آغاز بازپرداخت سپرده‌های اعتماد ایرانیان توسط قوامین/ بررسی ادغام و انحلال 3 مؤسسه
ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به لغو مجوز فعالیت شرکت تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان که در شرف تبدیل به مؤسسه بود، اظهارداشت: این شرکت به علت کمبود شدید نقدینگی با مشکل مواجه شد، به همین دلیل بانک مرکزی از بانک در شرف تأسیس قوامین تقاضا کرد که جایگزین این مؤسسه شود و سپرده‌های مردم در این تعاونی اعتباری را بازپرداخت نماید.
وی ادامه داد: تفاهم‌نامه‌ای بین چهار نفر از اعضای هیئت‌مدیره تعاونی اعتماد ایرانیان و مدیرعامل بانک قوامین منعقد شد و مقرر شد که اطلاعات مربوط به سپرده‌های مردم را دراختیار این بانک قرار دهند تا نسبت به بازپرداخت سپرده‌ها اقدام کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه رئیس هیئت‌مدیره شرکت تعاونی اعتبار ایرانیان در این باره همکاری نکرده گفت: براساس اطلاعات به دست آمده این فرد اجازه ارائه اطلاعات به بانک قوامین را نداده اما مردم و دارندگان سپرده در این تعاونی اعتباری نگران نباشند، زیرا بانک قوامین از امروز 10 تیرماه نسبت به بازپرداخت سپرده‌ها اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به منابع 1200 میلیارد تومانی این تعاونی اعتباری گفت: این در حالی است که به گفته مسئولان این تعاونی اعتباری در این مدت حدود 750 میلیارد تومان از منابع تسهیلات پرداخت شده است، ولی 450 میلیارد تومان باقی‌مانده معلوم نیست به کجا رفته است.
درویشی ادامه داد: اغلب تسهیلات پرداختی این تعاونی اعتباری به صورت تسهیلات به وابستگان خود پرداخت شده، به طوری که یکی از تسهیلات تنها 103 میلیارد تومان مانده تسهیلات دارد، در حالی که 180 میلیارد تومان برای این گروه تسهیلات پرداخت شده است.
وی گفت اغلب منابع این تعاونی در قالب شرکت‌های اقماری و یا به اطرافیان آنها پرداخت شده و حدود 400 میلیارد تومان کسری دارد که از این مبلغ حدود 750 میلیارد ریال زیان انباشته و 72 میلیارد تومان در سرفصل بدهکاران قرار دارد و از سرنوشت سایر منابع اطلاعی در دست نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به بررسی وضعیت این مؤسسه تأکید کرد: چگونه ممکن است مؤسسه‌ای با 1200 میلیارد تومان سپرده و پرداخت 750 میلیارد تومان تسهیلات دچار کمبود نقدینگی حاد شده باشد؛ این وجوه نزد هیچ بانکی نیست و با بررسی دقیق افراد متخلف به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
درویشی تأکیدکرد: از این به بعد مؤسسه‌ای تحت عنوان شرکت تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان (مؤسسه در شرف تأسیس) وجود ندارد. و این مؤسسه در درون بانک قوامین قرار گرفت و به سپرده‌گذاران در این مؤسسه بار دیگر این اطمینان را می‌دهیم که سپرده‌های آنها از بین نخواهد رفت.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه مردم هنگام سپرده‌گذاری در این نوع مؤسسات باید از بانک مرکزی استعلام کنند، گفت: معمولاً پس از آنکه اینگونه مؤسسات و تعاونی‌ها با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند مردم به سراغ بانک مرکزی می‌آیند، اما باید توجه کنند که نباید فریب عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی» را بخورند، زیرا استفاده از این عبارت به منظور سودجویی و جذب منابع مالی بیشتر است.
وی ادامه داد: تمام مؤسسات دارای مجوز اولاً اسامی آنها در سایت بانک مرکزی ذکر شده، ثانیاً بابت هر شعبه به صورت جداگانه مجوز صادر می‌شود که این مؤسسه بتواند در سر در خود عنوان تحت نظارت بانک مرکزی را ذکر کند.
درویشی به مردم توصیه کرد: حتماً قبل از سپرده‌گذاری از دارا بودن مجوز شعب و مؤسسات اطلاع کافی کسب کنند، حتی بانک‌های بزرگی مانند ملی، سپه و صادرات بابت هر شعبه خود مجوز دارند.
وی افزود: مؤسساتی که سود بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، دارای مشکل حاد نقدینگی هستند و می‌خواهند به صورت مقطعی با پیشنهاد نرخ سود بالا، مشکل نقدینگی خود را برطرف کنند، بنابراین مردم فریب نرخ‌های سود بالا را نخورند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه این مؤسسات با پیشنهاد نرخ سود بالا با مشکل بیشتری مواجه خواهند شد، اظهار داشت: این مؤسسات نمی‌توانند سود سپرده‌های خود را پوشش دهند، زیرا باید سود بیشتری از تسهیلات‌گیرندگان بگیرند و معمولاً این نوع تسهیلات با ریسک بالایی بازپرداخت می‌شود و بخشی از آن به صورت معوق درمی‌آید.
