کیهان:مصر به عقب باز نمی گردد
«مصر به عقب باز نمی گردد»عنوان يادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است كه در آن مي‌خوانيد؛اسلام در سال 19 هجری وارد مصر شد و از ابتدا در کشاکش اختلافات شام و مدینه به سمتی متمایل گشت که در آن از «عدالت»، «آزادگی» و مقاومت در برابر سیطره روم خبر بیشتری بود بعد از ضعیف شدن مدینه در برابر شام- در دوره خلیفه سوم- مصریان که از طریق حکومت شام اداره می شدند سر ناسازگاری گذاشتند از این رو معاویه، عمربن عاص که در سال 19 فرماندهی ارتش اسلام را از سوی خلیفه دوم بعهده گرفته بود، راهی مصر کرد تا آنان را رام کند اما موفقیت چندانی پیدا نکرد و در نهایت سران قبایل مصر در عزل خلیفه نقش اساسی داشتند. وقتی حکومت به امیر المؤمنین علیه السلام رسید، آن حضرت، «محمدبن ابی بکر» که فرزندخوانده و پرورده حضرت امیر بود را به مصر گسیل کرد، مصریان والی جدید را پذیرفتند و آنگاه که توطئه شامیان علیه مصر شدت گرفت آن حضرت مالک اشتر نخعی را به آن سامان اعزام کرد که با توطئه مشترک عمرو عاص و معاویه در «قلزم» مصر به شهادت رسید.
مصر در این دوره آرام نبود بخصوص بعد از واقعه کربلا عصیان علیه حکومت شام بالا گرفت در دوره عباسیان بعد از دوره کوتاهی که مصریان متوجه شدند خلفای بنی عباس برخلاف آنچه ادعا می شد، «آل پیامبر و علی» - علیهم صلوات الله- نیستند، شورش ها علیه خلیفه عباسی شروع شد و در نیمه دوم قرن چهارم مصر رسماً از قلمرو عباسی جدا شد و سلسله فاطمی را در مقابل سلسله عباسی بنا کرد که 270 سال به درازا کشید. مصر بعد از دوره فاطمیون بدست ایوبیان افتاد و در این دوره اگرچه با امرای ایوبی که تحت فرمان دمشق بودند سازگاری نداشتند اما مصریان نقش اساسی و تعیین کننده ای در دفع حمله های صلیبی ها - که نزدیک به دو قرن دوام آورد- داشتند و آزادی فلسطین از سیطره صلیبیون به میزان زیادی مرهون مجاهدات مصریان بود.
بعدها در دوره سیطره حدود 600 ساله امپراتوری عثمانی بر بخش اعظم خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، مصریان روی خوشی به سلاطین- باب عالی- استانبول نداشتند و از این رو در دوره حاکمیت عثمانی مصریان به شکل یک مجموعه خود مختار در درون امپراتوری عمل می کردند. تا اینکه مصر به اشغال فرانسه به فرماندهی ناپلئون بناپارت- در قرن 18 - درآمد. مصریان بعد از شکست دادن ارتش فرانسه، حکومت مستقلی را پایه گذاری کردند و به عنوان قدرت مهم عربی در شمال آفریقا درآمدند. مصر از اواسط قرن 19 به اشغال انگلیس درآمد و تا اوایل قرن 20 در اشغال کامل بود و البته اشغال بخش هایی از این کشور- شامل پورت سعید، سوئز، اسکندرون و اسماعیلیه - تا سال 1924 استمرار پیدا کرد. البته در این مقطع کانال سوئز و شهرهای اطراف آن به مرور به اشغال مشترک انگلیس، فرانسه و دسته های شبه نظامی یهودی درآمد. که در سال 1956 با جنگ از تصرف آنان خارج شد، مصریان بعد از اشغال فلسطین توسط صهیونیست ها- که بر اساس یک برنامه انگلیسی اتفاق افتاد- به میدان آمدند و 4 جنگ را با هدف آزادسازی فلسطین انجام دادند که در دو جنگ 1948 و 1973 به دستاوردهای مهمی هم دست پیدا کردند هرچند وابستگی مصر به قدرت های خارجی- در جنگ 48 وابسته به انگلیس در جنگهای 56، 67 و 73 وابسته به روس - مانع تحکیم قدرت مسلمانان مصری شد ولی به هر روی حضور مردم در این صحنه ها بسیار مهم بود.
مصریان اولین مردمی بودند که به سکولاریزه شدن جهان اسلام واکنش نشان دادند. در اواخر قرن 19 و دهه های آغازین قرن بیستم، مناطق اسلامی شاهد فعال شدن یک موج مبتنی بر غربی کردن جوامع اسلامی و دین زدایی در عرصه اجتماع بودند. در افغانستان امان الله خان در سال 1928 روی کار آمد و بنام مدرنیزاسیون (ترقی) دین زدایی از حاکمیت و سطوح اجتماعی را آغاز کرد. در ترکیه مصطفی کمال پاشا- آتاتورک - در سال 1303 سرکارآمد که تلاش آن بر مبنای جداسازی ترک ها از سایر مسلمانان قرار داشت و در قانون اساسی جدیدهرگونه گرایش به مذهب را در سیاست منع کرده بود. یک سال بعد- در سال 1304 - سلسله پهلوی در ایران با مبنای مبارزه با مذهب شروع شد. این روندی بود که همه جوامع اسلامی را متأثر کرده بود اما اولین واکنش را مصریان انجام دادند. «حسن البناء» که یک معلم ساده بود سه سال پس از روی کارآمدن رضاخان در ایران پرچم دفاع از دین در برابر روند دین زدایی را بلند کرد و فریاد «یاللاسلام» سرداد. او به مردم مصر گفت که برای دفاع از دین باید به میدان بیایند.
به زودی تعدادی از مسلمانان اسماعیلیه بدور او جمع شدند که نه روشنفکران و طبقات خاص، بلکه از مردم کوچه و بازار بودند: یک کارگر رخت شوی خانه، یک راننده تاکسی، کارگر یک آرایشگاه مردانه، یک باغبان و این ها به زودی بزرگترین نهضت ضدلائیسم را در دنیای اسلام به وجود آوردند. این نیروها به زودی نقش های کلیدی در تحولات مهم جهان اسلام- شامل جنگ های مسلمانان علیه صهیونیست ها- را به دست گرفتند و بذر احیای حکومت مبتنی بر دین را در این منطقه پاشیدند. عدد نیروهای حسن البنا- اخوان المسلمین- که در جنگ رمضان 1973 به یاری ارتش مصر به میدان آمدند، نزدیک به 300 هزار نیروی رزمنده بود.
مرور تاریخ مصر نشان می دهد که مردم مصر درمقاطع مختلف تاریخی با چند عنصر جنگیده اند؛ حکام و امرای مستبد - در دوره های بنی امیه، بنی عباس، عثمانی و دوره اخیر- وابستگی به خارج و جداسازی دین از عرصه اجتماعی. مردم مصر هرگاه مجال یافته اند این جنبه ها را بروز و ظهور داده اند که آخرین نمونه آن به قدرت رساندن محمد مرسی است که نام و نشان حسن البنا را دارد.
نکته دیگر این است که مصریان از نظر خلق و خوی اجتماعی همواره به اسلامی گرایش داشته اند که بر حکام سخت می گیرد و با مردم مدارا می کند. اگر ردپای نحله های فکری در سرزمین مصر را پی بگیریم به اینجا می رسیم که مردم در این منطقه اقدامات زورمدارانه و خشونت گرایانه را برنمی تابند و به چنین روندی کمک نمی کنند. مصریان از نظر فرهنگی عمدتاً «متصوف» دیده شده اند و به «تقدیرگرایی» شهره هستند. بعضی ها گمان کرده اند که تصوف و تقدیر گرایی، مردم مصر را از عرصه اجتماعی به عرصه های فردی سوق داده است در حالیکه میان تصوف تاریخی مصریان با تصوف در معنایی که در حوزه سیاسی فهم می شود، تفاوت بنیادی وجود دارد. سابقه تصوف مصر به 50 سال آخر دوره فاطمیون برمی گردد که شخصیت برجسته اسلامی مرحوم محی الدین ابن عربی- فیلسوف، عارف، متکلم، مفسر، فقیه و ادیب اسلامی- به مصر آمد و به نشر اندیشه های خود پرداخت.
ابن عربی زیر بار حکومت های وابسته به بغداد نمی رفت و از مسلمانان می خواست از همکاری با خلیفه عباسی و امرای او اجتناب کنند در واقع ابن عربی به جهاد با حکومت های جائر دعوت می کرد اما بعدها عده ای او و مکتب فکری او را به «انعزال» و کناره گیری از جامعه مسلمین متهم کردند در حالیکه میان دعوت ابن عربی تا کناره گیری از جامعه مسلمین تفاوت فاحشی وجود دارد. و از آنجا که مردم مصر از دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بودند، دشمنان برای بدنام کردن وی در میان مردم مصر، ابن عربی را به ضدیت با اهل بیت علیهم السلام نیز متهم کردند.
مردم مصر در طول دوره اسلامی بیش از هر مردم دیگری در میدان مبارزه و جهاد بوده اند و بیش از هر مردم دیگری در طول تاریخ استیلای غرب را بر نتافته اند و بیش از هر مردم دیگری برای حاکمیت اسلام بر جهان مبارزه کرده اند و از این روست که غرب به وحشت افتاده است چرا که می داند این مردم در کمین فرصت نشسته اند تا آرزوی دیرینه خود را محقق کنند و قطعاً به آن نایل می گردند.
