات نباید اختلاف آمار این دو سازمان شکافی فاحش داشته باشد؛ لذا به نظر می‌رسد همانطور که مجلس در مصوبه خود مرکز آمار را مرجع انتشار آمار دانست، این مرکز باید به اهمیت موضوع توجه بیشتری کند. این عدم انتشار آمار و گاهی شکافی که در آمار مرکز آمار و برخی دستگاه‌ها و به‌صورت مشخص بانک مرکزی وجود دارد، جز اینکه مبنای تحلیل کارشناسان و تصمیم‌گیری سیاست‌گذار را مورد خدشه قرار دهد و ایجاد اختلال کند، دستاورد دیگری نخواهد داشت.» حق‌شناس تاکید کرد: «اگر قرار است چشم‌انداز کشور به درستی ترسیم شود نیاز است آمار‌ها به روز و دقیق منتشر شود.»
مشکوک است
مهدی پازوکی، اقتصاددان دراین‌باره به هم‌میهن گفت: «براساس قانون برنامه ششم توسعه، مرکز آمار باید این آمار را اعلام کند. نکته آنکه قانون برنامه ششم در قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تمدید شده است. البته بانک مرکزی هم آمار بدهد مسئله‌ای نیست، اما این شرایط کمی مشکوک است.»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که به نظر شما تغییر وضعیت در ارائه آمار آیا به این مفهوم است که دولت در حال شاخص‌سازی است، اظهار کرد: «قطعا همین‌طور است. آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نباید تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند، اما اگر این تفاوت وجود دارد، باید بررسی شود که ایراد در کجاست، مگر می‌شود در یک کشور درباره یک موضوع دو آمار متفاوت وجود داشته باشد؟»
او ادامه داد: «سوال من از دولت آن است که چرا باید بانک مرکزی نسبت به ارائه آمار اقدام کند، اما مرکز آمار نه. همانطور که گفتم آمارهای این دو نهاد نباید با یکدیگر اختلاف چندانی داشته باشند. وجود این اختلاف شک‌برانگیز است. مرکز آمار نیز زیر نظر همین دولت است، نه یک دولت خارجی.»
مجلس بر مسئله آمار‌ها حساس نیست
ولی الله فرزانه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به هم‌میهن گفت: «طبق قانون برنامه ششم، مرکز آمار مرجع آمار کشور است و هر کسی می‌خواهد آماری تولید کند باید از این مرجع اقدام کند. مرکز آمار هم باید پاسخگوی منتشر نشدن آمار در ۲ ماه اخیر باشد.»
او در پاسخ به این سوال که چرا آمار‌ها متناقض است؟ افزود: «در مجامع بین‌المللی شیوه‌های مختلفی را برای آمارگیری معرفی کرده‌اند. مثلا یکی از این شیوه‌ها درباره نرخ بیکاری اعلام کرده که اگر فردی هفته‌ای ۲ روز کار کند، شاغل محسوب می‌شود. گاهی آمار بر اساس این شیوه‌ها گرفته می‌شود. به همین دلیل است که وقتی آمار اعلام می‌شود با احساس جامعه متفاوت است. مسئولان هم اعلام می‌کنند که براساس شاخص‌های بین‌المللی آمارگیری شده است. برنامه ششم تکلیف را روشن کرده، اما باز هم آمار‌ها متفاوت است.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افراد با دو روز کار کردن در کشور‌های توسعه‌یافته یا در حال توسعه می‌توانند زندگی حداقلی و معیشت خانواده را تامین کنند، اما در ایران یک کارگر یا کارمند با حقوق کامل، مجبور است بسیاری از ضروریات را از سبد کالای خود حذف کند. با این استدلال آیا آمارهای اشتغال درست است؟
فرزانه در پاسخ به این سوال تاکید کرد: «ما ادعای مرکز آمار را تشریح کردیم. البته مردم گاهی سه نوبت کار می‌کنند تا زندگی خود را بگذرانند.» این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس به موضوع تناقض آمار‌ها و عدم انتشار دوماهه اطلاعات در مرکز آمار ورود پیدا خواهد کرد؟ گفت: «مجلس می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند، اما تا جایی که اطلاع دارم مجلس حساسیتی درباره تفاوت آمار‌ها به خرج نداده است. از آنجایی که مرکز آمار زیرنظر سازمان برنامه و بودجه است، این موضوع را در هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مطرح می‌کنم. کمیسیون اصل نود نیز یکی از مراجعی است که می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند.»، اما نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس معتقد است، این کمیسیون تنها زمانی می‌تواند وارد گود شود که شکایتی در آن مطرح شده باشد.
طبق آمار‌ها ایران مانند سوئیس است
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی درباره آمارهای متناقض در ایران، تاکید کرد: «آمار دقیق و وجود سازمان‌های آماری در هر کشوری پایه و مبنای برنامه‌ریزی‌های مختلف است. زمانی می‌توانیم برنامه‌ریزی، اعتبار و زمان مشخصی برای حوزه‌های مختلف تعیین کنیم که آمار دقیق و مورد تایید نهاد‌های رسمی در اختیارمان قرار گیرد.»
او افزود: «متاسفانه مشکلی که در کشور وجود دارد این است که آمارهای اقتصادی، نرخ بیکاری، تورم، وجود اتباع خارجی، تصادفات و... نشان از آشفتگی در برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها دارد. هر وزارتخانه‌ای آمار مخصوص خود را دارد.»
رحیمی جهان‌آبادی با بیان اینکه طبق قانون مرکز آمار باید اطلاعات را احصا کرده و در اختیار همه قرار دهد، چون مرجع قانونی است، گفت: «مرکز آمار در دو ماهی که در حوزه‌های اقتصادی آماری منتشر نکرده، جدا از اینکه تخلف است و نقض قانون، بسیاری از مشکلات را ایجاد می‌کند. وقتی آمار دقیق و مستندی در اختیار رسانه‌ها قرار نگیرد، بر پایه این اطلاعات نادرست خبرسازی‌ها انجام و فضاسازی می‌شود و علاوه بر اینکه مسئولان گمراه می‌شوند، مردم هم دچار آشفتگی ذهنی می‌شوند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی درباره آمارهای بیکاری نیز تاکید کرد: «باید مبنا و ملاک قانونی تعیین یک فرد بیکار مشخص شود، و الا ممکن است یک دانشجو در یک آمارگیری شاغل محسوب شود و در آمارگیری دیگر بیکار. در آسیب‌های اجتماعی، مسائل سیاسی – امنیتی، حضور اتباع بیگانه، اعتیاد و... نیز این مشکل وجود دارد.»
رحیمی جهان‌آبادی با اشاره به تاکید مقام رهبری و نیاز جامعه به آمارهای دقیق، گفت: «مجلس باید به این موضوع ورود پیدا کند و اگر نیاز به اصلاح یا وضع قوانین جدید است آن را در دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر وقتی مرکز آمار وجود دارد باید تعیین‌تکلیف شود که سایر دستگاه‌ها بر چه مبنا می‌توانند آمار منتشر کنند. در حال حاضر به هر دستگاه بروید آمار‌هایی دارند که مشابه کشور سوئیس است. ولی وقتی در میدان عمل بسیاری از واقعیت‌ها با آمار‌ها سازگار نیست، آمارهای نادرست، مبنای نادرستی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است.»
