اگرچه در میانه معاملات دیروز فشار محسوسی از سوی فروشندگان احساس میشد، اما همچنان جبهه متقاضیان برنده بلامنازع نبرد عرضه و تقاضا در دادوستدهای روز سه‌شنبه بازار سهام لقب گرفتند. تزریق پول از سوی حقیقیها به گردونه معاملات سهام تداوم یافت و ارزش معاملات خرد نیز شاهد رکوردشکنی بود. رشد بهای دلار در بازار آزاد و خارجشدن برخی شرکت‌ها از زیر سایه ارز نیمایی، جزو اصلی‌ترین عواملی بود که سبب شد تا روند صعودی شکلگرفته، در معاملات سه‌شنبه بورس تهران همچنان ادامهدار باشد. به باور کارشناسان، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران می‌تواند به‌عنوان نیروی جاذبه بورس تهران در شرایط فعلی در نظر گرفته شود. طبق اظهارات وزیر اقتصاد، بسته جدیدی در راستای بهبود سودآوری شرکت‌ها در روزهای آتی ابلاغ خواهد شد.
جزئیات محدودیت سوخت گیری با کارت سوخت اعلام شد
شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران ۲ روزی می‌شود که در شیب تند صعود قرار گرفته و بیش از ۱۲۶هزار واحد افزایش، معادل ۲۲/ ۸درصد رشد را تجربه کرده‌است. دلایل متفاوتی در باب چرایی این سطح از جهش نماگر‌‌‌‌‌‌‌های بورس تهران مطرح است؛ راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار می‌تواند به‌عنوان نیروی جاذبه بورس تهران در شرایط فعلی درنظر گرفته شود. آنچه پیداست، پس از اینکه سیاستگذار با شکست سیاست تثبیت نرخ ارز مواجه شد، رو به سمت مرکز مبادله ارز آورد. حال سوال اینجاست که اساسا ریزش شدید شاخص‌های سهامی در بازار سرمایه کشور به دلیل عدم‌راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی مرکز مبادله ارز بوده‌است؟ آیا اکنون با راه‌اندازی مرکز مذکور دیگر شاهد تشنج در وضعیت معاملات بازار سهام نخواهیم بود؟ هرچند مرکز مبادله ارزی به‌عنوان مامن جدید کشف نرخ ارز حاصل از صادرات درنظر گرفته‌شده‌است اما در ادامه باید دید که استخراج ارز بر مبنای عرضه و تقاضا دقیقا به چه صورتی خواهد بود، در صورتی‌که سیاستگذار سقف مشخصی را برای ارز در مرکز مبادله تعیین کند و صرفا عرضه و تقاضا جنبه تشریفاتی داشته باشد، طبعا این مهم با واکنش معامله‌گران مواجه خواهد شد. تشدید بی‌اعتمادی نسبت به سازوکار معاملاتی در بازارهای مالی و به‌طور مجدد شناسایی سود با راهبرد خروج از گردونه معاملات می‌تواند از جمله رویکرد سهامداران نسبت به چنین فرضی درنظر گرفته شود.
