سید مهدی حسینی در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه 1402 طبق بند ل تبصره 5 لایحه بودجه 1402 پیشنهاد داد که همه بدهی‌های دولت که به‌موجب قوانین خاص و عام ایجاد شده است با نرخ ساده بهروزرسانی و محاسبه خواهد شد؛ اما این حکم پیشنهادی که برای تسهیل در تسویه بدهی دولت و کاهش فشار بر طلبکاران در نظر گرفته شده بود در کمیسیون تلفیق مجلس با تصمیمی عجیب حذف شده است.
وی ادامه داد: حذف این بند از لایحه بودجه علاوه بر اینکه تسویه مطالبات طلبکاران را با چالش عدیده‌ای مواجه می‌کند منجر به فشار طلبکاران به دولت خواهد شد زیرا بیش از دو روش برای محاسبه نرخ وجود ندارد یکی به روش ساده و دیگری به روش مرکب؛ یعنی ملاک محاسبات بدهی‌های دولت به اشخاص حقوقی اعم از بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها یا باید به روش ساده باشد یا مرکب، ازآنجا که محاسبات به روش مرکب از لحاظ اصول فقهی مورد پذیرش نیست، بنابراین در لایحه اجازه محاسبات و بروز رسانی به روش ساده مطرح شده بود.
این کارشناس اقتصاد کلان افزود: اما کمیسیون تلفیق مجلس در اقدامی تأمل‌برانگیز و با استدلال اینکه عمده مطالبات مربوط به تأمین اجتماعی است، تصمیم به حذف حکم پیشنهادی دولت گرفت در صورتی‌که اولاً این بند پیشنهادی دولت به شکل عام بوده و در خصوص همه مطالبات صادق است، ثانیاً در خصوص صندوق‌های بیمه‌ای، بند ه ماده (7) قانون نظام تأمین اجتماعی به بهروزرسانی مطالبات از دولت با نرخ سود اوراق مشارکت اشاره دارد که بند یاد شده نیز در مورد روش محاسبه مسکوت است و صرفاً نرخ بهروزرسانی را تعیین و تکلیف کرده است.
حسینی اظهار داشت: بنابراین به‌صراحت می‌توان گفت که حذف این بند علاوه بر اینکه به معنای پذیرش روش محاسبه‌ای غیرارزشی ساده است به لحاظ شرعی داری اشکال است، همچنین چنین اجازه‌هایی اساساً به افزایش مطالبات ادعایی اشخاص حقوق از دولت منجر می‌شود و بابت مطالبات ادعایی سودهای موهومی شناسایی می‌شود و بعضاً بابت سودهای موهوم شناسایی شده تقسیم سود میان سهام‌داران انجام می‌شود و یک دور باطلی ایجاد می‌شود که از پایه و اساس دچار اشکال است.
وی بیان کرد: از سوی دیگر متورم کردن مطالبات از دولت به این شیوه، باز پرداخت بدهی را با تأخیر بیشتر مواجه می‌سازد و عملاً دستگاه طلبکار و دولت را با چالش عدیده در تسویه مطالبات مواجه می‌سازد در حالی که اعداد و ارقام واقعی با ظرفیت‌های قابل‌پیش‌بینی در بازه زمانی کوتاه‌تری تسویه یا تهاتر می‌شود.
این کارشناس اقتصاد کلان تصریح کرد: تصمیم غیرکارشناسی کمیسیون تلفیق با حذف این حکم منجر به افزایش حداقل دوبرابری بدهی‌های دولت خصوصاً به بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد و عملاً دولت قادر به تأدیه بدهی‌های خود نخواهد شد و حتی اگر دولت توانایی پرداخت را داشته باشد با دوبرابر شدن بدهی دولت در عمل، حجم نقدینگی موجود افزایش‌یافته و موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد تصمیمی که از هر جهتی مورد پردازش قرار می‌گیرد دارای معایب و اثرات منفی بر اقتصاد است.
پایان پیام/
