آینده مبهم اقتصاد ایران؛ بحران‌ها و بی‌ثباتی سیاسی در صدر نگرانی‌ها

به گزارش ایران اکونومیست؛ اقتصاد کشور عزیزمان ایران در شرایط کنونی با چالش‌های متعدد سیاسی و بحران‌های داخلی و خارجی روبرو است که آینده آن را به شدت نامشخص و پرریسک کرده است.

 تنش‌های سیاسی داخلی، نوسانات شدید بازارهای ارز و سرمایه، و فشارهای بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، همگی عامل اثرگذار بر کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کندی رشد اقتصادی هستند.

بحران‌های سیاسی که اغلب همراه با ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی مدیریتی است، منجر به افزایش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد شده و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی را با دشواری مواجه ساخته است.

همچنین، تداوم تحریم‌ها و مشکلات دسترسی به بازارهای بین‌المللی، تامین مالی پروژه‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی را محدود کرده و حرکت به سوی توسعه پایدار را با چالش روبرو کرده است.

در این وضعیت، پیامدهای تورمی، کاهش قدرت خرید مردم از دیگر مشکلات پیش روی اقتصاد کشور است که به موجب آن سیاست‌گذاران با فشار شدیدی برای یافتن راهکارهای فوری و موثر مواجه هستند.

 اگر بحران‌های سیاسی کنترل نشود و اصلاحات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی مناسب اجرا نگردد، پیش‌بینی‌ها از رکود تورمی و کاهش سطح رفاه عمومی در سال‌های آینده حکایت دارد.با این حال، چشم‌انداز مثبت از بهبود روابط بین‌المللی و رفع محدودیت‌ها می‌تواند بهبود نسبی شرایط را در بلندمدت ممکن سازد، ولی این امر منوط به ثبات سیاسی داخلی و سیاست‌های اقتصادی هماهنگ است.

 به طور کلی، آینده اقتصاد ایران عزیز با توجه به شرایط فعلی جهانی و منطقه‌ای، حساس و وابسته به مدیریت بحران‌ها و رفع موانع ساختاری است.