تحولات مصر بدون تردید بر دوش مردم قرار دارد نه بر دوش افراد و شخصیت های خاص که با قیام و قعودشان اوضاع دگرگون شود از این رو ژرف نگری حکم می کند که این تحولات با صاحبان واقعی آن سنجیده شود. بر این اساس غرب درصدد است تا برای مردم بدیلی از مردم بتراشد یعنی استراتژی مردم علیه مردم که البته نمی تواند چرا که حالا دیگر زمان پیگیری و به نتیجه رساندن ترفندهای اینچنینی نیست. مردم خوب می دانند که رأی مرسی آراء بخشی از هواداران اسلام گرایی در مصر است کمااینکه یکی از روزنامه های آمریکا در همین روزها با اشاره به نتایج یک نظرسنجی نوشت ظرفیت نظامیان، غرب، کشورهای عربی و... در مصر حداکثر این است که 12 میلیون را به گونه ای مدیریت کند و حال آنکه حدود 13 میلیون رأی مرسی، حداقل ظرفیت اسلام گراها در مصر است و آراء حداکثری اسلام گراها در مصر از 40 میلیون رأی فراتر می رود.
بر این اساس می توان گفت مصریان به عقب برنمی گردند و خود می توانند شرایط را به نفع خود مدیریت نمایند. تحولات مصر را نمی توان حداقلی کرد چرا که مردم مطالبات حداکثری را مطالبه می کنند. واشنگتن پست می نویسد از حدود 400 شهروند قاهره که در فاصله روزهای 20 تا 30 خرداد در مورد حکومت مورد نظر خود سؤال کرده است، 58 درصد با صراحت گفته اند «حکومت اسلامی» و حدود 38 درصد گفته اند ترکیبی از دین و ملیت و تنها 8 درصد گفته اند حکومتی با معیارهای غربی- دمکراسی- در عین حال در یک سؤال دیگر، 69 درصد مردم قاهره گفته اند نظام اجتماعی را باید براساس قوانین دینی تنظیم کرد. در همین پرسش و پاسخ 59 درصد مصریان پایتخت گفته اند مصر باید در روابط با آمریکا، انگلیس و فرانسه تجدیدنظر کند و 54 درصد هم گفته اند «همه چیز باید تغییر کند».
مصریان البته مایلند که اهداف خود را حتی الامکان با حداقل هزینه ها تحقق ببخشند و این به مصریان هم اختصاص ندارد و براین اساس محمد المرسی طبعاً باید راه تفاهم و توافق را در پیش بگیرد تفاهمی که اهداف دور دست را نزدیک کند و حتماً به سطحی از تنازل نیاز دارد کمااینکه شورای نظامی هم گریزی از آن ندارد و اما تنازلی که اصول انقلاب را مخدوش نکند.
رسالت:سه کار بزرگ شهید مظلوم بهشتی
«سه کار بزرگ شهید مظلوم بهشتی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است كه در آن مي‌خوانيد؛ هفتم تیر یادآور یاد و خاطره سید شهیدان انقلاب، شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی (ره) و هفتاد و دو تن از بهترین یاران حضرت امام خمینی(ره) و انقلاب است. ملت نستوه و بصیر ایران در فاجعه بزرگ هفتم تیر به تعبیر حضرت امام خمینی(ره)« 72 تن بیگناه به عدد شهدای کربلا از دست داد». شهید بهشتی خاری بود در چشمان استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل، منافقین داخلی، لیبرال های
غرب زده که از شکوه انقلاب اسلامی در شگفتی بودند. به بیان شیوا و رسای رهبر معظم انقلاب «بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد، به خاطر اینکه در دوران زندگیاش کسی به عمق و والایی شخصیت این مرد پی نبرد. شهید بهشتی واقعا یک انسان برجستهای بود در همه ابعاد.»
شهید مظلوم دکتر محمد حسین بهشتی از چهره‌های درخشان فکری و سیاسی انقلاب اسلامی بود که می توان ایشان را یکی از معماران بزرگ تجدید بنای تفکر انقلابی و تشکیلاتی انقلاب اسلامی ایران به شمار آورد.
پس از هر انقلابی یک نظام سیاسی جدید شکل می گیرد که صیانت و دفاع از آن نیازمند آینده نگری و درایت سیاسی رهبران انقلاب است وگرنه در کوران سهم خواهی ها هر آن ممکن است که انقلاب آسیب ببیند. مرحوم شهید بهشتی از جمله رهبران انقلاب ایران بود که دوشادوش حضرت امام خمینی (ره) برای آینده انقلاب اسلامی احساس نگرانی
می کرد و برای هر چه بهتر اداره کردن نتایج انقلاب برنامه داشت.
رئوس کلی مهمترین اقدامات مرحوم شهید دکتر بهشتی را می توان در سه کار بزرگ، مهم و کلیدی خلاصه کرد:
الف): مدیریت تدوین قانون اساسی و تثبیت اصل ولایت فقیه
ب): ساماندهی نیروهای اسلامی
ج) نظام قضائی نوین ( با تاکید بر اسلامی کردن محاکم و مجازات ها)
در خصوص مدیریت تدوین قانون اساسی . نقش شهید بهشتی در آن باید گفت اساسا پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردمسالاری دینی مانند هر نظام سیاسی دیگری باید دارای مجموعه ای از قواعد کارآمد برای قانونگذاری، سیاستگذاری و تصمیم سازی می بود. قواعد تصمیم گیری کارآمد به مجموعه فرایندهای سیاسی و قانونی یک کشور شکل می دهد. تصریح خطوط قانون اساسی به عنوان بخش مهم قواعد تصمیم گیری در هر کشوری مایه ثبات و آرامش سیاسی است. نوعا اعتقاد بر این است که کارآمدی قانون اساسی را باید در دیالکتیک ثبات و پویایی آن جستجو کرد. یعنی قانون اساسی ضمن تاکید بر میثاق ملی که مورد پذیرش عمومی قرار گرفته، باید بتواند پاسخگوی مسائل و پرسشهای فراروی یک ساختار سیاسی باشد.
فراتر از این قواعد تصمیم گیری در یک کشور که از مقتضیات مذهبی، فرهنگی و سیاسی جامعه استخراج می شود باید بتواند ضمن ایجاد یک اجماع عمومی، شکافهای سیاسی و اجتماعی موجود را پر کند.
" ما یک قانون اساسی خودمانی درست کردیم. این دستپخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود."جملات فوق بخشی از بیانات دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که پس از پایان کار تصویب قانون اساسی در سال 60 بیان داشته است. آیت الله بهشتی ، در تدوین قانون اساسی اسلامی بویژه اصول مربوط به ولایت فقیه نقشی مهم داشت . آن شهید بزرگوار، در تحلیلی از این اصل می نویسد: « ... جامعه ها و نظامهای اجتماعی دوگونه هستند: یکی جامعه ها و نظامهای اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از: آرای عموم، بدون هیچ قید و شرط که معمولاً به اینها گفته می شود جامعه های دموکراتیک، یا لیبرال... اما جامعه های دیگری هستند، ایدئولوژی یا مکتبی... را انتخاب کرده اند.
در حقیقت اعلام کرده اند: از این به بعد، باید همه چیز ما در چهارچوب این مکتب باشد... جمهوری اسلامی، یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک... چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندم اول انتخاب خودش را کرد... با این انتخاب، چهارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام... بر عهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه، همه، به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه های مکتبی، در همه جای دنیا، مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد.»(صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ج378/1. )
شهید بهشتی یک شخصیت تشکیلاتی مکتبی تمام عیار بود. در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و تنها یک هفته بعد حزب جمهوری اسلامی با حضور شماری از برجستهترین شخصیتهای علمی، مذهبی و سیاسی ایران که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی داشتند و از یاران نزدیک حضرت امام خمینی محسوب میشدند تاسیس شد. و توصیه های تشکیلاتی و سیاسی پدر معنوی این حزب یعنی آیت الله شهید دکتر بهشتی مقدمات طراحی یک نظامواره جدید از تحزب در مردمسالاری دینی را
پایه گذاری کرد.دکتر باهنر، صد روز پس از تأسیس حزب، مواضع آن را در مسائل سیاسی، اعتقادی، اقتصادی و فرهنگی بیان داشت و تعداد اعضای حزب را تا آن روز، دو میلیون نفر ذکر کرد. هدف این حزب، ایجاد یکپارچگی و همکاری هرچه بیشتر نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی، سامانبخشیدن به حکومت اسلامی و پایهگذاری دولت جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی بود.
آیت الله شهید دکتر بهشتی در خصوص تشکیلات و ضرورت تحزب پس از انقلاب معتقد بود ما برای اینکه بتوانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم، بی‌شک باید متشکل باشیم. رابطه‌های ایمانی، اعتقادی، علمی، و دینی سازمان‌نیافته، برای رسیدن به "بخشی" از اهداف و تحقق بخشیدن به قسمتی از مراحل یک انقلاب می‌تواند کافی باشد؛ ولی برای رسیدن به بخشی دیگر از اهداف و تحقق بخشیدن به آن قسمت دیگر از آرمان‌های یک انقلاب کافی نیست... ما همچنان بر داشتن یک تشکل پافشاری داریم؛ اما شرط آن این است که:
1. تشکل باید پاسدار ارزش ها باشد، نه پاسدار خود. نگهبان ارزش‌ها باشد، نه نگهبان خود.
