با بازگشت شورای رقابت به فرآیند تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری خودرو، خودروسازان مخالفت جدی خود را با قیمت‌گذاری توسط این نهاد نشان دادند و خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کالا به شیوه فعلی شدند.
به نظر می‌رسد زیان انباشته سال‌های گذشته خودروسازان منجر به نوعی ترومای قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت در تولیدکنندگان شده است. با این حال شورای رقابت می‌گوید مسیری که این بار قرار است طی شود به‌کلی با مسیر قبلی این شورا متفاوت است و مدل قیمت‌گذاری تغییر جدی خواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد شورای رقابت این بار با ادعاهای بزرگی وارد شده و مدعی است این بار بر خلاف گذشته دغدغه سود خودروسازان را دارد و تولیدکنندگان را از زیان‌دهی خارج خواهد کرد.
مسوولان این شورا به نوعی مدعی هستند که این شورای رقابت با شورای رقابت پیش از سال ۱۴۰۰ متفاوت است و خودروسازان عجولانه قضاوت می‌کنند. در همین راستا محمود دودانگه، نایب‌رئیس شورای رقابت، پیش از این در گفت‌وگویی با خبرآنلاین از دو نوع قیمت‌گذاری نام برده و گفته است در گذشته قیمت‌گذاری خودرو بر اساس مدلPrice-Cap انجام می‌شد که براساس شرایط طبیعی اقتصاد تعریف شده بود. اما به دلیل شرایط غیرطبیعی و شوک‌های مختلف در سال‌های اخیر در اقتصاد و علاقه سیاستگذار برای کنترل دستوری قیمت‌ها، عملا امکان تعدیل قیمت‌ها فراهم نشده و زیان خودروسازان افزایش یافت. شورای رقابت تصمیم گرفت در دوره جدید مدل قیمت تمام‌شده Cost-Price را به عنوان مدل پایه با وجود ضعف‌های آن قبول کند.
دودانگه جزئیاتی در مورد اینکه قرار است دقیقا چه تغییری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا انجام شود نداده، اما به نظر نمی‌رسد که این تغییرات چندان بنیادین باشد. در واقع در گذشته قیمت‌گذاری شورا به این صورت بود که خودروساز قیمت تمام‌شده خود را اعلام می‌کرد، سپس این قیمت باید مورد بررسی و تایید قرار می‌گرفت و بعد از آن با در نظر گرفتن سود تعیین‌شده، قیمت‌گذاری انجام می‌شد. این‌طور که سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید دوباره قرار است همین مراحل طی شود با این تفاوت که فاکتور تورم نیز در قیمت‌گذاری جدید اضافه خواهد شد.
در این زمینه برخی از کارشناسان در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با توجه به این فاکتور تاکید دارند ادعای شورای رقابت مبنی بر اینکه تغییرات در شیوه قیمت‌گذاری این شورا تغییرات بنیادین خواهد کرد چندان صادق به نظر نمی‌رسد. به‌خصوص اینکه خودروسازان تجربه خوبی از قیمت‌گذاری این شورا که منجر به زیان انباشته ۱۵۰هزار میلیارد تومانی آنها شده، ندارند و شورای رقابت اگر می‌خواهد اعتماد آنها را به خود جلب کند باید تغییرات بیشتری را اعمال کند. از طرف دیگر خودروسازان تجربه نسبتا موفق عرضه در بورس کالا را داشته‌اند که توانسته بخشی از محصولات آنها را به سوددهی خوبی برساند.
