به گزارش ایران اکونومیست، «لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید. در بند اول و چهارم این لایحه آمده: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به طور قطعی و سایر زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت صلاحدید هیئت وزیران به این سازمان الحاق خواهند شد.»
انتخاب قطعی دو نهاد برای انتقال به سازمان بازرگانی که یکی قیمت‌گذار (سازمان حمایت) و دیگری یک شرکت واردکننده موادغذایی (شرکت بازرگانی دولتی) است از عزم دولت برای تنظیم بازار از مسیر واردات خبر می‌دهد. در لایحه تشکیل سازمان بازرگانی تنها کلیات ساختاری این نهاد مشخص شده و تعیین ساختار دقیق آن، به تصمیم هیئت وزیران واگذار شده است. نداشتن برنامه دقیق برای سازمان بازرگانی و شتاب‌زده بودن این اقدام، ممکن است دلیل وجود چنین ابهامی در ساختار این سازمان باشد. در غیر این صورت، دولت برنامه دقیقی برای انتقال زیرمجموعه‌ها به سازمان بازرگانی دارد، اما احتمالاً تصمیم به پنهان کردن جرئیات در لایحه ارائه شده به مجلس گرفته است.
تمام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی فعال در زمینه تجارت و تنظیم بازار، در آینده می‌توانند به سازمان بازرگانی انتقال یابند و این سازمان را به یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین ارگان‌های اجرایی و تجاری دولتی تبدیل کنند. دسترسی به اختیارات تنظیم بازار و کنترل تجارت در کشور، همچنین حضور در ساختار دولت به عنوان سازمانی ذیل رئیس‌جمهور، سازمان بازرگانی را به تصدی‌گری بسیار قدرتمندتر و تاثیرگذارتر از هر یک از وزارتخانه‌ها تبدیل می‌کند.
زیرمجموعه‌هایی که ممکن است پس از تشکیل سازمان بازرگانی به این نهاد انتقال یابند در جدول ۱ نشان داده شده است.
علاوه بر این ساختارها، زیرمجموعه‌هایی همچون معاونت تجارت و خدمات و شورای نظارت بر اتاق ایران در وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز پس از تشکیل این سازمان بلااستفاده شده و احتمال انتقال یا انحلال آن‌ها وجود دارد. در غیر این صورت شاهد تشتت مدیریتی میان این مجموعه‌ها با سازمان بازرگانی ذیل ریاست‌جمهوری خواهیم بود.
سازمان بازرگانی ممکن است در آینده متشکل از بخشی از این زیرمجموعه‌ها، یا متشکل از تمامی آن‌ها باشد. در حال حاضر قطعاً دو زیرمجموعه یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی به این سازمان منتقل خواهند شد. با این اوصاف، در کوچک‌ترین حالت یعنی انتقال این دو ساختار، گردش مالی ۴۲ هزارمیلیارد تومانی و در بزرگ‌ترین حالت یعنی انتقال همه‌ی سازمان‌ها گردش مالی ۷۵ هزارمیلیارد تومانی به سازمان بازرگانی منتقل خواهد شد. بنابراین گردش مالی این سازمان در بیشترین حالت، حدود ۴ برابر بودجه وزارت جهاد کشاورزی و بیش از ۶ برابر بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.
در حال حاضر در صورت عملکرد نامناسب هرکدام از این زیرمجموعه‌ها که ذیل وزارتین جهادکشاورزی و صمت فعالیت می‌کنند، مجلس می‌تواند اقدام به طرح سوال یا استیضاح وزیر مربوطه کند. اما در صورت تشکیل سازمان بازرگانی و انتقال هرکدام از این زیرمجموعه‌ها به این سازمان، مجلس برای بازخواست دولت درباره جزئیات فعالیت هرکدام از این زیرمجموعه‌ها، باید مستقیماً رئیس‌جمهور را مورد بازخواست قرار دهد. این ساختار جدید و انتقال نهادهای متصدی تجارت و تنظیم بازار از وزارتخانه‌ها به ریاست‌جمهوری، عملاً توانایی مجلس برای نظارت بر فعالیت‌های این سازمان را از بین برده و آن را به یکی از نقاط کور دولتی برای مجلس تبدیل خواهد کرد. باتوجه به ابعاد اقتصادی سازمان بازرگانی، این نقطه کور ممکن است در حد چند وزارتخانه تأثیرگذار باشد.
تجارب مشابه گذشته در زمینه تنظیم بازار از مسیر واردات که در دهه ۸۰ توسط وزارت بازرگانی انجام می‌گرفت، منجر به وقوع مشکلات متعددی در فرایند تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور می‌شد. کاهش ۵۶ درصدی تولید شکر، افت تولید کارخانه‌های روغن‌کشی با رشد ۴۰ درصدی واردات روغن خام و افت ۳۷ درصدی تولید کفش در اثر واردات بی‌رویه کفش‌های ارزان چینی تنهای گوشه‌ای از این مشکلات تولیدی است. با نگاهی به این تجربه‌ها، مشخص است که نظارت نداشتن مجلس بر سازمان بازرگانی، می‌تواند خطرات بسیاری ایجاد کند. با توجه به گردش مالی و ابعاد محاسبه شده برای این سازمان، قدرت تخریب این خطرات معادل ظرفیت ۵ وزارتخانه ناکارآمد بر اقتصاد کشور خواهد بود.
یادداشت از سیدمهدیار سجادی- سیاست پژوه اقتصادی
