اين بار متوجه بازار مسكن شده و اعلام كرده كه قيمت‌ها در بازار مسكن كاذب بوده و بايد كنترل شود. مطابق آنچه در خبرها منتشر شده، بازرس ويژه اين سازمان، اعلام كرده است كه اعلام قيمت آزادانه از سوي مالكان براي كالايي كه در تملك دارند، يعني مسكن و همچنين اعلام قيمت‌ها توسط سايت‌هاي اينترنتي از دلايل افزايش قيمت مسكن است و به همين دليل است كه اين سازمان با سايت‌هايي كه قيمت‌ها را به طور آزادانه به مردم ارائه دهند، مقابله خواهد كرد.!!
اينها اظهارنظرهايي آشنا هستند كه هر از گاهي در مورد بازارهاي مختلف كشور ارائه مي‌شود و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز با تمام قوا وارد مي‌شود تا مشكل گراني را حل كند. با اين همه مشخص نيست كه اگر اين ابزارها كارآمد هستند، چرا همچنان نرخ تورم رو به افزايش است؟ نكته جالب توجه آن است كه ظاهرا سياست‌گذاران اقتصادي كشور قصد ندارند از تجربيات به دست آمده درس بگيرند. در دهه‌هاي گذشته و به خصوص در سال‌ها و ماه‌هاي اخير، همواره اين روش‌ها براي كنترل قيمت‌ها به كار گرفته شده است كه به جرات مي‌توان گفت هيچ نتيجه مثبتي در‌برنداشته است.
تجربه دهه‌هاي گذشته نشان داده است كه در بازارهايي كه دولت قدرت اعمال فشار بر چند توليد‌كننده را داشته است، مانند بازار محصولات لبني، اعمال كنترل‌هاي قيمتي يا به ورشكستي بنگاه‌ها منجر شده و يا كيفيت كالاي توليدي را كاهش داده است. اظهارنظر برخي توليدكنندگان محصولات لبني در خصوص تاييد افزودن مواد شوينده به محصولات لبني از نمونه‌هاي كاهش كيفيت در محصولات لبني است1. در ساير بازارها نيز كه دولت به تنهايي توان واردات را دارد، كنترل قيمت‌ها به واسطه واردات بي رويه صورت ميگيرد كه عملا ورشكستگي بنگاه‌هاي داخلي را در پي دارد، بازار ميوه و صيفي از نمونه اين بازارها است كه به طور معمول مورد توجه ويژه سياست‌گذاران اقتصادي كشور بوده و با واردات كنترل مي‌شود كه در نهايت منجر به زيان‌ده شدن فعاليت كشاورزي در داخل و بيكاري كشاورزان و ورشكستگي آنان مي‌شود.
در ساير بازارها، زماني كه ابزارهاي اعمال فشار يا واردات كارساز نباشد، تا به حال دو راه مورد استفاده سياست‌گذاران اقتصادي كشور بوده است، اول اعطاي يارانه و دوم اعمال قوانين دست و پاگير كه تنها هزينه انجام معاملات را افزايش مي‌دهد. در حالت اول يعني اعطاي يارانه، بار سنگين هزينه‌هاي يارانه‌اي بر دوش دولت منجر به كسري بودجه شده كه در نهايت وارد چرخه افزايش حجم پول و تورم مجدد مي‌شود.
در حالت دوم نيز يا توليد و معاملات به طور كل متوقف يا بسيار محدود مي‌شود يا اينكه معاملات به صورت غيرقانوني انجام مي‌شود كه هزينه چندين برابري را تحميل مي‌كند.
ظاهرا سياست‌گذاران اقتصادي كشور در خصوص بازار مسكن، راه حل اخير را در پيش گرفته‌اند. در اين بازار ابتدا اعطاي مسكن يارانه‌اي تحت عنوان مسكن مهر مطرح شد كه هرچند باعث احداث واحدهاي مسكوني زيادي شد، اما بار مالي زيادي را بر دوش دولت تحميل كرد كه بر اساس برخي اظهارنظرها، باعث بدهكاري شديد بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي شده است، كه خود به معني افزايش حجم پول و تورم است. همچنين از آنجا كه اين واحدها به خصوص در شهر تهران، قدرت رقابت كمتري با ساير واحدهاي مسكوني دارند، نتوانستند بر قيمت مسكن در شهر تهران كه موج افزايش قيمتي ساير شهرستان‌ها را نيز ايجاد مي‌كند، تاثير جدي بگذارند.
در مرحله دوم نيز با اظهارنظرهايي كه اخيرا از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان صورت گرفته، سياست‌گذاران اقتصادي كشور قصد دارند تا از راه بگير و ببند وارد اين بازار شوند. شيوه‌اي كه چندي پيش در خصوص بازار ارز به كار بستند و طي آن قيمت دلار در كمتر از يك ماه از آغاز قاچاق اعلام شدن از 2000 تومان گذشت. با اين تفاوت كه مسكن، مانند دلار نيست كه در كوچه پس‌كوچه‌ها به صورت قاچاق معامله شود، بلكه كالايي اساسي است كه صنايع پسين و پيشين فراواني دارد و بخش عمده‌اي از نيروي كار كشور را چه در بخش خدمات و چه در بخش توليد در خود جاي داده و هرگونه ركود اين بازار، عواقب جدي در بازار كار كشور دارد.
بازار مسكن، طبق پيش‌بيني‌هايي كه از قبل نيز صورت مي‌گرفت و كاملا مطابق با سيكل‌هاي طبيعي اين بازار كه معمولا پس از شوك‌هاي نقدينگي و تورمي رخ مي‌دهد، به نظر مي‌رسد كه از ركود در‌آمده و متاسفانه با توجه به اوضاع نابسامان بازارهاي ايران، در جهت افزايش قيمت در حركت است، افزايشي كه مطمئنا اگر در مقياس رونق‌هاي گذشته رخ دهد، مجددا خانه دار شدن را براي قشر وسيعي از مردم تبديل به آرزو مي‌كند. در چنين شرايطي آنچه به اين بازار كمك مي‌كند، كنترل نقدينگي، ايجاد ابزارهاي جايگزين براي سرمايه‌گذاري، رونق بورس و ... شفاف‌سازي است تا سرمايه‌هايي را كه به قصد سفته بازي در اين بازار وارد شدند، خارج كند و اعمال تعزيرات و ممنوع‌سازي خريد و فروش مسكن در قيمت‌هاي تعادلي كه توسط مكانيزم عرضه و تقاضا شكل ميگيرد، نتيجه‌اي جز كمك به ايجاد بازار غيررسمي و غيرشفاف نخواهد داشت.
