آقای احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، با تأکید بر اینکه «ذخیره ارز و سکه معصیتی هم‌تراز با احتکار است»، خواهان مصادره این اموال شده. در مجلس حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن، پیشنهاد داده که «دولت باید دلار‌های خانگی را جمع‌آوری کند و به جای دلار به آن‌ها ریال بدهد». صداوسیما نیز در بخش‌های مختلف خبری خود گزارش‌هایی با همین سمت‌وسو و تأکید بر «احتکار سکه و ارز» منتشر کرده است.
سؤال این است که آیا اساسا خریدن و ذخیره‌کردن سکه و ارز را از منظر شرعی و حقوقی می‌توان «احتکار» دانست یا خیر؟ پاسخ به شکل قاطعی منفی است.
اِحتِکار در مفهوم فقهی آن نگهداری کالای ضروری در صورت کمیاب‌شدن آن در بازار با هدف فروختن آن به بهای بیشتر است. به نظر مشهور فقیهان امامیه کالا‌هایی که احتکار درباره آن‌ها صادق است عبارت‌اند از: گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی).
این حکم فقهی مستند گفته مشهور روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه‌السلام است که این‌گونه است: غیاث [بن ابراهیم]عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لیس الحکره الا فی الحنظه و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن؛ احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی است.
آیا کسی که چند قطعه محدود سکه طلا یا میزان اندکی ارز در اختیار دارد، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود؟ جواب قطعا منفی است. این رکن مجرمانه وقتی محقق می‌شود که یک نفر به تنهایی بتواند باعث اخلال شود. شاید گفته شود مجموع خرید و نگهداری این سکه‌ها یا ارز‌ها تأثیر منفی بر اقتصاد می‌گذارد.
اینجا بهتر است مثالی بزنیم؛ آلوده‌کردن محیط زیست یک کار مجرمانه است و می‌دانیم که خودرو‌ها در ایران چند برابر استاندارد جهانی آلایندگی دارند، آیا می‌توان راکبان این خودرو‌ها را به اتهام آلایندگی محیط زیست تحت پیگرد قرار داد و مجازات کرد؟ پس مسئله اینجا مشکل دیگری است نه رفتار شهروندان.
در واقع سیاست‌گذاری بد و حکمرانی نامطلوب است که شهروند را به سمت چنین خریدی سوق داده و البته آن هم نه به قصد سودآوری بلکه با هدف حفظ ارزش مادی دارایی‌ها انجام می‌شود. اما درباره رکن معنوی احتکار سکه و ارز؛ در بررسی این رکن جرم احتکار، تنها به علم و عمد مرتکب بسنده نمی‌شود.
جرم احتکار، علاوه بر سوءنیت عام که همان علم و عمد است، نیازمند سوءنیت خاص نیز هست؛ یعنی باید این کار با قصد ایجاد انحصار و کمبود در عرصه کالا صورت بگیرد. این رکن به‌طور اولی درباره خرید و نگهداری سکه و ارز مصداق ندارد، چراکه بخش اعظم این اتفاق توسط مردم با هدف حفظ ارزش دارایی آن‌ها از گزند تورم و همین‌طور کاهش ارزش پول ملی صورت می‌گیرد.
به این اعتبار است که احتکار سکه و ارز اساسا مفهومی است که هیچ مبنای حقوقی و شرعی ندارد، کمااینکه این موضوع مبنای اقتصادی هم ندارد، چراکه سکه و ارز در این موضوع مصداق کالا‌های متعارف نیستند و باید آن‌ها را در چارچوب مفهومی به نام «پول» دسته‌بندی کرد که تشریح آن نیازمند توضیحات اقتصاددانان است. به همین دلیل هرگونه دخل و تصرفی در ذخیره ارز و سکه جامعه مصداق روشن دست‌درازی به اموال مردم و دخل و تصرف در مال غیر است که هم از نظر شرعی حرام است و هم از نظر حقوقی غیرقانونی.
