علی ملک‌زاده در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران اکونومیست اظهار داشت: تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ باید با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان باشد نه با جلب تامین نظرهای حوزه‌های انتخابی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بودجه دو بخش منابع، مصارف و هزینه‌های اصلی است، گفت: اتفاقی که باید در سال‌های گذشته در هدفمندسازی ساختار بودجه می‌افتاد، صورت نگرفت، هزینه و مصارف آن‌قدر بالا و پراکنده است که تدبیری برای آن اندیشیده نشده است.
کارشناس اقتصادی افزود: برای منابع بودجه چند منبع درآمدی از جمله نفت و منابع طبیعی، واگذاری دارایی‌ها و مالیات وجود دارد که سال‌هاست رهبر انقلاب نسبت به تکیه بر منابع نفتی و آسیب پذیری در تشدید تحریم‌ها هشدار داده‌اند تا اقتصاد دچار چالش نشود.
وی ادامه داد: یک بخشی از منابع بودجه واگذاری دارایی و فروش اوراق است که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در این زمینه موفق عمل نشده است، چراکه بانک‌ها مکلف هستند که اوراق را خریداری کنند که این امر نیز موجب ایجاد تورم و افزایش نقدینگی می‌شود.
ملک‌زاده مالیات را یکی از مهم‌ترین و پایدارترین منابع درآمدی دولت عنوان کرد و گفت: مالیات با اقتصاد مقاومتی ارتباط تنگاتنگی دارد، منابع درون‌زایی است که از داخل کشور استفاده و منابع دولت را تامین می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: استفاده از منابع مالیاتی در سایر نقاط دنیا نیز مورد توجه قرار گرفته و به نفع اقتصاد است، این در حالی است که سایر منابع درآمدی دولت آسیب‌زا و تورم‌زاست.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق با وضع برخی معافیت‌های مالیاتی، ۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده است، گفت: افزایش معافیت‌های مالیاتی باعث کاهش درآمدها مالیاتی می‌شود، هرچند این معافیت‌ها به نفع بخشی از آحاد جامعه است، اما نباید منجر به ناترازی بودجه شود.
ملک‌زاده خاطرنشان کرد: باید جایی معافیت‌های مالیاتی مطرح شود که فایده بالاتری نسبت به اخذ مالیات داشته باشد. از این رو باید تغییرات در منابع و مصارف بودجه زیر نظر کارشناسان و متخصصان صورت بگیرد.