2. تشکل باید سازنده ما، آسان‌کننده خودسازی برای ما و کمکی به «سیر الی الله» برای شرکت‌کنندگان در این تشکل باشد.
3. شرط سوم، اینکه این تشکیلات به درد مردم بخورد، نه اینکه یک باری باشد بر دوش این جامعه.
مقدمات تئوریک و پراتیک تحزب در جمهوری اسلامی با حزب جمهوری اسلامی گذاشته شد اما واقعیت این است که هنوز به مرحله باروری نرسیده است.
در مقدمه مرامنامه حزب جمهوری اسلامی این ضرورت یادآوری شده بود که هر انقلابی نیاز به صیانت دارد و کسانی می‌توانند از انقلاب صیانت کنند که به آرمان‌ها و ارزش‌های آن اعتقاد داشته باشند و این جمع برای آنکه کارایی لازم را داشته باشد ماتلاش می‌کنیم حزبی را ایجاد کنیم تا نیروهای مومن و متعهد تربیت کند.
نظام قضائی در کشورهای مختلف، تلفیقی از سیستم های ساختاری و حقوقی است که در تعامل نظام مند با یکدیگر بستر های لازم را برای تحقق عدالت، پیشرفت کشور و رضایتمندی شهروندان فراهم می کند. حمایت ساختار های مختلف از سیستم قضائی مایه تسهیل و تسریع در تبدیل درونداد مطالبات حقوقی مردم و نیازهای عمومی جامعه به برونداد رضایت شهروندان و عدالت گستری در کشور است.
نظام قضائی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های شایان توجهی داشته و امروز به یمن التزام نظری و عملی به سیستم حقوقی اسلام جزء مترقی ترین نظام های قضائی به حساب می آید. پایه و اساس مردمسالاری دینی عدالت گستری و "لیقوم الناس بالقسط" است. در این نظام ساختار قضائی جایگاه تعیین کننده و حیاتی دارد.
امام خمینی«ره» در حکم انتصاب آیت الله بهشتی به ریاست دیوان عالی کشور (چهارم اسفند 58) بر «ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضائی براساس تعالیم مقدس اسلام» تأکید ورزیدند مرحوم
آیت الله دکتر شهید بهشتی نیز با تاکید بر اسلامی کردن لایحه قصاص و چابک سازی قوه قضائیه اهتمام جدی در این مسیر از خود نشان دادند. جلب رضایت مردم و چابک سازی قوه قضائیه با ممانعت از اطاله دادرسی ملاک روشنی بود که رئیس شهید دیوان عالی کشور برای ادامه حیات و فعالیت آن در نظر داشت، چنانکه در جمع کارکنان دادگستری استان فارس به تصریح مورد اشاره قرار داده بود: «این چه وضعی است که هر جا می روم می گویند پرونده ها نوبتش پنج ماه و شش ماه دیگر است؟ اگر بیش از این مردم از دادگستری ناراضی باشند، کل دادگستری در معرض این خطر است که با یک ماده واحده منحل شود» (19/2/59). این مشکل متاسفانه هنوز اصلی ترین مسئله قوه قضائیه است. با این حال نظام قضائی نوین بر منهج اسلامیت در 33 سال گذشته برکات و ثمرات زیادی داشته است.
بر این اساس حمایت از قوه قضائیه توسط ساختارهای دیگر نظیر قوه مقننه و مجریه نه یک امر تشریفاتی بلکه رسالت اصلی دولتمردان و قانونگذاران کشور است. همه قوا باید کمک کنند که زمینه های لازم برای تحقق عدالت در کشور فراهم گردد.
آیت الله لاریجانی طی چند سال گذشته تلاش کرده است که زمینه را برای تعامل نظام مند با سایر قوا فراهم کند و امروز نوبت حمایت قوای مقننه و مجریه است.
امروز باید گفت طرح یک سویه مطالبات عدالت محور و دراز کردن غیر منصفانه انگشت اتهام به سوی قوه قضائیه هیچ مشکلی را از مشکلات کشور حل نمی کند. امروز قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد دانه درشت ها تحت فشار قرار دارد. در بحبوحه نبرد نرم علی رغم عملکرد قانونمند و مدارامحور این قوه در برخورد با معترضان اما دشمن سعی در مشوه جلوه دادن این قوه دارد. در چنین شرایطی دولت ومجلس باید تمام قد از قوه قضائیه حمایت کنند.
البته حمایت سایر دستگاه ها به معنای نفی ایرادات و مشکلات ساختاری و کار کردی قوه قضائیه نیست. نگاه نقادانه به شیوه های دیوان سالاری غلط در قوه قضائیه که بعضا مقتبس از الگوهای وارداتی و غربی است، یکی از ضرورت ها محسوب می شود. اطاله دادرسی به یک معضل تبدیل شده است و در بسیاری موارد موجبات نارضایتی عمومی گشته است. صدور حکم برای یک پرونده ساده چندین ماه و حتی چندین سال طول می کشد. بسیاری از پرونده های مفاسد اقتصادی سالهاست که در قوه قضائیه خاک می خورند. فشارها و جوسازی های سیاسی مسیر رسیدگی به بعضی پرونده ها را سنگلاخ و دچار اعوجاج می کند. برخی قوانین و مقررات در داخل قوه قضائیه می بایست مورد تجدید نظر قرار گیرد و...
در موضوع مفاسد اقتصادی هر چند بیشر نگاهها در مقابله با این نوع فساد متوجه قوه قضائیه است اما دراز کردن انگشت اتهام به سوی این قوه به دور از انصاف است. در بسترهای فعلی سلامت اقتصادی محض اگر چه غیر ممکن نیست اما بسیار سخت است.
جمهوری اسلامی:ظلم مضاعف به بهشتی مظلوم
«ظلم مضاعف به بهشتی مظلوم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در ان مي‌خوانيد؛ سی و یکسال پس از فاجعه هفتم تیر و شهادت مظلومانه آیت‌الله بهشتی و 72 تن از یاران وفادار انقلاب اسلامی، هنوز هم این فاجعه و این شهدا مظلوم و ناشناخته مانده‌اند و عده‌ای تلاش می‌کنند واقعیت‌های تاریخی مربوط به این واقعه و این شهدا را تحریف کنند.
تاریخ‌نویسان اگر با فاصله چند نسل بخواهند درباره وقایعی بنویسند که نه خود آن وقایع را دیده‌اند و نه از زبان شاهدان عینی درباره آنها چیزی شنیده اند، می‌توان احتمال داد که در آنچه می‌نویسند اشتباهاتی وجود داشته باشد. این، یک امر طبیعی است هر چند اگر تاریخ نویسان دقت خود را بالا ببرند به میزان افزایش دقت، درجه خطا را پائین می‌آورند. اما اینکه افرادی از نسلی که خود در زمان روی دادن یک واقعه تاریخی حضور داشته‌اند و منابع دست اول را نیز در اختیار دارند درباره آن واقعه مرتکب تحریف و دروغ پردازی شوند و یا به تحریف گران و دروغ پردازان مجال بدهند هر طور که می‌خواهند آن واقعه را برخلاف آنچه بود ترسیم کنند، چیزی است که برای هیچ وجدان سالمی قابل قبول نیست.
متأسفانه در آستانه سالگرد هفتم تیر امسال بعضی از رسانه‌های مجازی که گردانندگان آنها در خارج از کشور مستقر هستند و تلاش می‌کنند برای خود چهره‌ای آزاداندیش دست و پا نمایند، فضای رسانه‌ای خود را به عرصه‌ای برای تحریف وقایع سال‌های منتهی به فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی تبدیل کردند و به تکرار همان حرف‌هائی پرداختند که منافقین در آن سال‌ها می‌زدند. تلاش منافقین، گروه فرقان و سایر منحرفین در سال‌های 58 و 59 و 60 این بود که حزب جمهوری اسلامی و رهبران آن از جمله آیت‌الله بهشتی را انحصارطلب معرفی کنند و با ترور شخصیت آنها زمینه را برای ترور خود این اشخاص فراهم نمایند. ترور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پنجم خرداد سال 1358، ترور آیت‌الله خامنه‌ای در ششم تیرماه 1360 و سرانجام انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رساندن جمعی از اعضای شورای مرکزی و مسئولان ارشد حزب جمهوری اسلامی و 27 نماینده مجلس شورای اسلامی و 4 وزیر و تعدادی از فعالان سیاسی در همین چارچوب قرار داشت.
این ترورها و جنایات که در سرتاسر سال‌های 58 تا 60 ادامه داشت، نشان داد گروهک تروریستی منافقین و تمام کسانی که در انجام تبلیغات علیه رهبران حزب جمهوری اسلامی و شخص آیت‌الله بهشتی فعال بودند، خودشان دارای همان ویژگی‌هائی بودند که به رهبران حزب جمهوری اسلامی به ویژه آیت‌الله بهشتی نسبت می‌دادند. آنها بعد از آنکه از توسل به تهمت و دروغ و شایعه پراکنی طرفی نبستند و نتوانستند به اهداف شوم خود، که منزوی ساختن آیت‌الله بهشتی و سایر یاران امام خمینی بود، برسند به وحشیانه‌ترین ابزارها یعنی ترور و انفجار متوسل شدند. منافقین حتی به خانواده‌هائی که در ماه مبارک رمضان در خانه خود بر سر سفره افطار نشسته بودند رحم نکردند و اعضای خانواده را در همان حال به شهادت رساندند. صحنه‌های دلخراش از قبیل سربریدن جوانان مذهبی به جرم نپذیرفتن دستورات سازمان تروریستی منافقین و ابراز علاقه به امام خمینی و انقلاب اسلامی که از جمله جنایات منافقین در همان سال هاست هنوز از ذهن نسل اول انقلاب محو نشده و در سینه تاریخ مضبوط است.
