به گزارش ایران اکونومیست، محمد رضوانی‌فر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تأخیر دستگاه‌های متولی در ارائه فهرست کالاهای اساسی و واسطه‌ای برای کاهش تعرفه، می‌تواند آسیب زا باشد گفت: در احکام متعدد بودجه ١۴٠٢ سیاست‌هایی درباره کاهش تعرفه‌ها و اخذ تعرفه‌های صادراتی پیش بینی شده که لازمه اجرایی و عملیاتی شدن این احکام انجام تکالیف دستگاه‌های مرتبط است.
رضوانی فر در ادامه به موضوع کاهش حقوق ورودی کالاهای اساسی و مواد اولیه دارو از چهار به یک توسط قانون‌گذار، اشاره کرده و افزود: این سیاست درست به کنترل تورم، تسهیل مبادلات و افزایش تولید کمک می‌کند.در این قانون فهرست اقلام توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و پس از تصویب در هیأت دولت به گمرک ابلاغ می‌شود و برای اجرای به موقع وظایف گمرکی و ارائه تسهیلات این فهرست باید به سرعت به گمرک اعلام شود.پیش از عید بودجه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، مکاتبات را آغاز کردیم تا هر چه سریعتر سازمان برنامه و بودجه فهرست را به گمرک ابلاغ کند و حتی مکاتبات تا پنجم فروردین ماه هم مکاتبات ادامه پیدا کرد، رئیس جمهوری نیز دستور تسریع در رسیدگی را صادر کرد اما تا امروز فهرست به گمرک اعلام نشده است.
رضوانی فر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اعلام نشدن لیست در موعد مقرر و نهایی نشدن آن گمرک در ارائه خدمات دچار مشکل می‌شود. همچنین مقرر شده بود تا حقوق ورودی گمرکی کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات و ماشین خطوط تولید از چهار به یک درصد کاهش پیدا کند، اما فهرست کالاهای مشمول باید توسط وزارت صمت به صورت رسمی به گمرک ابلاغ شود، در این مورد همکاران در وزارت صمت با گمرک همکاری داشتند و لیست در اختیار گمرک قرار گرفت و بلافاصله لیست را بارگذاری کردیم و بر اساس آن عمل می‌کنیم.براساس قانون مکلف شدیم عوارض نیم درصدی از محصولات غذایی و کشاورزی عوارض آب مجازی دریافت کنیم اما برای اجرای آن، لیست باید به طور رسمی از وزارت کشاورزی به گمرک داده شود. درخواست داریم که هر چه سریعتر این لیست ارائه شود زیرا احتمالاً ممکن است از کسی عوارضی بگیریم که مشمول نمی‌شده و برعکس، و در این صورت هر دو طرف گلایه‌مند خواهند شد.
دریافت عوارض صادراتی نیم درصدی
رضوانی فر به موضوع دریافت عوارض نیم درصدی اشاره کرده و افزود: در کالاهای صادراتی خام و نیم خام باید نیم درصد عوارض صادراتی دریافت کنیم تا درآمد حاصل آن در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شود، اما این فهرست باید به گمرک داده شود که بتواند اعمال قانون کند، اما متأسفانه تا به امروز این قانون فعلاً در دست ما نیست و برای افزایش سرعت ارائه خدمات گمرکی باید دستگاه‌های مربوطه مصوبه بودجه و قانون را به اجرا برسانند و بر همین اساس باید تا پنجم فروردین ماه لیست به گمرک ابلاغ می‌شد اما ارائه لیست با تأخیر مواجه شده این در حالی است که فرایند مبادلات تجاری یک امر دائمی و زنده و مستمر است و نمی‌توانستیم این روند را از پنجم فروردین ماه تعطیل یا متوقف کنیم. وقتی این لیست با تأخیر ارائه می‌شود براساس قانون گمرک مکلف به دریافت نیم درصد حقوق ورودی از افراد مشمول است.
وی تاکید کرد: به دنبال افزایش سرعت خدمات گمرکی هستیم تا در حداقل زمان ممکن کالا از گمرک ترخیص شود، برخی از دستگاه‌های موازی مجموعه مجوزها را برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا را بدهند و قانون تکلیف آنها را روشن کرده و باید حداکثر زمان هفت روزه جواب استعلام گمرکی را ارائه دهند.
تشریفات قانونی ترخیص کالا باید زودتر انجام شود
رضوانی فر به طولانی شدن تشریفات قانونی ترخیص کالا اشاره کرده و در این باره تشریح کرد: در حال حاضر کالا در محوطه گمرکی اظهار در مراحل استعلام یا تاییدیه از یکی دستگاه‌های مرتبط قرار می‌گیرد اما اگر این دستگاه ظرف مدت قانونی به استعلام پاسخ ندهند، منجر به طولانی شدن تشریفات گمرکی، رسوب کالا، افزایش تورم، کمبود کالا در بازار، نارضایتی صاحب کالا و بار می‌شود. پاسخ ندادن به استعلامات یا مجوزها ادامه تشریفات گمرکی و ورود به مرحله بعدی برای گمرک امکان پذیر نیست و تأخیر در استعلامات موجب باقی ماندن این کالا در گمرک می‌شود و نارضایتی تاجر و صاحب بار و کالا را به دنبال دارد. آن چیزی که گمرک به طور جدی دنبال می‌کند این است که در راستای تحقق هدف افزایش سرعت خدمات گمرکی دستگاه‌ها هر تکلیفی که دارد را در ظرف زمانی قانونی و مهلت قانونی آن را به اجرا برساند.
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه قانون و احکام بودجه در این رابطه کاملاً مشخص است، گفت: ۲۲ دستگاه که در سامانه گمرک در یک مرحله‌ای از تشریفات باید مجوزی را ارائه و به استعلامات پاسخ دهند اگر این ۲۲ دستگاه به تعهدات خود عمل نکنند، باعث تأخیر در شریفات می‌شوند.
