به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، علیه عمران خان، نخست وزیر برکنار شده پاکستان یکسری پرونده از زمان رای پارلمان علیه وی در سال گذشته میلادی مطرح شده است. این پرونده‌ها شامل گردآوری منابع مالی نامشروع تا تهییج خشونت علیه مقام‌های دولتی توسط حزب وی می‌شود.
عمران خان اواخر روز دوشنبه در دادگاهی در لاهور حاضر شد.
بر اساس حکم دادگاه لاهور، مصونیت از دستگیری برای عمران خان تا سوم مارس ۲۰۲۳ اجرا می‌شود.
پیش از این حکم، وکلای نخست وزیر برکنار شده پاکستان خواهان مصونیت او از حضور در دادگاه شده و گفته بودند که علت این درخواست وضعیت سلامت و نگرانی‌های امنیتی است اما دادگاه این درخواست‌ها را رد کرده بود.
عمران خان در جریان گردهم آیی اعتراضی سال گذشته میلادی به دلیل تیراندازی زخمی شده بود. حامیانش تهدید کرده‌اند که اگر او دستگیر شود دست به اعتراضات سراسری می‌زنند.
وی همچنین اعلام کرده که در روزهای آتی یک کارزار به راه می‌اندازد و از حامیانش می‌خواهد که در اعتراض به بازداشت معاون‌هایش، خودشان را برای "پر کردن سلول‌های زندان" به بازداشتگاه‌ها معرفی کنند.
دولت اسلام آباد اما سرکوب عمران خان و حزبش را رد کرده و می‌گوید، در پرونده‌های مربوط به نخست وزیر سابق مداخله نمی‌کند.