اینکه افرادی از همان نسل اول انقلاب، این واقعیت‌ها را نادیده بگیرند و به عناصر منحرف و معاند میدان بدهند در فضای مجازی ایجاد شده توسط آنها همان حرف‌های منافقین را تکرار کنند، از رویدادهای بشدت پندآموز تاریخ است. جالب است که این افراد با این توجیه غیرمنطقی به چنین تحریف‌هائی میدان می‌دهند که رسانه‌ها باید عرصه اظهارنظرهای گوناگون باشند تا در نتیجه تضارب آراء، مردم بتوانند از کلیه نقطه نظرها مطلع شوند و امکان بیشتری برای انتخاب داشته باشند.
این توجیه، با مغالطه روشنی همراه است که قطعاً خود صاحبان این رسانه‌ها نیز از آن اطلاع دارند ولی به مصلحت نمی‌دانند به روی خودشان بیاورند. آنها اظهار نظر را ماهرانه اما ناشیانه به جای بیان وقایع تاریخی قرار داده‌اند و با این ترفند زمینه را برای تحریف تاریخ فراهم ساخته‌اند. اگر این افراد در همین ادعای خود از ذره‌ای صداقت برخوردار بودند لااقل در کنار مطالبی که در تحریف وقایع سال‌های اول انقلاب و فاجعه هفتم تیر منتشر می‌کنند، آنچه را که خود شاهد بودند و در همان مقطع بارها به زبان آورده و حتی نوشتند نیز در معرض دید قرار می‌دادند. متأسفانه این افراد نه تنها چنین نکردند بلکه حتی حاضر شدند با توسل به همان توجیه غیرمنطقی، رسانه‌های خود را به ابزاری برای حمایت از بهائیت و گروهک‌های ضد اسلام و ضد انقلاب تبدیل کنند و مصداق روشنی شوند برای تز ماکیاولیستی و ماتریالیستی "هدف وسیله را توجیه می‌کند"!
آنچه مایه نگرانی است و این افراد را به سقوط می‌کشاند اینست که این روند انحرافی به تدریج از عرصه‌های سیاسی به عرصه‌های دینی و اعتقادی کشیده شده و دست اندرکاران این رسانه‌ها دچار انحراف شدیدی در این عرصه گردیده‌اند. آنها تمام انحرافاتی که در بخش اعتقادات دینی دچار شده‌اند را نیز با دستاویزهای غیرمنطقی توجیه می‌کنند ولی خود نیز می‌دانند که این قبیل توجیهات حتی برای خودشان نیز پذیرفتنی نیست و صرفاً سرپوشی است که بر استحاله فکری خود می‌گذارند.
از این افراد که در بازار سیاست به سوداگری مشغولند و برای به دست آوردن لقمه نانی ناچارند در بازار غیرت زدائی راه اندازی شده توسط سیاست بازان غربی به دین فروشی روی بیاورند، چنین انحرافاتی قابل تصور است. آنچه بهیچوجه قابل قبول نیست و برای شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی موجب مظلومیت مضاعف است، اینست که بعضی از منسوبین ایشان با توسل به توجیهات شبه روشنفکرانه تلاش کنند این اسوه غیرت دینی و عالم روشن ضمیر روشن بین و ژرف نگر را به تمایلات ملی گرایانه و حتی همراهی با گروه‌های منحرفی همچون جبهه ملی متهم نمایند. تأسف بالاتر در اینست که این افراد به جای آنکه همت خود را مصروف مقابله با اتهاماتی که معاندان وارد می‌کنند نموده و ساحت شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی را از هر آنچه غیر از واقعیت‌های وجودی وی بود منزه بدانند، تلاش می‌کنند از زبان بزرگانی که با این متفکر بزرگ همراهی و همفکری داشتند سخنانی بگیرند که تأییدی باشد برای تهمت‌های ناروای دشمنان و معاندان، بزرگانی که هوشمندانه در این دام نمی‌افتند و با استدلال‌های منطقی و تکیه بر شواهد تاریخی این تهمت‌ها را رد می‌کنند.
در مناسبت سی و یکمین سالگرد شهادت مظلومانه آیت‌الله بهشتی، برای زدودن غبار مظلومیت از چهره این عالم ربانی و متفکر انقلابی، لازم است بر این نکته تأکید شود که او به دلیل برخورداری از سعه صدر همواره با همه انسان‌ها از هر گروه و حزب و فرقه‌ای حاضر به مذاکره و تبادل نظر بود اما حتی لحظه‌ای با کسانی که خارج از چارچوب اسلام ناب حرکت می‌کردند همفکر و همراه نبود. بزرگ منشی، دوراندیشی و آزاد فکری شهید بهشتی را نباید به معنای تمایل وی به گروه‌ها و جناح‌هائی که با اصول و آرمان‌ها و ارزش‌های دینی و انقلابی فاصله داشتند تلقی کرد. آیت‌الله بهشتی هیچ گرایشی به احزاب ملی نداشت اما همواره برای جذب آنها به اسلام تلاش می‌کرد کما اینکه حتی با توده ای‌ها و پیروان مکتب‌های ماتریالیستی حاضر به مناظره و بحث و گفتگو بود و این کار را با اعتماد به نفس بالائی که داشت و اعتقاد راسخی که به درستی و اتقان اعتقادات اسلامی داشت انجام می‌داد.
این روش شهید بهشتی همان سیره پیامبر و ائمه اطهار بود که برای هدایت مردم از هیچ تلاش و کوششی خودداری نمی‌کردند. انتظار از انسان‌های منصف به ویژه منسوبین شهید بهشتی اینست که اگر به مقابله با معاندان و کسانی که درصدد تحریف واقعیت‌ها هستند نمی‌پردازند لااقل با آنها به شکل‌های مستقیم یا غیرمستقیم همراهی نکنند. سی و یک سال پس از شهادت مظلومانه آیت‌الله بهشتی اکنون جیره خواران رژیم منحط شاهنشاهی تلاش جدیدی را برای ملکوک کردن چهره پاک و مجاهد شهید بهشتی آغاز کرده‌اند. بر همه ما به ویژه منسوبین این شهید والامقام واجب است با این توطئه حساب شده به مقابله برخیزیم و اجازه ندهیم اذهان نسل‌های جدید و آینده را نسبت به این متفکر مظلوم و خدوم بدبین نمایند. آیا بی‌توجهی به این توطئه‌ها و همراهی با بعضی تلاش‌های انحرافی ظلم مضاعف به بهشتی مظلوم نیست؟
شرق: بهشتی و شوراها
«بهشتی و شوراها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعی است كه در آن مي‌خوانيد؛ در اوایل انقلاب، در بحبوحه تلاش‌ها، تنش‌ها و تعارضات متعدد و متفاوت، خطوطی کلی، این خواست‌ها را به هم وصل می‌کرد. از مهمترین این خواست‌ها چگونگی نقش‌آفرینی مردم در اداره امور کشور بود. یعنی اگر گروه‌های مختلف سیاسی با هم درگیر بودند، اما درگیری عموم آنها در نحوه اجرای این محورها و اصول بود؛ نه بود و نبود آن.
چگونگی حضور مردم در اداره امور و نقش‌آفرینی «پایدار و پیوسته» آنها در عرصه جامعه و سیاست به دلایلی از جمله «کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی او» و نیز ترس از تکرار دولتی تمامیت‌خواه و شکل‌گیری نظامی استبدادی با خوی و خصلتی تمرکز‌گرا به انحای مختلف مورد توجه قانونگذار بود و در قالب‌هایی از قبیل احزاب، شوراها و مجلس شورای اسلامی زمینه‌های حضور آگاهانه مردم را ساماندهی کرد. قانونگذاران برای تضمین اجرای این رویکرد‌ها با توجه به خاستگاه آیینی و فقاهتی عموم نمایندگان روشی متفاوت اتخاذ کرده‌اند.
از نوع بیان مربوط به اصول شوراها می‌توان دریافت که آنها از انکار یا اجرای ناقص قانون اساسی در آینده نگران بوده‌اند، به نحوی که در اصل هفتم به‌عنوان بن‌مایه اصلی شوراها برای تمهید بهتر شرایط پذیرش و اجرای آن به آیات قرآن کریم استناد می‌کنند که چنین شیوه‌ای جز در سه، چهار اصل کلیدی دیگر دیده نمی‌شود که در هر کدام از آنها تنها به یکی از آیات کتاب خدا استناد شده است.
شاید قانونگذاران نگران بوده‌اند که بعدها خاستگاه فکری نگرش مردم‌سالارانه نظام که در قالب رویکرد شوراهای فراگیر ملی و محلی تحقق می‌یابد به آبشخورهای فکری دیگر نسبت داده شود و مورد بی‌مهری قرار گیرد. در مقدمه قانون اساسی نکته‌ای کلیدی وجود دارد که کمتر دیده شده است. در آنجا به صراحت بیان می‌شود قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و برای گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به خودشان تلاش می‌کند.
