به گزارش ایران اکونومیست، علی توسطی در نشست سالیانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف، اظهار داشت: سه نوع کالای قاچاق در کشور وجود دارد، بخشی از آن ممنوع هستند که شرع، دین و قانون کشور آن را غیرمجاز معرفی کرده‌اند.
وی افزود: بخشی دیگر کالاهای مجاز هستند که برای ضروریات کشور وارد می‌شوند و مشابه آن گاهی به صورت قاچاق به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
توسطی تصریح کرد: سومین مورد کالای مجاز مشروط است که مربوط به اقلامی می‌شود که به دلیل تحریم‌ها با جایگزین کردن مسیر وارد کشور شده و گاهی قاچاق شناخته می‌شوند.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه فرآیند قاچاق برای صنف شفاف نیست، تاکید کرد: اکنون در جهان سرمایه‌گذاری بر نیروی کار ارزشمندترین سرمایه‌گذاری است و بیشترین مشکل در کشور ناشی از همین عدم آگاهی است، به همین دلیل چندگانگی برای جامعه صنفی به وجود آمده و کالاهای قاچاق با محصول داخلی و ایرانی توقیف می‌شود که شرایط را برای اصناف سخت‌تر کرده است.
وی تاکید کرد: بسیاری از مشکلات ناشی از نداشتن تعریف مشخص درباره قاچاق است و این نگاه دو قطبی با تداوم هم‌اندیشی قابل تغییر است؛ زیرا ادامه این شرایط می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به نوسانات نرخ ارز اظهار داشت: اصناف متهم به گرانفروشی می‌شوند در حالی که مسئول آن نیست، فعالان صنفی فقط توزیع‌کننده گرانی هستند، به این معنا که با دریافت بخشی از هزینه‌ها از مصرف‌کننده، آن را به دولت بازپرداخت می‌کند.
