به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در حاشیه جشنواره تولید ملی - افتخار ملی در جمع خبرنگاران درباره مسمومیت دانش‌آموزان دختر در قم اظهار کرد: با توجه به اینکه در بازه زمانی یک تا دو ماه شاهد حوادث مشابهی بودیم، احتمال دادیم عواملی در این عرصه اقداماتی انجام داده باشند. هر سه گزینه به نظر من رسید که یا قصور در آن است یا تقصیر هست یا ممکن است تعمدی در این موضوع باشد.
بنابراین به گفته وی، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و دادستانی قم به این موضوع ورود پیدا کردند تا اگر عواملی در این کار موثر بوده هر چه زودتر شناسایی شوند و نگرانی خانواده‌ها برطرف شود.
منتظری درباره انتقادها نسبت به کیفیت خودرو نیز گفت: اخیراً اقداماتی در این راستا صورت گرفته و انتظار ما این است که دست دولت از سر خودروسازان کنار رود و بخش خصوصی جدی‌تر وارد این حوزه شود. اگر بخش خصوصی دیرتر ورود پیدا کند و دولت نظارت داشته باشد، در یک رقابت سالم می‌توانند یک خودروی قابل قبول به مردم عرضه کنند.
وی درباره مصونیت قضایی در طرح مولدسازی نیز گفت: مصونیت قضایی به این معنا که در اذهان جا افتاده نیست. هیات هفت‌نفره در این طرح برای تصمیماتی که می‌گیرند و این تصمیمات بر اساس کارشناسی است، مصونیت دارند. اما اگر در فرآیند این کار جرمی واقع یا سوءاستفاده‌ای شده باشد، هر فرد در هر مقامی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
دادستان کل کشور همچنین در سخنرانی در این مراسم اظهار کرد: یکی از مسائلی که در جلسه شورای عالی سران سه قوه مطرح شده و در دولت قبل نیز مطرح بوده، اما به نتیجه نرسیده و در دولت جدید به صورت جدی پیگیری شده، منجر به مصوبه مولدسازی شده است. هرچند با ابلاغ این مصوبه در فضای رسانه‌های مکتوب و مجازی، همچنین در محافل و جلسات شاهد نقدهای زیادی به آن بودیم اما نقدهایی که در جهت سازندگی بوده قابل قبول است.
منتظری با بیان اینکه مولدسازی موضوع بسیار مهمی برای کشور است که اگر همه دست‌اندرکاران به صورت حساب‌شده، منطقی و عاقلانه در آن ورود کنند، در رشد اقتصاد کشور و رفع مشکلات اقتصادی دولت تاثیرگذار است، تصریح کرد: البته پیش‌نویس آیین‌نامه مربوطه اشکالاتی داشته که منجر به برگشت‌دادن آن به هیات مذکور شده است و امیدواریم در اولین فرصت شاهد رفع ایرادات آن باشیم. بر اساس مصوبه مولدسازی، برخی از سرمایه‌های منجمد دولت می‌تواند به سرمایه‌های در جریان تبدیل شود و در رفع ضعف و مشکلات دولت از یک سو و همچنین در ایجاد اشتغال و ارتقای تولید موثر بیفتد.
او با بیان اینکه در بررسی مسائل بانکی به افرادی برخوردیم که از تسهیلات بانکی برای رونق اقتصاد یا به گردش درآوردن چرخ تولید استفاده کرده بودند اما نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و انتظار کمک دارند، گفت: در عین حال به افرادی برخورد کردیم که به جای صرف‌کردن تسهیلات در امور تولید آن را در جاهای دیگر مصرف کردند و به این افراد نمی‌توان کمک کرد، زیرا آنچه بانک‌ها در اختیار کسبه، تجار و کارآفرینان قرار می‌دهند، سرمایه‌های ملی است. در زمینه صیانت از حقوق عامه نیز گام‌های خوبی در دادستانی کل برداشته شده است. با این حال مطابق اطلاعات محدودیت‌هایی از سوی برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز در مسیر تولید ایجاد می‌شود که باید برطرف شود.
منتظری با بیان اینکه امروز اقتصاد یک مسئله محوری در کشور است و هر کسی که می‌خواهد خدمتی به کشور بکند، باید در راستای تولید اقتصاد و اشتغال گام بردارد، گفت: تحقق رشد اقتصادی نیازمند جهش تولید است و با رونق و جهش تولید شاخص‌های اقتصادی نیز بهبود خواهد یافت. در چند سال گذشته اقدامات جدی در دادستانی کل کشور در حمایت از تولید انجام شد که از جمله آنها موانع موجود بر سر راه مراکز تولید و کارخانجات راکد و نیمه‌تعطیل به‌ویژه موانع حقوقی و پرونده‌های مفتوحه در دستگاه قضایی برطرف شد.
وی همچنین تاکید کرد که با همکاری وزارتخانه‌هایی همچون صمت، کشاورزی و دستگاه قضا، باید واحدهای تولیدی غیر فعال شناسایی و راهکارهایی برای رفع موانع فعالیت آنها اندیشیده شود و در این راستا دادستانی کل کشور آمادگی کامل دارد.