یکی از مهمترین طرق رسیدن به این آرمان و چشم‌انداز بلند نظام، تحقق «مدیریت‌ها و شوراهای محلی» است. این رویکرد در جغرافیای ایران معنا و ضرورت خاص خود را دارد. توجه به مقتضیات محلی، واژه‌ای کلیدی درخصوص شوراها و مدیریت‌های محلی در قانون اساسی است. می‌دانیم جغرافیای ایران با تنوعی گسترده در شاخص‌های محیطی و انسانی مواجه است.
جنوب تا شمال ایران از حیث دسترسی به انرژی خورشیدی و منابع آب و همچنین وضعیت ناهمواری‌ها، تنوع زیستی گسترده‌ای را پدید آورده است. در کنار این شاخص‌ها، تفاوت‌های فرهنگی و انسانی از جمله قومی- زبانی- آیینی سبب شده است تا مناطق زیستی مختلف از هم متمایز و هر کدام ویژگی‌ها یا به قول قانون اساسی مقتضیات خاص خود را داشته باشد. مجموعه اینها فرهنگ پربار ایران را متجلی می‌کند.
اداره هرکدام از این نواحی قاعدتا با توجه به تفاوت‌ها و تکثرها باید مقررات‌گذاری و تصمیمات خاص خود را نیز داشته باشد. حدود این مقررات متفاوت، علاوه بر اصول قانون اساسی، حفظ امنیت و حراست از تمامیت ارضی کشور است. این نکته هم در اصل صدم قانون اساسی به وضوح مطرح شده است.
به عنوان مثال مسکن نیازی عمومی در همه کشورها از جمله ایران است؛ اما معماری، سازه و استفاده از مصالح، تراکم و همچنین سرانه آن در نواحی مختلف با توجه به اقلیم و آداب اجتماعی و ظرفیت‌های اقتصادی و تراکم انسانی تفاوت‌هایی دارد.
اینکه در دولت مرکزی، آیین‌نامه‌ای بدون توجه به این تفاوت‌ها صادر شود و منابع ملی برای ساخت مسکن بی‌توجه به این تنوع‌ها صرف شود عملا نادیده گرفتن اصل بهره‌گیری بهتر از منابع ملی و توجه به مقتضیات محلی است. این دغدغه‌ها در زمان قانونگذاری به مراتب بیش از امروز مورد توجه اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بود به طوری که در تمامی جلسات مربوط به شوراها که به ریاست شهید دکتر بهشتی تشکیل می‌شد این مهم را شاهد هستیم. ایشان در یکی از جلسات درخصوص جایگاه شوراهای محلی و مشخصا شورای‌عالی استان‌ها چنین بیان می‌کند که شورای‌عالی استان‌ها در عرض شورای ملی است. شورای‌عالی استان‌ها، با مجلس شورای ملی (اسلامی) هیچ فرقی ندارد. چون هر دو در راس هستند و از طرف ملت انتخاب می‌شوند.
از منظری دیگر مطرح می‌شود که مرجع انحلال شوراها قطعا غیر از قوه‌مجریه است. بنابراین شکل‌گیری نظام شورایی در سطوح مختلف، واگذاری امور محلی به آنها برای تحقق تمرکززدایی و جلوگیری از استبداد و همچنین اختیار مقررات‌گذاری، نظارت، تصمیم‌گیری و اجرا برای امور محلی مورد تاکید قانونی اساسی است.
هرچند جایگاه کنونی و ساختار نهاد شورایی، با این نگاه و رویکرد فاصله دارد و نتایج بازدارنده عدم اجرای آن نیز نمایان است. به نحوی که امروزه برعکس این شرایط اقدام می‌شود و مثلا نظارت بر مصوبات شوراها و حتی انحلال آنها با محوریت دستگاه اجرایی است و در شهری مانند تهران تا سطح فرمانداری تنزل یافته است.
صیانت از جایگاه شوراها و واگذاری امور مدیریت محلی به آنها تاکید قانونی اساسی است که به‌ویژه در بیان و جمع‌بندی‌های شهید بهشتی نمودار است و امروز پس از سه دهه از آن زمان بیش از گذشته ضرورتی بین‌المللی است و در شعار «اقدام محلی جهان را به حرکت وا می‌دارد» تجلی یافته است. در شرایط کنونی بعد فراموش شده توسعه ملی، ظرفیت محلی است؛ هرچند مقدمه لازم برای این کار اصلاح قانون فعلی شوراهاست و بنابراین صیانت از جایگاه قانونی شوراها و همچنین تحقق مدیریت یک‌پارچه محلی باید مجددا در دستور کار قرار گیرد. اصلی که در قوانین برنامه‌های سوم و چهارم بنیانگذاری شد و بسط یافت. اگرچه این رویکرد در قانون برنامه پنجم تنزل یافت. مباحث ترویجی شوراها بیش از همه مدیون تلاش‌های مرحوم آقای طالقانی است اما فوت ایشان امکان حضور موثرشان را در حوزه قانونگذاری فراهم نکرد.
پس از آن شهید بهشتی تلاش گسترده‌ای در تدقیق و نظام‌مند کردن و به‌ویژه تفکیک آن به حوزه‌های ملی و محلی داشتند. به واسطه اهمیت این نهاد و ضرورت پرداختن به جایگاه توسعه‌ای آن و نقشی که شهید بهشتی در نظام‌مند کردن آن داشتند، پیشنهاد می‌شود «جایزه ملی شهید بهشتی» هر ساله به کسانی اهدا شود که در امور شوراها در عرصه‌های اجرایی، قانونی، رسانه‌ای و پژوهشی به‌ویژه در اداره امور شوراهای شهر و روستا تلاشی موفق و اثربخش داشته‌اند.
مردم سالاری:آینده سیاسی مصر با محمد مرسی
«آینده سیاسی مصر با محمد مرسی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم «حمید خوش آیند است كه در آن مي‌خوانيد؛ انتخاب دکتر محمد مرسی از رهبران ارشد اخوان‌المسلمین به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب مردم مصر را که در یک فرآیند دموکراتیک و از طریق انتخابات مستقیم صورت گرفت، بی‌تردید باید یکی از «نقاط عطف» مثبت در تاریخ معاصر مصر و همچنین یکی از رویدادهای مهم سیاسی در جهان اسلام و بویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و بالاخص در ارتباط با انقلاب 16 ماهه مصر که از ابتدای شکل‌گیری‌اش دوران پر فراز و نشیبی را به خود دیده است به شمار آورد. محمد مرسی 61 ساله دارای دکترای محافظت از موتورهای فضاپیما از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و استادیار سابق این دانشگاه به عنوان چهره ای اسلامگرا در مصر شناخته می‌شود که جنبش اخوان المسلمین وی را با توجه به رد صلاحیت «خیرت الشاطر» کاندیدای اصلی خود، به عنوان نامزدی ذخیره و «اضطراری» روانه صحنه انتخابات کرده بود. برخورداری از رویه‌ها و دیدگاههای میانه رو، وفاداری بی‌مثال سازمانی به حفظ اسرار جماعت اخوان المسلمین، قدرت بیان رسا و توانایی خارق العاده‌گفتاری که طرف مقابل را به سرعت شیفته خود می‌سازد از جمله خصوصیات بارز چارچوب‌های فکری و شخصیتی محمد مرسی است.
در واقع از مرسی باید به مفهوم واقعی کلمه به عنوان «نخستین رئیس جمهور دموکراتیک» مصر در دو سده اخیر نام برد که نه تنها هیچگونه سابقه عضویت، همکاری و فعالیت در رده‌های نظامی و سازمان‌های امنیتی ندارد بلکه اساساً نیز حداقل بر مبنای آنچه که تا به امروز نشان داده است با «نظامی سازی» فرآیندهای سیاسی و ایجاد «محیط امنیتی» به جای «امنیت محیطی» در جامعه هیچگونه سر سازشی نداشته کما اینکه به ایجاد بسترهای دموکراتیک و سازه‌های مدنی که با مبانی ایدئولوژیکی و مؤلفه‌های فکری، فلسفی و سیاسی جنبش اخوان المسلمین نیز انطباق داشته باشد علاقه خاصی دارد. حال سؤال اصلی این است که چشم اندازه آینده سیاسی مصر با حضور محمد مرسی در کاخ ریاست جمهوری چگونه قابل ارزیابی است؟ محققاً مصر را باید در زمره جوامعی به شمار آورد که همانند اکثر کشورهای خاورمیانه یک دولت طبیعی که منبعث از هویت اجتماعی و نیازهای درونی جامعه باشد در آن تجربه نشده است بلکه همواره این «شرایط و ساختارهای نظام بین الملل» بوده است که از ابتدای قرن نوزدهم و از زمان محمد علی پاشا، به دولت سازی و ایجاد یک «نهاد دولتی مصنوعی» در این کشور مبادرت نموده است.
در واقع در طول دو سده اخیر نهاد دولت در مصر شدیداً «برون گرا» بوده که دو کار ویژه اساسی یعنی ایجاد نظم و امنیت داخلی و تأمین منافع خارجی داشته است. بنابراین باید اذعان داشت که مصر در دویست سال گذشته تحت هیچ شرایطی به معنای اخص کلمه یک «دولت توسعه گرا» را تجربه نکرده بلکه نهاد دولت در این کشور «برون‌گرا» بوده است. به این معنا که ایجاد نظم داخلی و ایفای نقش منطقه ای مهمترین کار ویژه‌های دولت در این کشور بوده است.
