به گزارش ایران اکونومیست، احمد راستینه با اشاره به آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا گفت: بانک مرکزی طی یکی دو ماه گذشته برخی سیاست‌های پولی و ارزی جدید را برای کنترل بازار ارز و طلا اعلام کرد که از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به این سیاست‌ها نگاهی تردید آمیز داشتند و مباحثات علمی و دانشگاهی نیز بیانگر آن بود که این سیاست‌های ارزی نمی‌تواند نسبت به کنترل افزایش قیمت ارز کمکی کند.
وی افزود: خوشبختانه بعد از خطاهای پر تکرار بالاخره بانک مرکزی به ایجاد بازار مبادله ارز و طلا برای کشف قیمت واقعی و مشخص کردن قیمت ارز و طلا اقدام کرد که گام مثبتی بود. این گام زمانی به موفقیت منجر می‌شود که تنها مرجع رسمی و قابل اتکا برای قیمت گذاری بازار مبادله‌ای باشد و خرید و فروش خارج از آن به عنوان بازار قاچاق و جرم تلقی شود.
این نماینده مجلس اظهار کرد: اقدامی که دولت باید برای تکمیل این گام انجام دهد آن است که یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه دهد تا مجازات‌هایی برای افراد سودجو که قیمت‌های کاذب جهت خرید و فروش ارز طراحی می‌کند، پیش بینی شود و این افراد مجرم تلقی شوند؛ همچنین در این لایحه باید هرگونه مبادله ارز خارج از بازار مبادله‌ای ارز به عنوان جرم تلقی شود.
راستینه با بیان اینکه «در تمام دنیا حکمرانی ارزش پول ملی به واسطه سیاست‌های حاکمیتی شکل می گیرد»، عنوان کرد: دولت باید سیاست حکمرانی خود را با مشخص کردن ارزش پول ملی و اتخاذ سیاست هایی جهت حفظ ارزش پول ملی اعمال کند. طبیعتاً خرید دلار و نگه داشتن آن در منازل به عنوان حفظ سرمایه رویه غلطی است که در اقتصاد کشور ما آسیب های جدی در حوزه بی ثبات سازی بازار پول و ارز شکل داده است.
وی تاکید کرد: در هیچ جای دنیا، ارز را برای حفظ سرمایه و ارزش پول در منازل نگهداری نمی کنند؛ لذا در لایحه دوفوریتی دولت باید نگهداشت ارز در منازل با عنوان حفظ ارزش پول جهت حفظ سرمایه جرم انگاری شود و افرادی که با خرید انبوه ارز تلاش می‌کنند تا صرفاً نگاه سرمایه ای به ارز داشته باشند باید بدانند که این یک جرم بوده و مورد تأیید نیست.
این نماینده مجلس گفت: دولت برای اینکه بتواند بازار مبادله‌ای را به عنوان تنها بازار رسمی و قابل اتکا نگهداری کند، ضرورت دارد که در کنار آن حذف بازارهای کاذب و دلالی قیمت گذاری ارز را با قانون گذاری درست که از مجلس تقاضا می‌کند، تثبیت نماید.
