به گزارش ایران اکونومیست، در این نشست نمایندگان دوطرف از دغدغه‌های خود گفتند و گزارش کمیته‌های دستمزد نیز بررسی شد. نمایندگان کارگری دیدگاه وزیر کار در این جلسه را مثبت و بسیار خوب ارزیابی می کنند.
در جلسه قبل گزارشی از روند اجرایی طرح پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در زمینه تعیین ساز و کار تعیین حداقل دستمزد بر حسب مناطق و صنایع ارائه شد و هادی ابوی - نماینده کارگران در شورای عالی کار طی گفت‌وگویی با ایران اکونومیست، از فراهم نبودن شرایط برای تعیین مزد منطقه‌ای در کشور گفت و اعلام کرد که اگر قرار باشد دستمزد پایین‌تری تعیین کنیم و کارگر حاضر به کار نباشد، امنیت شغلی نیروی کار به خطر می افتد.
به گفته وی در حال حاضر زیرساخت‌ها برای اجرای منطقه‌ای شدن دستمزد وجود ندارد و معتقدیم که در صورت چنین تصمیمی باید به فکر مهاجرتها از یک شهر به شهر دیگر باشیم زیرا چنین تصمیمی معادلات بازار را به هم می زند و عرضه و تقاضا را دچار مشکل می کند.
اما در راستای تشکیل جلسات دستمزد شورای عالی کار، تاکنون دو جلسه کمیته مزد نیز با حضور شرکای اجتماعی در شورای عالی کار برگزار شده و طبق اظهارات مقامات کارگری در آخرین جلسه نتیجه ای به دنبال نداشته است. قرار بود در جلسه دوم کمیته مزد داده‌های لازم برای عدد و رقم سبد معیشت از سوی نمایندگان دولتی ارائه شود. به گفته تاجیک، یکی دیگر از نمایندگان کارگر در شورای عالی کار با توجه به آنکه تنها یک ماه تا پایان سال فرصت باقی است و با توجه به اینکه چارچوب محاسبه سبد معیشت مشخص است، باید داده‌های لازم از سوی نمایندگان دولت ارایه شود تا در کوتاه‌ترین زمان عدد سبد معیشت به دست آید و بتوان به جلسات شورای عالی کار ورود کرد.
دومین جلسه کمیته مزد، جلسه‌ای کارشناسی برای تعیین عدد و رقم هزینه سبد معیشت بود اما به نتیجه نهایی نرسید و مطالبی در حد پیشنهاد مطرح شد. در این نشست اطلاعات اقلام خوراکی از جمله مقدار مصرف آن از سوی کارشناسان انیستیتو تغذیه بیان شد. نماینده رفاه وزارت کار هم اطلاعاتی در خصوص اقلام غیرخوراکی در محدوده شهری و استانی ارائه کرد.
این جلسه به دلیل اختلاف نظر در خصوص نحوه و میزان مصرف کارگران نتیجه‌ای در برنداشت زیرا گروه کارگری تاکید کرده بود که در محاسبه سبد معیشت، ملاک باید تعداد نفرهایی باشد که مرکز آمار اعلام می کند.
به زعم نمایندگان کارگری سبد معیشت کارگران باید به شکل منطقی محاسبه و به واقعیت‌های روز جامعه نزدیک باشد .
پیش از این سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی - در گفت‌وگویی با ایران اکونومیست، خواست شخص وزیر یا اختیار وزارت کار را در جریان تعیین دستمزد رد کرده و گفته بود: تعیین دستمزد به اعتبار قوانین داخلی و به اعتبار قوانین بین المللی از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.
به گفته وی در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی و چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند و بعد از آنکه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد در شورای عالی کار تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار همچون سال‌های قبل توجه به دو موضوع نرخ تورم و سبد معیشت را در تعیین دستمزد مورد تاکید قرار داده و سبد معیشت و محاسبۀ آن را در اولویت می‌دانند. به اعتقاد آنها دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و به‌گونه‌ای تعیین شود که کارگران بتوانند از عهده هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار برآیند.
به گزارش ایران اکونومیست، با توجه به آنکه تا پایان سال مدت زمان زیادی باقی نمانده و کمیته‌های مزد نیز در خصوص هزینه سبد معیشت کارگران برگزار شده است، به نظر می رسد که نشست امروز شورای عالی کار آغاز مذاکرات جدی دستمزد ۱۴۰۲ باشد.