بنابراین حضور دویست ساله مصر در چارچوب یک فرآیند سیاسی این چنینی که همواره دست نهاد دولت در مصر را در ایفای نقش‌های مستقل گرایانه در مسائل گوناگون وجودی بسته نگه داشته کما اینکه منجر به شکل‌گیری مسائل عمده و موضوعات ریشه دار در ابعاد مختلف وجودی برای این کشور شده است، رئیس جمهوری کنونی مصر یعنی محمد مرسی را که برای نخستین بار در چارچوب یک فرآیند سیاسی کاملاً دموکراتیک توسط مردم انتخاب شد در شرایط دشواری قرار داده است، چرا که وی برای ایجاد یک دولت توسعه گرا و ترسیم آینده سیاسی مستقل چاره‌ای ندارد جز اینکه با مسائل و موضوعات مذکور که دغدغه‌های اصلی انقلاب مصر نیز هست دست و پنجه نرم کرده و آنها را مرتفع کند.
بنابراین در این راستا باید از «دغدغه‌های افکار عمومی، مسئله امنیت و موضوع اقتصاد» به عنوان سه معضل اساسی یاد کرد که پیش روی دولت محمد مرسی قرار داشته و چالش‌هایی را نیز پیش روی این دولت قرار داده است. در رابطه با مسئله اول و دوم یعنی دغدغه‌های افکار عمومی و مسئله امنیت باید توضیح داد که حضور و نفوذ قدرت‌های بزرگ خارجی به ویژه آمریکا و اسرائیل در دستگاه سیاسی مصر که بصورت تدریجی در طول سالیان متمادی در فرآیندهای سیاسی این کشور ریشه دوانیده است یکی از مهم ترین دغدغه‌های افکار عمومی و انقلاب مصر بوده کما اینکه از جمله انتظارات اساسی مردم مصر از دولت محمد مرسی جهت ایجاد و تقویت یک دولت واقعی برآمده از متن انقلاب نیز است. توجه به این مسئله ضروری است که مهم ترین دغدغه مردم مصر در عرصه خارجی تشکیل دولت فلسطین و خارج شدن سرزمین‌های اشغالی 1967 از دست اسرائیل و خروج آمریکا از سرزمین‌های عربی است.
بر این اساس در یک نظر سنجی که در سال 2011 توسط دانشگاه مریلند در مصر صورت پذیرفت گروه‌های نظرسنج نظر مردم را درباره تهدیدات خارجی که متوجه این کشور است جویا شده بودند که در پاسخ مردم اعلام داشته بودند که بیش از هرچیز (نزدیک به 90 درصد) از اسرائیل احساس خطر کرده و پس از آن از آمریکا (نزدیک به 80 درصد) احساس خطر می‌کنند که در این میان نزدیک به 20 درصد نیز ایران را به عنوان خطر و تهدید خارجی مطرح کرده بودند کما اینکه 70 درصد مردم نیز پاسخ داده بودند که در زمینه ایجاد و توسعه روابط با آمریکا «خیلی مخالف» هستند. از این نکته نظر باید دید که نگاه مرسی به سه دغدغه اصلی مردم یعنی معاهده کمپ دیوید، رابطه با اسرائیل و نوع تعامل با آمریکا چگونه خواهد بود؟
توجه ویژه به منافع ملت مصر و حرکت در راستای مبانی و ایده‌های انقلاب مصر، تبعیت از سیاستهای مستقل گرایانه در سیاست خارجی، پرهیز از انجام اقدامات انفعالی در مواجهه با قدرت‌های خارجی، جلوگیری از نقض بندها و مواد توافقنامه کمپ دیوید توسط اسرائیل، تجدیدنظر در اجرای بندهای معاهده کمپ دیوید به گونه‌ای که در آن ذکر شده است و نه بگونه‌ای که اسرائیل می‌خواهد، عدم مسافرت به اسرائیل و ممانعت از سفر مقامات اسرائیلی به مصر، باز بودن گذرگاه رفح و خط قرمز قرار دادن صحرای سینا در تعامل مصر با رژیم اسرائیل از جمله محورهای اصلی شعارهایی بوده است که مرسی در دوران انتخابات قول عمل به آنها را به مردم داده بود.
بنابراین اینکه در شرایط حاضر که هنوز شورای نظامی حاکم در مصر با وجود ابراز احترام و پایبندی به نتایج انتخابات، به عنوان مرکز قدرت شناخته شده و از ایجاد بی ثباتی در فضای سیاسی مصر هیچگونه ترس و واهمه‌ای ندارد و نیز اینکه در یک نگاه رئالیستی هنوز 48 درصد شرکت کنندگان در انتخابات که به مرسی رأی نداده و به ژنرال احمد شفیق رأی دادند به عنوان «تهدیدات بالقوه» برای آینده سیاسی مصر شناخته می‌شوند و همچنین با وجود فضای متکثر مذهبی و سیاسی در مصر و رخنه عناصر نفوذی خارجی در ابعاد گوناگون جامعه مصر، چگونه محمد مرسی خواهد توانست بصورت مطلق به چالش‌های پیش روی خود غلبه کرده و در راستای تبدیل شعارهای انتخاباتی به رویکردهای عملی و اجرایی قدم بردارد، ابهامات فراوانی وجود دارد بگونه‌ای که انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور مصر را باید نه «پایان راه» بلکه تازه «شروع راهی جدید» و گام نهادن مصر در مسیری جدید نام نهاد که مملو از تهدیدات و خطرات بالقوه و بالفعل است. سومین مسئله پیش روی مرسی «مسئله اقتصاد» در این کشور است.
محققاً اقتصاد مصر را باید یک اقتصاد «واپس مانده و ورشکسته» تلقی کرد که برای توسعه نیازمند به فرایندهای بین المللی است. در این راستا طبق گزارش صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا، به دلیل کاهش سطح توریسم و سرمایه گذاری، مصر به حداقل هفت میلیارد دلار کمک و تزریق مالی برای نجات از ورشکستگی نیاز دارد. همچنین بر اساس آمار، مصر برای توسعه اقتصادی و ارتباطی حداقل به سالیانه 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.
برای رفع این معضل مصر چاره‌ای ندارد جز اینکه به کشورهای دیگر روی آورد. در این زمینه مصر چاره‌ای ندارد که از دو گروه از کشورها درخواست کمک کند. گروه اول کشورهای همجوار است که در این زمینه در خاورمیانه تنها ترکیه، عربستان و برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله قطر و امارات از ظرفیت و توانایی کمک و صادرات سرمایه به مصر برخوردارند. گروه دوم نیز شامل کشورهای فرامنطقه‌ای می‌شود که در این حوزه نیز فقط آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه و برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا می‌توانند مسیر انتقال کمک‌های مالی و سرمایه گذاری در مصر را هموار کنند.
بنابراین ضعف اقتصادی مصر منجر به این شده که مرسی چاره ای جز این نداشته باشد که به دلیل «نیازهای اقتصادی» کشور به سمت ترکیه، عربستان و دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و همچنین آمریکا و اروپا و دیگر کشورهای فرا منطقه ای از جمله روسیه و چین گرایش پیدا کند که این مسئله نیز در صورت تحقق مطمئناً جز به افزایش قدرت چانه زنی، نفوذ سیاسی و دیپلماتیکی و نیز نقش آفرینی اقتصادی برای کشورهای مذکور در مصر منتهی نخواهد شد که در این باره باز باید از نظرسنجی دانشگاه مریلند که در سال 2011 در مصر انجام گرفت یاد کرد که مردم در پاسخ به این پرسش که علاقه دارید «مدل توسعه» کشورتان بیشتر شبیه کدام وضعیت باشد که 44 درصد پاسخ دهنده‌ها گفته بودند که علاقه دارند کشورشان شبیه ترکیه باشد.
بنابراین در یک جمع بندی به عنوان ارائه چشم اندازی روشن از آینده سیاسی مصر با ریاست جمهوری محمد مرسی که باعث به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در این کشور شد باید گفت که انتظار ایجاد «تغییرات عمقی» همانند آنچه انقلابیون خواستار آن هستند، در این کشور بخصوص در حوزه‌های خارجی به دلیل وجود مسائل گوناگون از جمله چالش‌های عمده و همچنین نیازهای اقتصادی داخلی بعید به نظر می‌رسد کما اینکه می‌توان منتظر ایجاد تغییرات سطحی و روبنایی از قبیل تعدیل در سیاست خارجی، تعامل گسترده با عربستان، ترکیه و قطر جهت تأمین سرمایه و نیازهای اقتصادی، ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی مطلوب با آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه، پایبندی به معاهده کمپ دیوید و حفظ روابط با اسرائیل به شرط اجرای مفاد اصلی و دقیق مطرح شده در موافقتنامه کمپ دیوید، شکل گیری تدریجی مدل اسلام سیاسی مدرن به مثابه نظام سیاسی ترکیه، بروز چالش‌های سطحی با شورای نظامی و البته تداوم مشکلات در میان مدت داشت.