وی گفت: بازرسان بانک مرکزی با این قبیل اقدامات تاکنون برخورد کرده و مؤسساتی مانند فرشتگان و حتی مؤسساتی که پس از 2 بار اخطار تغییری در رویه خود نداده‌اند، ادغام شده و یا منحل می‌شوند.
درویشی با طرح این سؤال که چگونه یک مؤسسه می‌تواند حداکثر 21 درصد سود از گیرندگان تسهیلات دریافت کرده و به سپرده‌ها 21 درصد سود پرداخت کند، گفت: این علائم‌ها نشان‌دهنده مشکل و بیماری در آن مؤسسه است، بنابراین با توجه به این توضیحات پرداخت سود 26 درصدی به سپرده‌ها مستلزم دریافت حداقل سود 30 درصدی از تسهیلات است که قطعاً چنین سودی از طرف تسهیلات‌گیرنده پرداخت نخواهد شد و معمولاً منابع سوخت می‌شود.
وی با بیان اینکه از تاریخ سوم تیر 91 رئیس هیئت مدیره حق عزل و نصب هیچ‌کسی را ندارد گفت: هیئت مدیره همچنین حق مداخله در وجوه و مانده حساب‌ها را نزد بانک‌ها بر اساس تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه ندارد و هرگونه دخل و تصرف در اموال عمومی خواهد بود.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه سوءمدیریت موجب اتخاذ چنین تصمیماتی می‌شود، گفت: مؤسسه اعتماد ایرانیان نیز به سرنوشت بهمن ایثار، امید مشهد و وحدت گلستان به علت سوءمدیریت و عدم توجه به اخطارهای بانک مرکزی دچار شد.
وی در پاسخ به این سؤال که از 14 مؤسسه‌ای که پس از ادغام‌ها به وجود آمده بود و قرار به ارائه مجوز به آنها بود چند مجوز باقی مانده و ادغام نشده گفت: با ادغام مؤسسات صالحین و آتی در بانک تات و انحلال مؤسسه اعتماد ایرانیان که دیگر 14 مؤسسه مالی و اعتباری وجود ندارند و سایر مؤسساتی که در نوبت دریافت مجوز هستند در دست بررسی قرار دارند.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: یکی از مشخصه‌ها و مؤلفه‌های مهم این است که سرمایه یا آورده مؤسسه متعلق به هیئت مؤسس باشد و در صورتی که منابع مؤسسات از محل سپرده‌های مردم و یا دریافت تسهیلات از بانکی دیگر باشد، به آنها برای اصلاح این وضعیت، فرصت یک ماهه داده خواهد شد تا سرمایه را تأمین کنند.
وی ادامه داد: در صورت عدم تأمین سرمایه در مهلت مقرر با یکدیگر ادغام خواهند شد، زیرا کسی که متقاضی تأسیس مؤسسه مالی و اعتباری یا بانک است باید هیئت مؤسس از محل منابع خود، سرمایه اولیه را تأمین کند که در غیر این صورت به آنها مجوز داده نخواهد شد و به سرنوشت بانک آرین دچار می‌شوند.
درویشی در خصوص سرنوشت بانک آرین گفت: با توجه به اینکه سرمایه این بانک از پول‌های مردم بوده است و همچنین نسبت کفایت سرمایه را رعایت نکرده بود، مجوز داده نشد؛ در صورتی که بررسی‌ها نشان دهد سرمایه اولیه هر مؤسسه یا بانک از محل تسهیلات یا وجوه مردم باشد به آن مجوز داده نخواهد شد و یا مجوز آن ابطال می‌شود.
وی با بیان اینکه از 14 مؤسسه 7 الی 8 مؤسسه باقی مانده گفت: در این راستا یک مؤسسه منحل و دو مؤسسه دیگر با هم ادغام می‌شوند که این موضوعات در دست بررسی است.
به گفته وی، پذیره‌نویسی برای فروش سهام و به دست آوردن منابع پس از دریافت مجوز از بانک مرکزی صورت می‌گیرد و اگر سرمایه اولیه قبل از پذیره‌نویسی متعلق به هیئت مؤسس باشد، مشکلی برای پذیره‌نویسی نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی بیان کرد: پس از دریافت مجوز بانک مرکزی باز هم نظارت صورت خواهد گرفت و اگر مؤسسه نرخ سود را رعایت نکند تخلف کرده و حتی اگر بخشی از تسهیلات پرداختی را در نزد خود مسدود کند، به عنوان تخلف محسوب می‌شود زیرا نرخ سودی که بانک دریافت می‌کند برای اصل تسهیلات پرداختی است.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر مؤسسه‌ای 20 میلیون تومان تسهیلات پرداخت کند و از این مبلغ 5 میلیون تومان آن را مسدود کند، در حالی که سود دریافتی برای 20 میلیون تومان است، عملاً به ازای 15 میلیون تومان به میزان 20 میلیون تومان سود دریافت کرده که موجب افزایش در نرخ واقعی سود می‌شود.