در نقطه مقابل اگر متولیان امر مجوز کشف قیمت واقعی را به معامله‌گران دهند به‌نحوی‌که خریداران و فروشندگان بر حسب اصول اولیه بازارهای مالی که عرضه و تقاضاست اقدام به معامله کنند یقینا خروجی چنین سازوکاری کشف قیمتی منصفانه و بر پایه شرایط حاکم در بازارها خواهد بود. در این میان گذشته‌‌‌‌‌‌‌نگر بازار حاکی از این است که در اواخر دوره ریاست علی صالح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آبادی در مسند بانک‌مرکزی شرایط در بازار نیما به‌نحوی بود که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با چند‌درصد فاصله نسبت به اعداد و ارقام اسکناس آمریکایی در بازار آزاد، دست به معامله می‌‌‌‌‌‌‌زدند. حال اینکه اساسا اتخاذ رویکرد تثبیتی در نرخ نیما از سوی سکاندار جدید و تحمیل ضرر و زیان هنگفت به معامله‌گران و رانت‌‌‌‌‌‌‌پاشی به قشری از ذی‌نفعان بر حسب چه متر و معیاری بود، مشخص نیست. اینکه آیا بانک‌مرکزی سیاستی در راستای جبران خسارت ناشی از تبیین سیاستی غلط به جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خواهد داشت یا خیر هم موضوع دیگری بوده که برای جامعه معامله‌گران در ابهام قرار دارد. هرچند تجربه نشان می‌دهد، سیاستگذارانی که فضای اقتصاد را به زمین آزمون و خطا تبدیل می‌کنند در ادامه توام با شکست راهبرد‌‌‌‌‌‌‌ها پاسخگوی جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار نخواهند بود و به‌نوعی دارای مصونیت در این زمینه هستند. به هر ترتیب با اینکه سیاستگذاران حرکت به سمت ارز تک‌نرخی را در اولویت می‌دانند اما حداقل طی چند وقت اخیر شاهد تولد ۲نرخ جدید نظیر ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و اکنون نرخ مرکز مبادله ارز هستیم. به باور کارشناسان تعدد نرخ‌ها می‌تواند شرایط را برای معامله‌گران سخت کند. در شرایطی که نرخ مواد اولیه با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده‌است باید دید که نرخ‌ها در مرکز مبادله ارزی با چه متر و معیاری تعیین خواهند شد. بنابر گزارش‌ها، اولین نرخ مرکز مبادله ارز کشور در معاملات دیروز در رقم ۴۱هزار و ۵۴۹تومان و قیمت حواله دلار ۳۶هزار و ۱۳۰تومان کشف شد. حال باید دید که امروز معامله‌گران در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌ها چه واکنشی به این مهم نشان می‌دهند. هرچند اقبال بورسی به نرخ جدید دور از ذهن نیست اما تداوم این مسیر نیز می‌تواند تا حدودی چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز ارزی کشور را با افزایش شفافیت همراه کند، در صورتی‌که شاهد چربش قدرت نرخ مرکز مبادله در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌ها و به‌طور مشخص بدون دستکاری از سوی متولیان باشیم طبعا شکست نرخ‌های بازار آزاد نیز می‌تواند به‌عنوان پیامد سیاستگذاری جدید بانک‌مرکزی درنظر گرفته شود.
وعده بسته جدید حمایتی
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در آخرین اظهارات خود عنوان کرده‌است که بسته جدیدی در ستاد هماهنگی ستاد اقتصادی دولت نهایی شده و در روزهای آینده ابلاغ می‌شود که به سودآوری شرکت‌های بورسی کمک می‌کند. آنچه از جریان خرید و فروش سهام به روایت آمار درمی‌یابیم نشان از این مهم دارد که اکنون بخش قابل‌توجهی از معامله‌گران حقیقی وارد بازار سهام شده‌اند، به‌نحوی‌که در ۲روز اخیر یک‌هزار و ۳۶۶میلیارد‌تومان نقدینگی از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد وارد بورس تهران شد. ارزش معاملات خرد نیز در بازه مذکور معاملاتی از تخصیص رقمی بالغ بر ۱۱هزار و ۲۵۶میلیارد‌تومانی به خود حکایت