حمایت:پوتین در خاورمیانه
«پوتین در خاورمیانه»عنوان يادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن مي‌خوانيد؛ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای سفری رسمی راهی خاورمیانه گردید. وی در این سفر دو روزه از سرزمین‌های اشغالی ، رام الله و اردن دیدار داشت. این سفر در حالی صورت گرفت که در باب دلایل اهداف آن دیدگاههای متعددی مطرح شده است.
برخی از ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که این رویکرد به منزله نزدیکتر شدن روسیه به رژیم صهیونیستی است که تحت تاثیر لابی یهودی در روسیه صورت گرفته است هرچند که حضور یهودیان روس تبار در سرزمین‌های اشغالی امری انکارناپذیر است اما با توجه به سیاستهای منطقه‌ای روسیه به ویژه تاکید بر اصل مقابله با آمریکا و دگرگونی در یک جانبه گرایی آن، پذیرش این ادعا که پوتین برای خدمت به صهیونیستها راهی منطقه شده است کمی دور از ذهن می‌باشد چرا که در صورت اجرای چنین سناریویی مواضع روسیه در قبال تحولاتی مانند سوریه ایران باید با دگرگونی همراه می‌شد در حالی که تغییری در این مواضع ایجاد نشده است.
این امر چنان بوده که حتی رسانه‌های صهیونیست نیز اذعان کرده‌اند که نمی‌توان از روسیه انتظار تغییر موضع داشت و این رویایی بیش نمی‌باشد؛ چرا که آمریکا و اروپا نیز نتوانسته‌اند چنین تغییری را ایجاد کنند و تل آویو نیز نمی‌تواند.با تمام این تفاسیر این عبارت که پوتین با این سفر به دنبال ورود به خاورمیانه و تامین منافع روسیه در منطقه می‌باشد امری صحیح است.
بررسی کارنامه روسیه نشان می‌دهد که این کشور در دوران پوتین تقابل با آمریکا و توسعه حوزه فعالیتش را گسترش داده که یکی از محورهای آن را خاورمیانه تشکیل می‌دهد. در این چارچوب نیز می‌توان به عملکردهای روسیه در قبال ایران و سوریه اشاره داشت که مسکو تلاش دارد تا از این حوزه‌ها برای تقابل با‌آمریکا بهر گیرد. با توجه به این شرایط می‌توان گفت که روسیه اکنون نیز با سفر پوتین به سرزمین‌های اشغالی تلاش دارد تا به آمریکا بگوید که تنها بازیگر در عرصه روند صلح خاورمیانه نمی‌باشد و باید پذیرنده سایر بازیگران نیز باشد.
به عبارت دیگر چنانکه بسیاری از ناظران سیاسی ذکر کرده‌اند پوتین با این سفر به دنبال آن بوده تا از یک سو تحرکات صهیونیستها در منطقه از جمله در قبال ایران و سوریه که روسیه در آنها ایفای نقش دارد را کاهش دهد و از سوی دیگر با ورود به عرصه روند صلح خاورمیانه قدرت روسیه را به رخ آمریکا کشیده و پایان یک جانبه گرایی غرب در خاورمیانه را اعلام دارد. براین اساس می‌توان گفت که سفر پوتین به منطقه برگرفته از سیاست جدید خاورمیانه‌ای روسیه و ادامه تنشهای آن با آمریکا است که براساس آن تلاش گردیده که مسکو بار دیگر ابعاد جدیدی از قدرت خویش را به رخ غرب کشیده و بر اصل رویکرد جهانی برای احیای جایگاه خویش تاکید کند.
آفرینش:زلزله نفتی در راه است؛ کاری کنیم
«زلزله نفتی در راه است؛ کاری کنیم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش عنوان به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن مي‌خوانيد؛ چه رنج ها و مشقت های بسیار که این طلای سیاه برسر این مملکت نیاورده، از زمان ملی شدنش که جانفشانی ها شد و تا حال که به ابزاری برای اعمال خواسته های سیاسی تبدیل شده است. از همه بدتر اینکه اتکا به درآمدهای نفتی کشورمان را به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل کرده و با کوچکترین نوسانات در قیمت نفت دچار تغییر و تحولات گسترده می شود.
هرکدام از این نوسانات گرفتاری های خاص خود را دارد، به طوری که افزایش قیمت آن موجب افزایش نقدینگی می شود و آمار تورم را بالا می برد و کاهش آن برنامه ریزی های اقتصادی و بودجه کشور را مورد تهدید قرار می دهد. هرچقدر برنامه های اقتصادی ما از واقعیت های نفتی فاصله بگیرد، اوضاع اقتصادی کشور به سمت رکود پیش خواهد رفت. امری که درحال حاضر شاهد به وقوع پیوستن آن هستیم. قیمت نفت در یک هفته اخیر به زیر 80 دلار کاهش یافته و این هشداری جدی برای اقتصاد ما محسوب می شود. افزایش تولید از سوی کشورهای نفت خیز همچون عربستان و دیگر اعضای اوپک باعث کاهش تقاضا و افزایش ذخایر استراتژیک قدرت های بزرگ گردیده است. ضمن اینکه بسیاری از رقبای ایران در اوپک روزانه بر میزان تولید نفت خود می افزایند. نکته جالب در این میان اینکه افغانستان نیز به عنوان همسایه ایران، درحال تبدیل شدن به یک کشورنفتی می باشد. بهره برداری این کشور از میدان نفتی آمودریا، تاثیر بسیاری در معادلات نفتی ایران خواهد گذاشت.
همچنین اوضاع بد اقتصادی در یونان و اسپانیا، فعالیت کارخانجات تولیدی و صنایع را در اروپا به سمت رکود کشانده و عملاً مصرف نفت آنها کاهش یافته است. همچنین از میزان فعالیت های تولیدی چین به عنوان یکی از پرمصرف ترین منابع نفتی درجهان، کاسته شده و تقاضای قبلی برای واردات نفت را کاهش داده است. اوضاع کنونی از چند منظر خطر وهشداری جدی برای اقتصاد کشور ما تلقی می شود:
1- پس از آنکه نتایج مثبتی در گفتگوهای ایران با 1+5 حاصل نشد، کشورهای غربی اعلام کردند که هیچ عزمی برای تعلیق و کاهش تحریم های درنظر گرفته شده ندارند. براساس تحریم های غرب، واردات نفت ایران به اروپا از آغاز ماه جولای (11 تیرماه) قطع خواهد شد و دیگر نفتی از ایران خریداری نمی گردد. ضمن اینکه در ادامه، فعالیت های بانک مرکزی نیز مورد تحریم قرار می گیرد و دیگر امکان نقل و انتقال وجوهات خارجی برای ما میسر نخواهد بود و نمی توانیم مبالغ حاصل از صادرات را جا به جا کنیم.
2- درحال سپری کردن دورانی هستیم که علاوه بر رکود اقتصاد جهانی، اقتصاد داخلی نیز بیمار و ازپا افتاده شده است. تعطیلی واحدهای تولیدی و صنایع، افزایش هزینه های تولید، متکی شدن بازارهای داخلی به امر واردات، گرانی قیمت ها و تورم و... همگی فشارمضاعفی را به اقتصاد کشور وارد کرده و اعمال تحریم ها، ضربه ای مهلک بر تن بیمار اقتصاد داخلی خواهد بود. در این صورت ما با معضل کاهش درآمدها مواجه می شویم و قطعاً به سبب تحریم های یادشده در تامین واردات و مایحتاج کشور دچار مشکل خواهیم شد.
3- عامل مهم دیگر پیش بینی نفت 86 دلاری در بودجه امسال می باشد. دوران خوشی که نفت 100 دلاری ، ما را از واقعیات و روی خشن نفت غافل کرده بود به سرآمده و اکنون زمان پیکار و مدیریت اوضاع می باشد. بسیاری از فعالیت های اقتصادی کشور براساس نفت بالای 86 دلار طرح ریزی شده و قطعاً کاهش قیمت نفت به زیر سقف بودجه مشکلات فراوانی را در طراز پرداخت ها برای کشور به وجود خواهد آورد.ما تجربه گذراندن دوران هایی را که قیمت نفت به زیر قیمت مصوب بودجه رسیده است را داریم،اما در وضعیت کنونی پیش بینی می شود که نفت به زیر50 دلار برسد. با توجه به در پیش بودن تحریم های نفتی و کارشکنی های برخی کشورها همچون عربستان در افزایش بی رویه تولید نفت، وضعیت مناسبی برای اقتصاد کشور متصورنیست.
به نظر نمی رسد بتوان جلوی این زلزله نفتی را گرفت اما دلیلی هم برای دست روی دست گذاشتن ما وجود ندارد. ابزارهایی همچون اوپک و مذاکرات هسته ای در مقابل ما وجود دارد که می توانیم از آنها در راستای کاهش خسارات احتمالی استفاده کنیم. هرچند بخشی از این کاهش قیمت نفت مربوط به اقتصاد جهانی می باشد اما بخشی از آن همچون افزایش تولیدات بی رویه ازسوی عربستان و برخی دیگر کشورها جنبه سیاسی دارد و هدفی جز فشار به ایران را ندارند. دیپلماسی نفتی ما باید اعضای اوپک را متقاعد کند که از میزان 30 میلیون بشکه در روز بکاهد تا ارزش نفت تا این حد کاهش نیابد.
تهران امروز:مقابله با علت گراني نه معلول آن!
