به گزارش ایران اکونومیست، حجت الاسلام والمسلمین "محمد جعفر منتظری" شامگاه دوشنبه در بیستمین "جشنواره تولید ملی- افتخار ملی" افزود: یکی از مسائلی که در جلسه شورای عالی سران سه قوه مطرح شده و در دولت قبل نیز مطرح بوده اما به نتیجه نرسیده و در دولت جدید به صورت جدی پیگیری شده، منجر به مصوبه مولدسازی شده است.
وی گفت: هرچند با ابلاغ این مصوبه در فضای رسانه های مکتوب و مجازی، همچنین در محافل و جلسات شاهد نقدهای زیادی به آن بودیم، اما نقدهایی که در جهت سازندگی بوده قابل قبول است.
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: مولدسازی موضوع بسیار مهمی برای کشور است که اگر همه دست اندرکاران به صورت حساب شده، منطقی و عاقلانه در آن ورود کنند، در رشد اقتصاد کشور و رفع مشکلات اقتصادی دولت تاثیرگذار است.
وی گفت: البته پیش‌نویس آیین‌نامه مربوطه اشکالاتی داشته که منجر به برگشت دادن آن به هیئت مذکور شده است و امیدواریم در اولین فرصت شاهد رفع ایرادات آن باشیم.
دادستان کل کشور اضافه کرد: بر اساس مصوبه مولدسازی، یک‌سری سرمایه های منجمد دولت می‌تواند به سرمایه‌های در جریان تبدیل شود و در رفع ضعف و مشکلات دولت از یک سو و همچنین در ایجاد اشتغال و ارتقای تولید موثر بیفتد.
وی از همه فعالانی که می‌توانند در این زمینه به دولت کمک کنند، دعوت کرد تا برای رفع مشکلات همکاری کرده و به میدان بیایند.
حجت الاسلام منتظری خاطرنشان‌کرد: دادستانی کل و همچنین در سراسر کشور دادستان های ما آمادگی دارند تا هر صاحب صنعت، تولید کننده یا اشتغال آفرینی که در حوزه کاری خود با مشکلاتی مواجه است کمک کنند.
وی تصریح کرد: هر کس که به دادستانی حوزه قضایی خود در شهرستان مراجعه کرده و با پاسخ منفی مواجه شده حتماً به ما مراجعه کند، زیرا ما این وظیفه ملی را برای خود قائل هستیم که در جهت رفع موانع و مشکلات گام برداریم.
وی اظهار داشت: در بررسی مسائل بانکی به افرادی برخوردیم که از تسهیلات بانکی برای رونق اقتصاد یا به گردش در آوردن چرخ تولید استفاده کرده بودند، اما نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و انتظار کمک دارند. در عین حال به افرادی برخورد کردیم که به جای صرف تسهیلات در امور تولید آن را در جاهای دیگر مصرف کردند و به این افراد نمی توان کمک کرد، زیرا آنچه بانک‌ها در اختیار کسبه، تجار و کارآفرینان قرار می‌دهند، سرمایه‌های ملی است.
دادستان کل کشور خاطرنشان‌کرد: در زمینه صیانت از حقوق عامه نیز گام‌های خوبی در دادستانی کل برداشته شده است، با این حال مطابق اطلاعات ما محدودیت هایی از سوی برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز در مسیر تولید ایجاد می شود که باید برطرف شود.
وی گفت: سیاست قطعی دولت بر رفع موانع است و تلاش های زیادی نیز در این زمینه انجام می‌شود، اما معتقدیم بهتر از اینها می‌شود کار کرد.
وی تاکید کرد: امروز اقتصاد یک مسئله محوری در کشور است و هر کسی که می‌خواهد خدمتی به کشور بکند، باید در راستای تولید اقتصاد و اشتغال گام بردارد.
حجت الاسلام منتظری به نامگذاری سالها از سوی رهبر معظم انقلاب با عناوین اقتصادی در ۱۱ سال گذشته اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی که به معنای افزایش تولید و اشتغال و کاهش قیمت ها است، می‌تواند کشور را از دشواری ها و مشکلات نجات دهد.
وی گفت: تحقق رشد اقتصادی نیازمند جهش تولید است و با رونق و جهش تولید شاخص های اقتصادی نیز بهبود خواهد یافت.
دادستان کل کشور یادآور شد: از زمان مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب شورای عالی اقتصاد را تشکیل دادند و از هر سه قوه به طور جدی خواستند تا به تولید و رفع موانع کمک کنند و بخش عمده‌ای از مسئولیت بر عهده دادستانی کل کشور گذاشته شد.
وی خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته اقدامات جدی در دادستانی کل کشور در حمایت از تولید انجام شد که از جمله آنها موانع موجود بر سر راه مراکز تولید و کارخانجات راکد و نیمه تعطیل به‌ویژه موانع حقوقی و پرونده های مفتوحه در دستگاه قضایی برطرف شد.
وی تاکید کرد: با همکاری وزارتخانه هایی همچون صمت، کشاورزی و دستگاه قضا، باید واحدهای تولیدی غیر فعال شناسایی و راهکارهایی برای رفع موانع فعالیت آنها اندیشیده شود و در این راستا دادستانی کل کشور آمادگی کامل دارد.
