به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اواخر فوریه سال جاری میلادی گروهی از کارشناسان حقوق بشر که از سوی سازمان ملل منصوب شده‌اند، گزارشی را ارائه کردند که می‌گوید دولت نیکاراگوئه نقض‌های گسترده و سیستماتیک بشری شامل پیگردهای قانونی، خشونت‌های جنسی و قتل مرتکب شده است.
سفیر نیکاراگوئه در سازمان ملل گفت: دولت آشتی و وحدت ملی رسما در این مجمع می‌گوید که جمهوری ما هرگز انتصاب یکجانبه و جانبدارانه گروه کارشناسان در نیکاراگوئه را که توسط سازمان ملل و برای تهیه گزارش حقوق بشر در کشورمان تحمیل شده، نپذیرفته و نخواهد پذیرفت.
این مقام مسئول همچنین افزود، گزارش این گروه بر مبنای ایده‌ها و نظرات اپوزیسیون و حقایق منحرف شده است و اطلاعاتی درباره پیشرفت دولت را شامل نمی‌شود.
گروه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درباره نیکاراگوئه مارس ۲۰۲۲ و با حکم یک ساله به منظور رصد نقض بالقوه حقوق بشر در این کشور آمریکای لاتین تاسیس شد.
چندین سال است که نیکاراگوئه در دوران ریاست جمهوری دنیل اورتگا توسط کشورهای غربی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است. اورتگا در حال حاضر چهارمین دوره ریاست جمهوری خود را سپری می کند.
رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه حمله به تظاهرات مسالمت آمیز و حقوق بشر در این کشور را رد کرده و حتی این اتهامات علیه دولت را "کمپین دروغ" خوانده است.
