بر این اساس می‌توان گفت که در پنج دهه گذشته اقتصاد ایران همواره با تورمی دورقمی، مزمن و با نوسانات بالا مواجه بوده است. اما با وجود ماندگاری تورم در اقتصاد ایران، در سال‌های گذشته کشورهای بسیاری توانسته‌اند بر معضل تورم‌های بالا و پرنوسان غلبه کنند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۴، ۹۱ کشور تورم دورقمی و ۴۹ کشور تورم مزمن داشته‌اند که در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۳ کشور با تورم دورقمی و ۸ کشور با تورم مزمن مواجه بوده‌اند. اگر از سال ۱۹۸۰ تاکنون کشورها را بر اساس تعداد سال‌هایی که تورم دورقمی داشته‌اند مرتب کنیم، متوجه می‌شویم که شش کشور ابتدایی این رده‌بندی شامل ایران
(۳۷ سال)، سودان (۳۶ سال)، غنا (۳۵ سال)، مالاوی و ترکیه (۳۰ سال) و کنگو (۲۹ سال) هستند. اگر در همین دوره زمانی کشورهایی که دچار تورم مزمن بوده‌اند را بررسی کنیم، یعنی کشورهایی را که سه سال متوالی منتهی به سال مورد نظر تورم بالای ۱۰ درصد داشته‌اند، باز هم ایران در رده دوم قرار می‌گیرد. فهرست این کشورها نیز به ترتیب عبارت‌اند از سودان (۳۳ سال)، ایران (۳۱ سال)، غنا (۲۹ سال)، ترکیه (۲۷ سال)، کنگو (۲۶ سال) و اکوادور (۲۳ سال). در سال‌های گذشته برخی از این کشورها ابرتورم را تجربه کرده‌اند. زیمبابوه ونزوئلا، سودان جنوبی، سودان، لبنان، کنگو، بلاروس و آنگولا نمونه کشورهایی هستند که در سال‌های بعد از سال ۲۰۰۰ تورم بالای ۱۰۰ درصد داشته‌اند.مجموع آمارهای فوق نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در مقابله با تورم بسیار ضعیف عمل کرده است. تورم مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران علاوه بر آثار رفاهی که مصرف‌کننده با آن مواجه است، با ایجاد نااطمینانی گسترده در کسب‌وکارها، امکان سرمایه‌گذاری و توسعه را از آنها سلب کرده است.بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم میانگین ایران در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۱ تا دی ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در دوره مسوولیت دولت یازدهم، با کاهش تورم و ثبات نسبی اقتصاد کلان ایران مواجه بودیم. اما فروردین ۱۳۹۷ نقطه چرخش وضعیت تورم در ایران است. این تاریخ با خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) همزمان شد و از این ماه به بعد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روند صعودی پیدا کرده است. در حال حاضر نیز تورم نقطه‌به‌نقطه مجددا صعودی و بالاتر از تورم میانگین قرار گرفته است. این شواهد آماری در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که تهدید خطر ابرتورم برای اقتصاد ایران جدی‌تر شده است.
هزینه‌های رفاهی تورم
تورم هزینه‌های بسیار سنگینی به خانوارها تحمیل می‌کند. در صورتی که افزایش درآمدهای خانوار به اندازه افزایش قیمت‌ها نباشد قدرت خرید خانوارها یا درآمد واقعی خانوار که با تورم تعدیل شده است، کاهش می‌یابد. درآمد واقعی معیاری برای حفظ استاندارد زندگی و رفاه است در نتیجه در شرایط تورمی رفاه خانوارها کاهش می‌یابد. معمولا افزایش قیمت‌ها به صورت همسان نیست؛ قیمت برخی کالاها و خدمات مانند کالاهای قابل مبادله به صورت روزانه تغییر می‌کند و برخی دیگر مانند دستمزدها که طبق قراردادها تعیین می‌شود در طول مدت قرارداد ثابت می‌ماند و در اصطلاح اقتصاد چسبندگی دارد. در هر محیط تورمی، افزایش نابرابر قیمت‌ها به ناچار قدرت خرید برخی از مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد و این فرسایش درآمد واقعی یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های تورم است.