دارد. به‌عبارتی در طول سال۱۴۰۱ تاکنون ثبت رکورد‌‌‌‌‌‌‌های این‌چنینی در بخش مولد بی‌‌‌‌‌‌‌سابقه بوده‌است. حال که وزیر اقتصاد از رونمایی بسته جدید حمایتی از صنایع بورسی در روزهای آینده خبر می‌دهد این مهم می‌تواند از ۲ جنبه مورد‌توجه قرار بگیرد. نخست، در صورتی‌که بسته حمایتی به مواردی از جمله تشدید خرید صندوق‌هایی نظیر صندوق تثبیت بازار سرمایه و به‌عبارتی جمع‌آوری سهام از سوی نهاد‌‌‌‌‌‌‌های دارای منابع مالی باشد طبعا این نوع از حمایت راهکاری برای برون‌رفت از ریسک‌های معاملاتی در بازار سهام نیست. با توجه به اینکه اساسا رسالت صندوقی همانند صندوق تثبیت سودآوری نیست و اتفاقا حمایت از جریان معاملات و به‌نوعی بازگشایی گره‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی در مواقع بحران است، در نتیجه در صورتی‌که حمایت به خرید منتهی شود طبعا این نگرش از ظن معامله‌گران حمایت نخواهد بود. دیگر اینکه حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف، مسدود‌کردن دخالت سایر ارکان (همانند شورای‌رقابت و صمت) در جریان قیمت‌گذاری و ایجاد نرخ‌های تکلیفی و مواردی از این قبیل می‌تواند به‌عنوان حمایت درنظر گرفته شود. این نگرش یقینا می‌تواند به جریان نقد سرگردان در سطح بازارهای مالی نیز مسیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی کند، به‌طوری که بخشی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با شناسایی سود از بازارهای موازی به سمت بازار سهام سوق پیدا کنند.
جولان عدم‌قطعیت‌‌‌‌‌‌‌ها
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بورسی در حال پیشخور‌کردن اخبار مثبتی در بازار سهام هستند که تا این لحظه با قطعیتی همراه نیست. اینکه کمیسیون تلفیق در دستورالعملی مانع از سیاست‌های ضد‌بازاری شورای‌رقابت شد دقیقا مصداق چنین موضوعی است، بنابراین تا زمانی‌که در صحن علنی مجلس شورای‌اسلامی این مهم به تصویب نرسد احتمال اینکه شورای مذکور به‌طور مجدد تحت‌فشار ذی‌نفعان ابلاغیه جدید را صادر کند، همچنان وجود خواهد داشت. از طرفی با اینکه شکست ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان اعلام‌شده‌است و بازار مبادله ارزی جایگزین در این زمینه خواهد بود اما با توجه به سناریو‌‌‌‌‌‌‌های مطرح‌شده احتمالات منفی نیز همچنان در محاسبات سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران وزن قابل‌توجهی دارند. آخرین موضوع به لغو افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها بازمی‌گردد که اتفاقا در این‌خصوص هم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با قطعیت همراه نیستند و اساسا تا زمانی‌که این مهم تبدیل به قانون نشود احتمال اینکه دستخوش تغییرات لحظه‌‌‌‌‌‌‌ای شود، همچنان وجود خواهد داشت.
احتمال سیگنال منفی فد
به هر ترتیب در بازارهای جهانی نیز شرایط نسبتا متعادل کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها در ادامه احتمالا ناپایدار خواهد بود. به باور کارشناسان، با توجه به انتشار آمار تورم در ایالات‌متحده آمریکا تشدید سیاست‌های انقباضی از سوی فدرال‌رزرو در جلسه آتی دور از انتظار نیست. چرایی این مهم می‌تواند به عدم‌نتیجه‌‌‌‌‌‌‌گیری مطلوب از سیاست‌های اخیر فدرال‌رزرو در حوزه نرخ بهره بازگردد. در صورتی‌که شاهد تعمیق سیاست‌های سختگیرانه فد البته از منظر کالاهای اساسی باشیم طبعا انعکاس این مهم می‌تواند در بورس اوراق‌بهادار تهران مشاهده شود.
نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با قدرت وارد ابرکانال یک‌میلیون و 600هزار‌واحدی شد و این مرز روانی را مجددا شکست.