«مقابله با علت گراني نه معلول آن!»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم يحيي آل اسحاق است كه در آن مي‌خوانيد؛گراني‌ها ريشه تاريخي در اقتصاد ايران دارد. ماجرا به چگونگي ارتباط هزينه‌هاي دولت و منابع بودجه و وضعيت توليد داخلي بستگي دارد. اقتصاد ايران به گونه‌اي است كه درصد عظيمي از بودجه كشور به نفت متصل است و به اصطلاح اقتصاد كشور نفتي است. اين پول نفت است كه در معاملات بازار به ريال تبديل مي‌شود و حجم عظيمي از بودجه كشور را تشكيل مي‌دهد.
به دليل اينكه مقدار كالايي كه در كشور توليد مي‌شود، متناسب نيست و همين ناهمخواني عرضه و تقاضا منجر به ايجاد پديده تورم مي‌شود. اين موضوع به دولت نهم و دهم هم مربوط نيست و در همه دولت‌ها مشاهده مي‌شود، اما ميزان آن متفاوت است.
اگر بخواهيم گراني را به شكل ريشه‌اي مورد بررسي قرار دهيم، بايد گفت در كنار اين مسائل يكسري مسائل ساختاري نيز وجود دارد كه در كنار عواملي از قبيل فضاي كسب و كار، روابط خارجي كشور با ساير كشورها و حوزه‌هايي از جمله تحريم، موجب ايجاد پديده گراني مي‌شود. اما تا اينجاي كار براي هر دولتي و در هر زماني اتفاق مي‌افتد ليكن نكته مهم اينجاست كه اگر برخورد با گراني ريشه‌اي نباشد، همه فشار بر آخرين حلقه از زنجيره عرضه و تقاضا وارد مي‌شود.
در صورتي كه براي حل مشكل گراني به سراغ توليدكننده، فروشنده، كسبه، عرضه كننده و ... برويم، با اين مشكل به‌صورت عقلايي برخورد نكرديم و اين درست همانند اين است كه به جاي مواجهه با علت، با معلول آن برخورد كرده‌ايم. وقتي هزينه عوامل توليد افزايش پيدا مي‌كند، قيمت محصول نيز بيشتر مي‌شود كه اگر اين اتفاق با تعزيرات و يا بازرسي‌ها كنترل شود، در واقع همان اشتباه وارد كردن فشار بر حلقه آخر است.
در مورد توزيع‌كنندگان نيز وضع به همين شكل است. در مورد افزايش قيمت شير و مرغ، مشكل اساسي در توزيع و يا توليد نيست و نبايد به سراغ توليدكننده و فروشنده و توزيع‌كننده رفت، بلكه بايد به دنبال ريشه‌ها بود كه در اين دو مورد، مشكل در افزايش قيمت علوفه، كنجاله و سوياست. حالا اگر براي برطرف كردن اين مشكل به سراغ آخرين حلقه يا توليدكننده شير و مرغ رفت، اشتباه بزرگي است كه متاسفانه اين روزها شاهد آن هستيم.
نكته آخر اينكه، ريشه مشكلات اقتصادي را بايد با علت‌هاي آن پيدا كرد. گراني ريشه در بودجه نفت ما دارد. عدم هماهنگي توليد و عرضه و تقاضا دليل واضح ديگري است. گراني در كشور ما ريشه اقتصادي با طعم نفتي دارد كه بايد آن را جست‌وجو و پيگيري كرد.
دنیای اقتصاد:بخش خصوصی کم‌خواه
«بخش خصوصی کم‌خواه» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛ در همایش دوم نیز گروهی از مدیران بنگاه‌ها و تشکل‌های صنعتی دردهای مزمن صنعت را واکاوی کردند.
در دو روز گذشته نیز فعالان بخش خصوصی در آستانه برگزاری روز صنعت و معدن، گلایه‌ها و نارضایتی خود را از مدیریت اقتصادی کلان یادآوری کردند. در جمع این سخنرانی‌ها اما سخنان دو نفر جذابیت بیشتری برای نگارنده داشت که البته جایی برای درج در رسانه‌ها پیدا نکرد. طهماسب مظاهری، رییس‌کل بانک مرکزی در دولت نهم و از مدیران ارشد اقتصاد در همه سال‌های پس از انقلاب، با صراحت تاکید کرد که دوران سخت در مدیریت کلان اقتصادی در آینده‌ای نه چندان دور سپری خواهد شد و از فعالان اقتصادی خواست امیدوار باشند.
محسن خلیلی از مدیران پرسابقه بخش خصوصی که فراز و فرودهای اقتصاد ایران را از نیم قرن پیش به چشم دیده است نیز در جمع مدیران حاضر در همایش تصریح کرد: ما ناامید نخواهیم شد و دست از فعالیت و کار برنمی‌داریم.
شاید این نگاه امیدوارانه با توجه به مجموعه شرایط فعلی در سطح کلان اداره امور جامعه و کسبوکار شهروندان، موجب شگفتی و حتی خشم شود، اما به نظر می‌رسد که این امیدواری‌ها را باید جدی گرفت. واقعیت این است که توانایی‌های مادی و اندوخته‌های روحی جامعه ایرانی را که در پویش تاریخ فراهم شده است، نباید دست کم گرفت و از نیرومندی ذاتی آن برای اصلاح کسبوکار ملی غافل بود.
این توانایی و البته امیدواری یا اضطرار و هر عامل دیگری آنقدر هست که در صورت قطع سیاستهای سردرگم‌ساز اقتصادی، شرایط را به حالت عادی برگرداند. دولت‌های نهم و دهم با آرزوهای خوب، اما اقدامات غیرمنتظره کسبوکار بسیاری از فعالان اقتصادی را در موقعیت بی‌ثباتی قرار داده‌اند که اگر این بی‌ثباتی تداوم یابد، می‌تواند زمان برگشت و عادی شدن شرایط را طولانی و با رنج همراه کند. شاید نوشته حاضر که از آن بوی امید و اصلاح می‌آید نیز با نوعی عصبانیت از طرف فعالان اقتصادی مواجه شود، اما باور کنیم که می‌توان با متمرکز شدن روی بعضی خواسته‌های ملی، فراصنعتی و فرارشته‌ای به تعادل رسید.
مدیران هزاران بنگاه اقتصادی و تشکل‌های صنعتی، بازرگانی و کشاورزی که از سیاستهای دولت نارضایتی دارند اگر نیروی خود را روی اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار متمرکز کرده و از دولت بخواهند که آن را اجرا کند، شاید به اهداف خود برسند. پخش شدن قدرت و نیروی بخش خصوصی برخواسته‌های کوچک و صنفی و فراموش کردن خواست‌های ملی جز هدر دادن انرژی نخواهد بود. بخش خصوصی ایران ضمن پیگیری اهداف بنگاهی، صنفی و صنعتی خاص، باید هوشیارتر باشند و به هدف‌های بلند و عمیق بیندیشند.
جهان صنعت:دولت با جیب پولدارها پز می‌دهد
«دولت با جیب پولدارها پز می‌دهد»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم تارا توکلیان است كه در ان مي‌خوانيد؛ پس از افزایش پرسروصدای قیمت شیر و بعد از آنکه مسوولان با برخورد تعزیراتی و بگیر و ببند نتوانستند آرامش را در بازار لبنیات حاکم کنند، سناریوی جدیدی برای تعیین قیمت این محصولات رقم خورد.
عرضه شیر با نرخ متفاوت برای دو قشر کم‌درآمد و پردرآمد نتیجه سه ماه درگیری دولت و دامدار است. شاید همان روزی که دلار و بلیت هواپیما دو نرخی شد باید این پیش‌بینی را برای شیر هم می‌کردیم. هم‌اکنون با مقوله‌ای به نام «چندنرخی‌ها» در بازار مواجهیم.
با اینکه دولت برای خواباندن اعتراض‌ها به گرانی دست به چنین اقدامی زده اما می‌بینیم که این ترفندها حاکی از این است که مسوولان برگ برنده‌ای برای کنترل بازار ندارند.
در واقع دولت با چندنرخی کردن اجناس به دنبال این است که قشر مرفه جور دولت را در تامین کالاهای اساسی بکشد با این تفاوت که دست آخر منتش بر سر مصرف‌کننده بی‌پول و پزش برای دولت بماند این در حالی است که بر مسوولان واجب است تا با کمک به صنعت و تولید شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنند که قیمت تمام شده صدای کسی را درنیاورد اما در این مقطع دولت ساده‌ترین و بی‌خرج‌ترین گزینه را برای کاهش قیمت‌ها انتخاب کرده است.
اینکه چندنرخ برای یک کالا وجود داشته باشد و براساس آن مردم دسته‌بندی شوند یکی از منسوخ‌ترین روش‌هایی است که مسوولان ما در این برهه دست به دامن آن شده‌اند حال اینکه دولت با این کار تنها شکاف میان دو طبقه را عمیق‌تر می‌کند.
این تصمیم در مورد کالایی همچون شیر نتایج منفی را به بار خواهد آورد به طوری که عرضه شیر دونرخی نه تنها شکاف بین عرضه و تقاضا را افزایش خواهد داد بلکه به واسطه کمبود تولید شیر خام در کشور قیمت تمام‌شده مواد اولیه را نیز با افزایش روبه‌رو کرده و قطعا صعود دوباره قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
تحولات بازار مواد لبنی در حالی است که مقام‌های مسوول سعی در توجیه افزایش قیمت آن دارند اما غافل از آنکه تبعات این تصمیمات ضررده‌تر از اتفاقات اولیه آن است.