در چنین شرایطی واکنش خودروسازان در مخالفت با قیمت‌گذاری شورای رقابت و حمایت از عرضه محصولاتشان در بورس کالا چندان واکنش عجیبی نیست. از طرف دیگر اهدافی که شورای رقابت برای مدل جدید قیمت‌گذاری خود مطرح می‌کند، از راهی دیگر به شیوه‌ای کامل‌تر قابل‌حصول است. در واقع اگر شورای رقابت به‌کلی قافیه را رها کند و اجازه دهد خودروسازان قیمت‌گذاری کنند، منافع همه ذی‌نفعان بهتر تامین شده و عرضه خودرو که این شورا مدعی است در مورد آن نیز کمک‌‌حال خودروسازان خواهد شد بهتر و سریع‌تر رشد می‌کند. بنابراین می‌توان گفت سیاستگذار این بار هم به جای حل مشکل از شیوه اصلی آن سعی دارد قیمت‌گذاری دستوری را با رنگ و لعابی جدید ادامه دهد.
راه جدید شورای رقابت
همانطور که اشاره شد دودانگه جزئیاتی از شیوه جدیدی که قرار است شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو در پیش بگیرد ارائه نداده است. برای اطلاع بیشتر از این مورد سراغ سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، رفتیم. توکلی می‌گوید در دستورالعمل جدید شورای رقابت به هر سه ضلع درگیر در صنعت خودرو یعنی تولیدکننده، مصرف‌کننده و سهامداران توجه شده است. وی تاکید می‌کند برای اولین‌بار قیمت‌گذاری شورای رقابت دیالوگ‌محور است، یعنی به این شکل نیست که شورای رقابت بگوید قیمت X تومان است و باید اجرا کنید، بلکه در کارگروه خودرو از افراد مختلفی از انجمن خودروسازان، انجمن قطعه‌سازان، واردکنندگان و ... دعوت به عمل آمده و نظر آنها اخذ شده و سپس در شورا به رای گذاشته میشود.
توکلی در مورد فرمول قیمت‌گذاری که ادعا میشود دستورالعمل جدیدی است اضافه می‌کند که خودروساز هزینه تمام‌شده خود را اعلام و بعد از بررسی و تایید هزینه تمام‌شده، سودی که سازمان حمایت مشخص کرده به آن اضافه میشود تا قیمت درب کارخانه مشخص شود. وی همچنین می‌گوید شورای رقابت سعی می‌کند در زمینه عرضه نیز به خودروسازان کمک کند. مثالی که وی در این زمینه می‌زند تلاش‌های این شورا برای تغییرات در طرح جوانی جمعیت است؛ یعنی شورای رقابت از مجلس می‌خواهد به جای تخصیص ۵۰درصد از محصولات خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و بیشتر، از طرق دیگری از آنها حمایت کند؛ چراکه صنعت خودرو یک صنعت آسیب‌پذیر است.
توکلی همچنین تاکید می‌کند شورای رقابت به گونه‌ای قیمت‌گذاری خواهد کرد که تولیدکنندگان از سوددهی خود مطمئن شوند و همچنین قیمتهای کاذب نیز به واسطه افزایش عرضه به بازار از بین برود. وی با اشاره به قیمتهای کاذب در بازار خودرو، این پرسش را مطرح می‌کند که با شیوه فعلی که شورای رقابت هم نقشی نداشت چرا قیمت خودرو در بازار همچنان افزایش پیدا کرده و آیا بورس و خودروساز در مورد پژو ۲۰۷ یک‌میلیاردتومانی پاسخگو خواهند بود؟
مدیر روابط عمومی شورای رقابت در مورد دو مدلی که دودانگه برای قیمت‌گذاری خودرو از آن نام برده بود عنوان می‌کند در شیوه Cost-Price که قرار است مدل جدید قیمت‌گذاری باشد، هزینه تمام‌شده به علاوه یک سود عادلانه خواهد بود. مشکلی که وجود دارد این است که خودروساز می‌تواند هر رقمی را به عنوان قیمت تمام‌شده اعلام کند که برای راستی‌آزمایی این هزینه، سازمان حمایت ورود می‌کند. توکلی در دستورالعمل جدید از برچسب رقابت نیز رونمایی می‌کند. وی در این زمینه اظهار کرد که محصولات تولیدی یک برچسب رقابت نیز خواهند داشت که میزان رقابت‌پذیری آن محصول مشخص میشود.