اگرچه در معاملات دیروز فشار محسوسی از سوی فروشندگان حس میشد، اما همچنان جبهه متقاضیان برنده بلامنازع نبرد عرضه و تقاضا در بازار سهام هستند. حقیقیها همچنان به تزریق پول به جریان معاملات سهام ادامه دادند و ارزش معاملات خرد نیز شاهد رکوردشکنی بود. رشد بهای دلار در بازار آزاد و خارجشدن برخی شرکت‌ها از زیر سایه ارز نیمایی جزو اصلی‌ترین دلایلی بود که سبب شد تا روند صعودی شکلگرفته در روزهای اخیر، در معاملات سه‌شنبه بورس تهران همچنان ادامهدار باشد. معامله‌گران تالار شیشه‌ای در روزهای اخیر بیش از هر زمان دیگری به بهبود شرایط بازار سهام و حرکت در مسیر صعودی امیدوار هستند.
جبران افت شاخص
شاخص‌کل بورس تهران، در معاملات دیروز همچنان به حرکت در مسیر صعودی ادامه داد و با حمایت جریان تقاضا، وارد ابرکانال یک‌میلیون و 600هزار واحدی شد. شاخص‌کل با افزایش 65هزار و 154واحدی خود، شاهد رشد 09/ 4واحد درصدی بود. این شاخص برای اولین‌بار بعد از دی امسال، رشد بیش از 4درصد را تجربه کرد.
آخرین‌بار در 7 دی امسال، شاخص یادشده با رشد 5/ 4درصدی مواجه شده‌بود. حال شاخص‌کل که در معاملات ماه بهمن با افت 2/ 9درصدی روبه‌‌‌‌‌‌‌رو شده بود، در دو روز معاملاتی ابتدایی اسفند، با رشد 2/ 8درصدی تقریبا افت ثبت‌‌‌‌‌‌‌شده در بهمن را جبران کرد. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز با رشد 82/ 2درصدی، مجددا کانال 500هزار‌واحدی را پس‌گرفت. رشد بیشتر شاخص‌کل از نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌وزن موید این نکته است که شدت تقاضا در نمادهای شاخص‌‌‌‌‌‌‌ساز بیشتر بوده و تنور تقاضا در نمادهای باارزش بازار بالا، گرم‌‌‌‌‌‌‌تر و داغ‌‌‌‌‌‌‌تر از معاملات نمادهای باارزش بازار پایین بوده‌است.
آشتی حقیقیها با بورس
تزریق پول از سوی حقیقیها به جریان معاملات سهام در دادوستدهای دیروز سهام نیز تداوم یافت. در روزی که گذشت، سهامداران خرد بازار 510میلیارد تومان دیگر وارد بازار کردند تا برای دومین روز معاملاتی متوالی، خالص تغییر مالکیت از پورتفوی حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها به سبد حقیقیها مثبت باشد. سه صنعت فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات به‌ترتیب با ثبت ورود پول حقیقی 151، 137 و 133میلیارد‌تومانی در صدرجدول صنایعی قرار داشتند که با بیشترین اقبال از سوی حقیقیها مواجه شدند. همچنین صنایع سیمان، آهک و گچ، محصولات غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر نیز جزو صنایعی بودند که شاهد خروج پول حقیقی بودند.
نمادهای خودرو، فولاد و شستا بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند و سه نماد وتجارت، اردستان و شبندر نیز با بیشترین خروج حقیقیها روبه‌‌‌‌‌‌‌رو شدند. ارزش معاملات خرد سهام بار دیگر شاهد رکوردشکنی بود و با ثبت رقم 6هزار و 862میلیارد‌تومان، بیشترین مقدار خود را از 20 دی امسال تجربه کرد.
بازی رفت و برگشت شاخص
بعد از ریزش تاریخی بازار سرمایه در سال99 و عقب‌‌‌‌‌‌‌نشینی شاخص‌کل بورس از محدوده 2میلیون‌واحدی، بازار سهام با توجه به محرک‌های صعودی، بارها تمایل خود را برای دستیابی به ارتفاعات بالاتر نشان داد، اما هربار که نماگر اصلی بورس تهران وارد کانال یک‌میلیون و 600هزار‌واحدی شد، نتوانست بیش از چند روز در بالای این محدوده مهم روانی خود را تثبیت کند و با افزایش فشار فروش و عرضه در بازار، امیدها در بازار سهام برای فتح مجدد قله‌‌‌‌‌‌‌های تاریخی شاخص یادشده رنگ باخت.
