دنياي اقتصاد: دستورالعملي كه وزارت راه‌وشهرسازي هفته گذشته براي كنترل اجاره‌بهاي تابستاني بازار مسكن تهران به وزارت دادگستري ارائه كرده بود، شنبه بعدازظهر در جلسه هماهنگي سازمان تعزيرات حكومتي ابتدا با يك تغيير ريز مواجه شد و سپس براي اجرا به مشاوران‌املاك و سازمان حمايت از مصرف‌‌كنندگان ابلاغ شد.
معاونت امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي با محاسباتي كه از روي آمارهاي بانك‌مركزي براي نرخ تورم عمومي و آخرين جهش اجاره‌بها انجام داده بود، سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بهاي آپارتمان در تهران در تابستان91 را 14 درصد تعيين كرده بود، اما اين عدد با آخرين تغييرات اعمال شده در سازمان تعزيرات حكومتي به 15 درصد تغيير پيدا كرد.
اين نرخ از روزشنبه آينده به عنوان خط‌قرمز دولت در بازار اجاره مسكن پايتخت به اجرا گذاشته مي‌شود. به اين ترتيب به اجاره‌نشين‌هايي كه قصد نقل‌وانتقال يا تنظيم اجاره‌نامه در روزهاي آتي را دارند توصيه مي‌شود تا شنبه آينده دست نگه دارند تا با پشتوانه قانون تعزيرات اقدام كنند. اين طرح هر چقدر هم نقص و ايراد داشته باشد تا حدود زيادي مانع گرانفروشي موجران خواهد شد.
رييس اتحاديه مشاوران‌املاك تهران به عنوان عضو حاضر در نشست شنبه بعدازظهر سازمان تعزيرات حكومتي، درباره جزئيات اين جلسه به «دنياي‌اقتصاد» گفت: از روز دهم تيرماه –شنبه آينده- بازرسي‌هاي نامحسوس در بازار اجاره آپارتمان بابت رعايت نرخ مجاز افزايش اجاره‌بها آغاز مي‌شود.مصطفي‌قلي خسروي كه طي روزهاي اخير سعي كرده بود جانب دو طرف بازار يعني «صنف مشاوران‌املاك» و «مديران وزارت راه‌وشهرسازي» را بگيرد و موضع‌گيري‌هايش هم به صنف نزديك بود و هم به دولت، ديروز درباره آخرين تصميم‌گيري براي بازار اجاره تابستاني به «دنياي‌اقتصاد» گفت: از شنبه هفته آينده كنترل‌ها بابت رعايت سقف مجاز تعيين شده براي اجاره‌بها شروع مي‌شود و تا آخر تابستان ادامه پيدا مي‌كند.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» مشاوران‌املاك بهار امسال با انتشار زمزمه‌هايي در بازار مبني بر احتمال اجراي تعزيرات در تابستان، به صورت صريح مخالفت خود را با اين طرح اعلام كردند و معتقد بودند: بگير و ببندهاي تعزيراتي جزء اينكه معاملات اجاره را زيرزميني مي‌كند و فعاليت بنگاه‌هاي املاك را به ركود مي‌كشاند عايدي ديگري ندارد.
اما نظر دولت در اين باره درست عكس نظر دلالان است. دولت با اتكا به تجربه تعزيراتي‌شدن بازار اجاره در تابستان گذشته معتقد است، تعزيرات اجاره‌بها را از جهش مصون نگه مي‌دارد.
اكنون مشاوران‌املاك چه بخواهند چه نخواهند بايد يك فصل ديگر، بازرسي‌هاي سرزده ماموران دولت را تحمل كنند.
هنوز جريمه‌اي كه متخلفان در بازار اجاره قرار است به آن دچار شوند، اعلام نشده است اما اجاره‌نشين‌ها با نقطه‌ضعف خواندن همين خلأ در طرح تعزيراتي، از دولت درخواست دارند: براي ضمانت‌بخشيدن به حسن اجراي طرح جلوگيري از افزايش بيش از 15 درصدي اجاره‌بها، جرايم ريالي سنگين براي موجران درنظر گرفته شود.
در اين باره كارشناسان مسكن نيز معتقدند: اجراي طرح تعزيرات در بازار اجاره تيغ دولبه‌اي است كه اگر با جديت و جرايم بازدارنده اجرايي نشود، بود و نبود آن در بازار تاثيري بر اجاره‌بها نخواهد گذاشت.
مستند قانوني تعزيرات اجاره‌بها
برخي منتقدان طرح تعزيرات اجاره‌بها مي‌گويند: اين طرح از پشتوانه قانوني برخوردار نيست؛ اما در متن مصوبه 19/3/1387 هيات دولت كه وظايف كارگروه مسكن در آن مشخص شده است، يكي از وظايف كارگروه مسكن را «اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات» تعيين كرده كه اين مصوبه نشان مي‌دهد: استفاده از كنترل‌هاي تعزيراتي در بازار مسكن بنا به ضرورت و تشخيص اوضاع توسط كارگروه مسكن مجاز و قانوني است.به گزارش «دنياي‌اقتصاد» متن مصوبه هيات دولت به شماره 39238 ابلاغي 19 خرداد سال87 كه با سربرگ «رييس‌جمهور» در آرشيو هيات دولت موجود مي‌باشد، به شرح زير است:كارگروه مسكن (به رياست وزير مسكن) موظف به ساماندهي بازار املاك و مستغلات و زمين و مسكن اعم از ساخت‌وساز، فروش، اجاره و كنترل قيمت است.اين كارگروه بايد از سوداگري و احتكار در بخش املاك و مستغلات و زمين و مسكن جلوگيري كند.اين كارگروه موظف به اتخاذ تصميم و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات كه در قانون تعزيرات حكومتي برعهده دولت گذاشته شده‌است و اختيارات دولت و رييس‌جمهور در قانون تعزيرات حكومتي در حوزه مسكن برعهده اين كارگروه است.همچنين تعيين ضوابط عرضه املاك در شبكه توزيع براساس ماده 5 قانون تعزيرات حكومتي نيز از جمله وظايف كارگروه است.
