به گزارش ایران اکونومیست، ابوالفضل عمویی در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: این جلسه با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های امنیتی، وزارت خارجه و فرماندهی انتظامی و مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی طرح اصلاح مواد ۹۸۲ و ۹۸۹ قانون مدنی تشکیل شد؛ بر اساس این طرح، شرایط افرادی که قرار است در جایگاه‌های حساس حاکمیتی مانند معاون و مشاور رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور یا ریاست دیوان عالی کشور و پست‌های دولتی مانند وزیر و معاونان وزیر قرار گیرند، اصلاح می شود.
وی توضیح داد: بر اساس این طرح افرادی که تابعیت ایران را اکتساب می‌کنند و اصالتا ایرانی نیستند برای رسیدن در جایگاه‌های نام برده محدودیت هایی خواهند داشت؛ این طرح جزئیات متعددی دارد و رسیدگی به آن و سایر پیشنهادهای دریافتی به بعد از برسی لایحه بودجه در مجلس موکول شد.
عمویی همچنین گفت که شبیب جویجری، حسن همتی و ابراهیم عزیزی به عنوان اعضای کمیسیون امنیت ملی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انتخاب شدند.
به گزارش ایران اکونومیست، در ماده ۹۸۲ قانون مدنی آمده است: «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند:
۱) ریاست جمهوری و معاونین او
۲) عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
۳) وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
۴) عضویت در مجلس شورای اسلامی
۵) عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
۶) استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی
۷) قضاوت
۸) عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
۹) تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
ماده ۹۸۹ قانون مدنی آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره [الحاقی ۱۳۳۷/۱۱/۱۱]- هیات وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.»