اما برچسب رقابت چیست؟ شورای رقابت قیمت سه مدل همتراز خارجی بدون در نظر گرفتن تعرفه را با قیمت نهایی خودرو می‌سنجد تا مشخص شود قیمت اعلام‌شده تا چه اندازه واقعی است. اگر خودروی موردنظر نتوانست نمره رقابت‌پذیری خوبی بگیرد خودروساز یک سال فرصت خواهد داشت تا هزینه تمام‌شده محصول را کاهش دهد؛ در غیر این صورت با اعلام به نهادهای صاحب صلاحیت، خودرو از چرخه تولید خارج خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای رقابت تکلیف به توقف تولید یک خودرو خواهد کرد، گفت این شورا نمی‌تواند چنین تکلیفی داشته باشد، بلکه تنها اعلام می‌کند این محصول رقابتی نیست و با خودروسازان برای یافتن یک راه‌حل وارد مذاکره میشود. اما با اعلام رقابت‌پذیر نبودن یک محصول نهادهای صاحب اختیار و صلاحیت که قانون مشخص کرده است، می‌توانند در مورد تولید آن تصمیم‌گیری کنند.
با توضیحات توکلی به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری جدیدی که از آن یاد میشود تفاوت چندانی با شیوه قبلی ندارد. این موضوع را با توکلی مطرح کردیم. وی در این رابطه توضیح می‌دهد که در گذشته فاکتورهایی مانند تغییرات قیمت مواد اولیه در نظر گرفته نمی‌شد و به‌نوعی می‌توان گفت قیمت‌گذاری سیال نبود، اما در مدل جدید تورم در نظر گرفته شده و سیالیت ایجاد میشود.
گرچه شورای رقابت تعیین کرده است که قیمت محصولات باید با سه محصول متناظر خارجی سنجیده شود اما به نظر مشکلاتی در این راستا وجود دارد. برای مثال پلتفرم‌هایی که خودروسازان ایرانی بر اساس آنها تولید می‌کنند، تقریبا قدیمی‌اند و نمونه متناظر خارجی آنها از تولید خارج شده است. از طرف دیگر میانگین قیمت در بازار داخلی بیشتر از میانگین قیمت جهانی خودرو است و اگر قرار بر این قیاس باشد تقریبا هیچ خودرویی رقابت‌پذیر محسوب نمی‌شود. این پرسش را نیز با توکلی مطرح کردیم. وی در این رابطه می‌گوید ما برای ایجاد رقابت در بازار خودرو کاملا به آزادی واردات اعتقاد داریم و از طرف دیگر فکر میکنیم صنعت خودروی کشور این توان را دارد که محصول رقابت‌پذیر تولید کند و می‌توان در بازار خودرو شرایط رقابتی ایجاد کرد.
مدل‌های قیمت‌گذاری
همانطور که اشاره شد، نایب‌رئیس شورای رقابت اعلام کرده قرار است شیوه قیمت‌گذاری از Price-Cap به مدل دیگری یعنی Cost-Price تغییر کند. برای فهم بهتر تغییراتی که قرار است اعمال شود، مروری بر این دو شیوه قیمت‌گذاری خواهیم داشت. به گزارش سرویس بین‌الملل «دنیای اقتصاد» قیمت‌گذاری مبتنی بر سقف قیمتی (Price-Cap) که همان شیوه‌ای است که دودانگه می‌گوید تا قبل از خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو محاسبات بر اساس آن انجام می‌شد، نوعی از تنظیم مقررات اقتصادی است که محدودیت‌هایی را برای تعیین قیمت اعمال می‌کند.