آخرین‌بار در معاملات ماه دی، شاخص‌کل حتی تا نزدیکی‌‌‌‌‌‌‌های کانال یک‌میلیون و 700هزار‌واحدی نیز پیش‌رفت، اما بار دیگر با افزایش ریسک‌ها در کلیت بازار سهام، بازار در مدار نزولی قرار گرفت و سطح یک‌میلیون و 600هزار‌واحدی را نیز از دست داد. حال باید دید که دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای در جریان حرکت فعلی خود، قادر به رکوردشکنی و شکست محدوده‌‌‌‌‌‌‌های مذکور خواهد یا خیر؟
طنین دلار در بازار
بورس تهران در چند وقت اخیر توجه چندانی به رشد سرسام‌‌‌‌‌‌‌آور و افسارگسیخته قیمت اسکناس آمریکایی در بازار آزاد نداشت. برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی دلیل اصلی عدم‌واکنش سهام به قیمت دلار را ثبات دلار نیمایی در قیمت 28.500تومان می‌دانستند، اما آنچه که اکنون هویداست اینکه نرخ ۵۰هزار‌تومانی دلار غیررسمی، حداقل از لحاظ روانی سیگنال قدرتمندی از چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز انتظارات تورمی را به تمامی بازارها از جمله بورس تهران مخابره کرده‌است.
تاخت‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌تاز قیمتی در برخی بازارهای موازی نیز تاییدکننده این ادعا است. به هر روی، آخرین‌باری که شاخص‌کل بورس تهران در محدوده 6/ 1میلیون‌واحدی قرار داشت، نرخ دلار در حوالی کانال ۴۰هزار‌تومان در حال نوسان بود و اکنون با وجود رشد ۲۵درصدی دلار در بازار آزاد، باید دید که سهامداران در محاسبات خود برای ادامه مسیر معاملات سهام، این متغیرها را چگونه لحاظ خواهند کرد.
برطرف‌‌‌‌‌‌‌شدن ریسک دلار نیمایی؟
مساله دلار نیمایی، یکی از مواردی بوده که همواره بورس تهران را در برهه‌‌‌‌‌‌‌های زمانی مختلف آزار داده‌است. در روزهای اخیر با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، اختلاف این دو نرخ به بیش از 70درصد رسیده است و این موضوع در کنار سایر ریسک‌های موجود در اطراف بورس تهران، یکی از عواملی بود که مانع از آن شد تا سهام، همپای سایر بازارهای موازی رشد کند. در روزهای اخیر اخبار مثبتی از خارجشدن برخی شرکت‌ها از زیر سایه دلار نیمایی به بازار مخابره شده که این موضوع نیز به نوبه خود در شکل‌دهی به روند صعودی امیدوارکننده فعلی تاثیرگذار بوده‌است. اگر مشکل بازار از ناحیه دلار نیمایی برطرف شود، باید شاهد جهش‌‌‌‌‌‌‌های مثبت در ارقام برآوردی تحلیلگران برای سود شرکت‌های مرتبط با موضوع دلار نیمایی باشیم که این موضوع موجب کاهش P/ E سهم‌‌‌‌‌‌‌ها و P/ E انتظاری بازار خواهد شد که قطعا این موضوع خود را در وضعیت قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای منعکس خواهد کرد، بنابراین باید گفت که خطر تثبیت دلار نیما در نرخ 28.500تومان به‌نوعی پایان یافته و شرکت‌ها نباید نگران‌فروش ارزهای صادراتی خود با نرخ‌هایی باشند که بیش از ۷۰درصد پایین‌تر از بازار آزاد است.
دنیای اقتصاد
