به گزارش ایران اکونومیست، دولت مصر روز پنج‌شنبه نرخ سوخت را بار دیگر بین هفت تا ۱۱ درصد افزایش داد، در حالی که این کشور با حدود جمعیت ۱۰۴ میلیون نفری از بحران‌های متعددی همزمان با گرانی‌ها رنج می‌برد.
این تصمیم نوعی خشم مردمی را در بازارها برانگیخته و نگرانی‌ها از بابت آغاز موج جدید گرانی‌های کالاها و خدمات افزایش یافته است. به خصوص که این تصمیم سه هفته مانده به ماه رمضان گرفته شده است.
یک منبع آگاه در کمیته برنامه و بودجه پارلمان مصر به العربی الجدید گفت: تصمیمات اعلام شده از سوی عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر در مورد افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگان یک اقدام پیشدستانه درباره تصمیم بانک مرکزی برای کاهش ارزش پوند در برابر ارزهای خارجی است. بانک مرکزی مصر برای چهارمین بار متوالی در کمتر از یک سال گذشته با توجه به ادامه بحران کمبود دلار در کشور ارزش پوند را کاهش می‌دهد.
این منبع احتمال داد، نرخ دلار تا پایان ماه مارس امسال به ۳۴ پوند در مقایسه با ۳۰.۷۲ پوند در حال حاضر خواهد رسید. کسبه مصر حدود یک هفته پیش اطلاعاتی در مورد کاهش قریب الوقوع ارزش پول کشورشان داشتند که باعث شد قیمت تمام کالاها و محصولات اساسی را با نرخ تقریبی ۱۰ درصد معادل کاهش ارزش پوند افزایش دهند.
السیسی روز پنج‌شنبه به دولت دستور داد تا بسته جدیدی از برنامه‌های حمایت اجتماعی را اجرا کند تا خشم عمومی ناشی از افزایش قیمت بنزین و افزایش فزاینده قیمت همه کالاها را مهار کند.
این بسته شامل افزایش حداقل دستمزد کارگران در دستگاه اداری از ۳۰۰۰ به ۳۵۰۰ پوند، افزایش درآمد کلی آنها به حداقل ۱۰۰۰ پوند در ماه، و جلو بردن تاریخ افزایش حقوق بازنشستگان از ژوئیه به ماه آوریل و افزایش ۱۵ درصد به جای ۱۳ درصدی آن و برخی موارد دیگر است.
اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که کشورهای حوزه خلیج فارس منتظر هستند پوند مصر در حداکثر نقطه نزولی تثبیت شود تا در این کشور سرمایه گذاری کنند و با ارائه وجوهات مشروط به دولت، اقتصاد این کشور را نجات دهند.
بر اساس گزارش تحلیلگران استراتژیک بانک سوسیته ژنرال فرانسه، پوند مصر تا پایان ماه مارس حدود ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت و دلیل آن فشار ناشی از بدهی‌های فزاینده بر مصر است که موجب شده این کشور در کنار افزایش کسری حساب جاری و کمبود شدید دلار به ارز داخلی ارزان‌تر نیاز داشته باشد.
آژانس بلومبرگ ایالات متحده نیز همین پیش بینی‌ها را تأیید کرد و در گزارش قبلی اعلام کرد که کشورهای حوزه خلیج فارس قبل از سرمایه‌گذاری میلیاردی در مصر منتظر شفافیت بیشتر دیدگاه در مورد پوند و اثبات این موضوع هستند که مصر در حال انجام اصلاحات عمیق اقتصادی است.
مصر یکی از بدهکارترین کشورهای منطقه عربی محسوب می‌شود و تلاش می‌کند تا اقتصادی را اصلاح کند که به دلیل حمله روسیه به اوکراین وارد بحران شده است. در اثر این جنگ قیمت مواد غذایی و انرژی در مصر افزایش یافته و درآمدهای گردشگری تحت تأثیر قرار گرفته است.
سرمایه‌گذاران برای پمپاژ سرمایه خود به بازار مصر به دنبال تضمین‌هایی هستند مبنی بر اینکه دولت تسلط شرکت‌های دولتی و نیز کنترل خود بر ارز را کاهش دهد. اینها وعده‌هایی هستند که اکنون با طرح نجات صندوق بین‌المللی پول مرتبط است.