سقف قیمتی با توجه به چندین عامل اقتصادی، مانند شاخص سقف قیمت، بازده مورد انتظار و تورم تعیین میشود. وجود مقررات برای سقف قیمتی می‌تواند شرکت‌ها را مجبور به یافتن راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های خود به منظور بهبود حاشیه سود کند، به همین سبب ممکن است برخی استدلال کنند سقف قیمتی می‌تواند توفیق اجباری در راه شرکت‌ها برای بهبود کارآیی‌هایی که توسط قانو‌ن‌گذار تشویق میشود، باشد. موضوعی که البته خودروسازان در آن موفق نبودند و با اعمال سیاست سقف قیمتی تنها بر زیان آنها اضافه شد.
از سویی دیگر شرکت‌هایی که تحت مقررات سقف قیمتی هستند، ممکن است کیفیت خدمات را در راستای تلاش برای کنترل هزینه‌ها کاهش دهند. چنین سیاست‌هایی در نهایت ممکن است باعث فرسایش کیفیت کالا و خدمات از سوی شرکت‌ها شود. این مورد را البته تا حدی در خودروسازی کشور شاهد بودیم؛ به شکلی که صدای نهادهای مختلف از جمله پلیس راهور بارها در اعتراض به کیفیت خودروهای تولیدی به گوش رسیده است. البته نکته قابل‌توجه دیگر این است که این شیوه، یعنی Price - Cap، در دنیا بیشتر برای خدمات دولتی استفاده میشود؛ اما در ایران برای خودرو به عنوان کالای صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. اما شیوه جدیدی که دودانگه از آن یاد می‌کند و می‌گوید پس از قیمت‌گذاری بر اساس آن انجام خواهد شد، مبتنی بر هزینه (Cost-Based) روشی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا قیمت‌ها را با توجه به هزینه تولید کالا یا ارائه خدمات تعیین کنند. قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه شامل روش‌های مختلفی برای محاسبه قیمت فروش مناسب است.
یکی از زیرمجموعه‌های این شیوه قیمت‌گذاری به اضافه هزینه (Cost-Plus) است. در این مدل قیمت‌گذاری به اضافه هزینه از روش‌های متداول قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه است و از هزینه کل کالاهای فروخته‌شده (COGS) به عنوان مبنای اولیه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات استفاده می‌کند. در این مدل شرکت‌ها درصد ثابتی را محاسبه و استفاده می‌کنند، که نشان‌دهنده بازده مورد انتظار در تولید و سپس فروش کالاست. این درصد با کل هزینه‌های مربوط به تولید، ذخیره و توزیع یا فروش محصولات ترکیب میشود و قیمت فروش را ارائه می‌دهد.
زیرمجموعه دیگر شیوه Cost-Priceقیمت‌گذاری سربه‌سر (Break-Even) است. در این مدل قیمت‌گذاری براساس هزینه سربه‌سر به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که قیمت پایه کالاها را بر مبنای تجمیع هزینه‌های ثابت تولید و توزیع محصولات برآورد کنند. با پوشش هزینه‌های تولید و سپس استفاده از روش هزینه به اضافه برای تعیین قیمت فروش نهایی، شرکت‌ها نقطه حداقلی برای تعیین قیمت فروش را مشخص می‌کنند. مدل‌های قیمت‌گذاری با استفاده از روش‌های مبتنی بر هزینه تضمین می‌کند که شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند. البته قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه منجر به تفاوت قیمت فروش با میانگین نرخ بازار شود، به این معنی که با افزایش هزینه‌های تولید منجر به قیمت نهایی گران‌تری میشود. از سوی دیگر، کسب‌وکارهایی که از روش برآورد قیمتی بر مبنای هزینه‌ها در محاسبه قیمت فروش استفاده می‌کنند، ممکن است انگیزه لازم برای کنترل هزینه‌ها یا ساده‌سازی فرآیندها نداشته باشند چراکه محاسبه قیمت نهایی بر اساس کل هزینه‌هاست.
دنیای اقتصاد