بررسی تورم در دو گروه عمده خوراکی‌ها و کالاهای غیرخوراکی با توجه به ضریب اهمیت متفاوت این دو گروه بر دهک‌های مختلف درآمدی، دارای اهمیت ویژه‌ای است. سیاست‌های قیمت‌گذاری که به صورت گسترده بر خوراکی‌ها اعمال می‌شود، رفتار این گروه از هزینه‌ها را معنادار کرده است. در دوره‌هایی که اقتصاد ایران دچار بحران ارزی شده، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به صورت فزاینده‌ای بیشتر از سایر کالاها و خدمات بوده است، مانند بحران ارزی سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱. با توجه به وزن متفاوت کالاها و خدمات در سبد مصرفی خانوارهای مختلف، تاثیرپذیری گروه‌های مختلف درآمدی از تورم به یک میزان نیست. بررسی وضعیت تورمی دهک‌های اول و دهم در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تورم دهک دهم (دهک ثروتمندتر) بالاتر از دهک‌های ضعیف‌تر است، اما از مهر سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، تورم دهک‌های ضعیف‌تر نسبت به دهک‌های ثروتمندتر بیشتر بوده و در حال حاضر این فاصله بیشتر از ۹ درصد است. این مساله به این معناست که وضعیت قشر ضعیف در حال حاضر با سرعت بیشتری نسبت به سایر اقشار تضعیف می‌شود. با توجه به تورم بسیار بالاتر اقلام خوراکی و سهم بیشتر این گروه از کالاها در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد، وضعیت به وجود آمده قابل پیش‌بینی بوده است.
سناریوهای تورمی اقتصاد
در مجموع می‌توان گفت که با توجه به اینکه در حال حاضر تورم سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد از خانوارهای پردرآمد بیشتر است افزایش سطح قیمت‌ها، درآمد حقیقی خانوارهای آسیب‌پذیر را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ این به معنی کاهش توان خانوار برای حضور در بازار محصول و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات از سوی این خانوارهاست. ایجاد تورم و فضای پرنوسان سبب ایجاد نااطمینانی در بازار هم می‌شود. نااطمینانی مخاطره سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد. در فضای پرمخاطره، افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌شود و فعالیت‌های نامولد یا واسطه‌گری رونق می‌گیرد. به علاوه، عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آینده رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد.
شواهد آماری ارائه‌شده در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اصلاحات اقتصادی سه سناریو را محتمل می‌کند. سناریوی نخست: اتفاقات چند سال اخیر سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصاد کلان ایران است که همراه با انتظارات تورمی مردم، امکان ابتکارعمل را از سیاستگذاران گرفته است. هر اصلاح اقتصادی و سیاستی در وضعیت جاری ایران به تصمیم‌گیری‌های سخت سیاسی گره خورده است. از این رو خوش‌بینانه‌ترین و نامحتمل‌ترین سناریو انجام اصلاحات اقتصادی است. گذار به تورم پایین و پایدار، مستلزم نهادینه‌سازی سیاستگذاری و مدیریت صحیح است. اتخاذ سیاست‌های هدف‌گذاری نرخ تورم استقلال بانک مرکزی، تصویب و اجرای قاعده مالی و اصلاح ساختار بودجه دولت راهکارهایی است که در بیش از ۹۰ کشور دیگر اجرا شده و منجر به حصول تورم‌های تک‌رقمی شده است. در صورت این رخداد پیش‌بینی می‌شود تورم در یک بازه زمانی پنج‌ساله کاهش یابد و به سطح تورم‌های معمول در دنیا برسد.سناریوی دوم: ماندگاری شرایط موجود یعنی تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد به عنوان محتمل‌ترین سناریو ارزیابی می‌شود. در این سناریو سطح تورم در اقتصاد ایران در سطحی معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته است. ترکیه، پرو، اسرائیل، برزیل، بلاروس و آنگولا کشورهایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کرده‌اند. این سناریو در بلندمدت نمی‌تواند ادامه یابد و حالت‌گذاری است که یا به انجام اصلاحات اقتصادی منجر می‌شود یا به فروپاشی ریال و اقتصاد می‌انجامد.سناریوی سوم: بدبینانه‌ترین سناریو، سناریویی است که در ماه‌های گذشته احتمال وقوع آن تقویت شده است. اگر در ماه‌های آتی تغییر روندی انجام نشود تمامی شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در حال حرکت به سمت ابرتورم است. پیش‌بینی تورم در شرایطی که چرخه تورمی فعال شده باشد، امری محال است. بررسی داده‌های تورم سودان (۲۰۲۰)، لبنان (۲۰۲۱)، ونزوئلا (۲۰۱۵)، زیمبابوه (۲۰۱۹)، کنگو (۱۹۹۱)، بلاروس (۱۹۹۳) و سایر کشورهایی که ابرتورم را تجربه کرده‌اند، نشان می‌دهد که چرخه ابرتورم چرخ‌های فزاینده است و ظرف یک یا دو سال، تورم‌های بلندمدت زیـر ۲۰ درصد، ناگهان به بالای ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابند.
گروه مالی دانایان
ساعت 24
