بخش خصوصي «كم‌خواه» نباشد * محمدصادق جنان‌صفت
ايران اكونوميست :در روزهاي سپري‌شده اين هفته دو همايش اقتصادي در تهران برگزار شد. در همايش نخست، گروهي از اقتصاددانان و دو مدير ارشد دولت نهم، تعامل بازار پول، سرمايه و توليد را كالبدشكافي كردند.در همايش دوم نيز گروهي از مديران بنگاه‌ها و تشكل‌هاي صنعتي دردهاي مزمن صنعت را واكاوي كردند.در دو روز گذشته نيز فعالان بخش خصوصي در آستانه برگزاري روز صنعت و معدن، گلايه‌ها و نارضايتي خود را از مديريت اقتصادي كلان يادآوري كردند. در جمع اين سخنراني‌ها اما سخنان دو نفر جذابيت بيشتري براي نگارنده داشت كه البته جايي براي درج در رسانه‌ها پيدا نكرد. طهماسب مظاهري، رييس‌كل بانك مركزي در دولت نهم و از مديران ارشد اقتصاد در همه سال‌هاي پس از انقلاب، با صراحت تاكيد كرد كه دوران سخت در مديريت كلان اقتصادي در آينده‌اي نه چندان دور سپري خواهد شد و از فعالان اقتصادي خواست اميدوار باشند. محسن خليلي از مديران پرسابقه بخش خصوصي كه فراز و فرودهاي اقتصاد ايران را از نيم قرن پيش به چشم ديده است نيز در جمع مديران حاضر در همايش تصريح كرد: ما نااميد نخواهيم شد و دست از فعاليت و كار برنمي‌داريم.شايد اين نگاه اميدوارانه با توجه به مجموعه شرايط فعلي در سطح كلان اداره امور جامعه و كسبوكار شهروندان، موجب شگفتي و حتي خشم شود، اما به نظر مي‌رسد كه اين اميدواري‌ها را بايد جدي گرفت. واقعيت اين است كه توانايي‌هاي مادي و اندوخته‌هاي روحي جامعه ايراني را كه در پويش تاريخ فراهم شده است، نبايد دست كم گرفت و از نيرومندي ذاتي آن براي اصلاح كسبوكار ملي غافل بود.اين توانايي و البته اميدواري يا اضطرار و هر عامل ديگري آنقدر هست كه در صورت قطع سياست‌هاي سردرگم‌ساز اقتصادي، شرايط را به حالت عادي برگرداند. دولت‌هاي نهم و دهم با آرزوهاي خوب، اما اقدامات غيرمنتظره كسبوكار بسياري از فعالان اقتصادي را در موقعيت بي‌ثباتي قرار داده‌اند كه اگر اين بي‌ثباتي تداوم يابد، مي‌تواند زمان برگشت و عادي شدن شرايط را طولاني و با رنج همراه كند. شايد نوشته حاضر كه از آن بوي اميد و اصلاح مي‌آيد نيز با نوعي عصبانيت از طرف فعالان اقتصادي مواجه شود، اما باور كنيم كه مي‌توان با متمركز شدن روي بعضي خواسته‌هاي ملي، فراصنعتي و فرارشته‌اي به تعادل رسيد.مديران هزاران بنگاه اقتصادي و تشكل‌هاي صنعتي، بازرگاني و كشاورزي كه از سياست‌هاي دولت نارضايتي دارند اگر نيروي خود را روي اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسبوكار متمركز كرده و از دولت بخواهند كه آن را اجرا كند، شايد به اهداف خود برسند. پخش شدن قدرت و نيروي بخش خصوصي برخواسته‌هاي كوچك و صنفي و فراموش كردن خواست‌هاي ملي جز هدر دادن انرژي نخواهد بود. بخش خصوصي ايران ضمن پيگيري اهداف بنگاهي، صنفي و صنعتي خاص، بايد هوشيارتر باشند و به هدف‌هاي بلند و عميق بينديشند.
