به گزارش ایران اکونومیست به نقل از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، فرشاد مهدی‌پور، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سخنانی ضمن تشریح وضعیت کلی اجرای قانون در دستگاه‌ها بر لزوم برنامه‌ریزی برای افزایش آگاهی مردم از حق دسترسی به اطلاعات و الزام شفافیت خصوصاً در استان‌ها تاکید کرد.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تشریح پیشینه تصویب تا اجرای قانون ضمن اشاره به اینکه اکنون بیش از ۲ هزار دستگاه و سازمان مشمول قانون برای در دسترس قرار دادن اطلاعات خود به صورت عمومی آمادگی دارند و در معرض شفافیت مصادیق قانون هستند، خاطرنشان کرد: مهمترین و تنها قانون مختص شفافیت و انتشار و دسترسی به اطلاعات که حق مطالبه‌گری را برای مردم فراهم کرده همین قانون است و تقویت و تلاش برای اجرای مقررات آن از ابزارهای قانونی پیشگیری از فساد است.
در ادامه نمایندگان دستگاه‌ها نیز ضمن ارایه نظرات خود پیشنهاداتی برای اجرای دقیق‌تر قانون و پاسخگویی به موقع به درخواست‌های مردم در سامانه مذکور را ذکر کردند.
اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی عمومی، تفکیک درخواست‌های غیرمرتبط با قانون در سامانه، نامشخص بودن مرزهای قانونی محرمانگی اسناد، برگزاری دوره های توجیهی و آموزشی برای کارگزاران اجرای قانون، ارتقا و هوشمندسازی سامانه متمرکز انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد ساختار مناسب اداری در دستگاه‌های دولتی در موضوع قانون، افزایش مدت زمان قانونی پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات و... نظرات و پیشنهادات حاضرین در این نشست بود.
حسن نیک‌پی، مدیر سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات هم توضیحاتی درباره نحوه پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن و نظارت بر عملکرد کمی و کیفی نحوه ارایه اطلاعات در بستر سامانه ارایه کرد.
او گفت: مطابق قانون فقط اطلاعاتی مشمول پاسخگویی است که مدون و آماده‌سازی اداری شده باشد و بخش زیادی از دستگاه‌ها بیش از مهلت ۱۰ روزه مقرر شده در قانون پاسخ به درخواست‌ها را ارائه می‌دهند که باید این مشکلات رفع شود.
به گزارش ایران اکونومیست، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی iranfoia.ir مجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و اکنون بیش از ۲ هزار دستگاه و سازمان عمومی برای پاسخ به درخواست اطلاعات مردم به این سامانه متصل شده‌اند.
مطابق قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات دستگاه‌های عمومی را دارد مگر اینکه اطلاعات محرمانه و شخصی باشد.
