به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمدآیینی معاون وزیر راه و شهرسازی به ضوابط جدید که به‌عنوان مشوق برای تولید مسکن مدنظر قرار گرفته اشاره کرد و گفت: در سیاست‌های جدید ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده ۶ ویژگی منحصربفرد برای تسهیل ساخت مسکن آمده است که با اجرای مشوق‌ها، پیش‌بینی می‌کنم تا ۳ ماه آینده جهش نوسازی اتفاق بیفتد.
وی افزایش توان فنی، اجرایی و مالی مالکان و سازندگان بافت‌های فرسوده را از مواردی دانست که در سیاست‌های جدید نوسازی در قالب بسته تشویقی ارائه شده و موانع نوسازی را کاهش خواهد داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی از جمله ویژگی‌های منحصربفرد بسته سیاستی تشویقی نوسازی را تدوین این بسته توسط شورای‌عالی معماری و شهرسازی به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری شهرسازانه دانست که در سراسر کشور قابلیت اجرایی دارد و منحصر به شهرهای بزرگ یا کلانشهرها نیست و مشوق‌های نوسازی در جهت ایجاد عدالت اجتماعی است. وی افزود: در بسته تشویقی جدید با استفاده از تجارب گذشته نوسازی، تلاش شده رابطه منطقی میان حلقه‌های میانی نوسازی و میان ساکنان و سازندگان ایجاد شود و برای سازندگان باعث انگیزه شود چون آنان نوسازی بافت فرسوده را در مقایسه با ساخت و ساز در مناطق دیگر، دارای صرفه اقتصادی کافی نمی‌دانند. تخفیف در ارائه مجوزها، کاهش زمان صدور پروانه، پرداخت تسهیلات و… بخشی از حمایت‌های دولت از مالکان و سازندگان در این بافت‌ها است.
آئینی، یکی دیگر از ویژگی‌های بسته جدید تشویقی نوسازی را، رویکرد نوسازی محله‌ای دانست بنابراین در این برنامه فقط نوسازی مسکن مطرح نیست و ارتقای سایر کارکردهای محله نیز در دستور کار است و برای دستیابی به نوسازی محله‌محور، تجمیع و نوسازی بلوکی اجرا می‌شود که این موضوع فرصت ویژه‌ای را برای مالکان و سازندگان ایجاد کرده است.
توانمندسازی اقتصادی ساکنان، ویژگی دیگر بسته تشویقی جدید نوسازی است. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، در این بسته اجازه داده شده تا در نوسازی اختلاط کاربری ممکن شود و طبقه همکف کاربری تجاری یا خدماتی داشته باشد. همچنین با اجازه افزایش ۲ واحد تراکم برای واحدهای تجمیعی، ارزش افزوده برای مالکان ایجاد می‌شود که تصمیم گرفته شده تا بالکن (تراس) جزو تراکم نباشد به این ترتیب زیربنا و سطح مفید ساختمان افزایش می‌یابد. آئینی گفت: در طرح جدید نوسازی برای نخستین بار برای پلاک‌های مسکونی زیر حد نصاب تفکیک گره‌گشایی شده و پروانه نوسازی برای این واحدها صادر می‌شود.
در نوسازی حدنصاب تفکیک در شهرهای مختلف متفاوت است یعنی در برخی شهرها ممکن است حدنصاب تفکیک ۳۰۰ و در شهری دیگر ۲۰۰ متر باشد. اکثریت دانه‌بندی در شهرهای مختلف زیر ۱۵۰ متر است که با مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی این اجازه به مالکین داده می‌شود که اگر ملک آن زیر حد نصاب باشد بتوانند ساخت و ساز را انجام دهند.
به این ترتیب به گفته معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، قطعات ریزدانه‌ای که توانایی تجمیع با پلاک‌های دیگر را ندارند می‌توانند به تنهایی وارد ساخت و ساز شوند. همچنین شهرداری‌ها موظف شده‌اند تا به قطعات کمتر از ۵۰ متر و حتی ۴۰ تا ۳۰ متر پروانه داده شود. به این ترتیب واحدهای کمتر از حد نصاب که امکان تجمیع ندارند نیز می‌توانند نوسازی شوند. البته واحدهایی که حد نصاب تجمیع را دارند (۵۰ تا ۱۵۰ متر )۲ متر سطح اشغال طولی به آنها به‌عنوان مجوز داده می‌شود.
آئینی افزود: نکته مهم این است که در مجتمع‌های در حال ساخت در بافت فرسوده و در طرح‌هایی چون نهضت ملی مسکن، که متوسط متراژ ۷۰ متر است، اجازه داده شده چند واحد کوچک متراژ (کمتر از الگوی مصرف ۵۰ تا ۴۰ متری) نیز ساخته شود. مهم‌ترین هدف این برنامه خانه‌دار شدن افراد کم درآمدی است که توانایی خرید واحدهای با الگوی مصرف را ندارند. جزئیات بسته تشویقی نوسازی نشان می‌دهد مصوبات ابلاغی دارای ویژگی‌های انعطاف‌پذیری مصوبه نسبت به شرایط ویژه هر شهر، رویکرد نوسازی محله‌ای، فرصت ویژه برای سازندگان و مالکان، توانمندسازی اقتصادی ساکنان بافت فرسوده از طریق انعطاف‌پذیری در ضوابط استقرار کاربری‌ها و با رویکرد درهم تنیدگی مسکن و اشتغال و ایجاد ارزش افزوده روی دارایی‌های ساکنان و افزایش کیفیت فضای سکونت است.
همچنین گره‌گشایی در صدور پروانه برای پلاک‌های مسکونی زیر حد نصاب تفکیک و ساخت این واحدها، افزایش نفوذپذیری (قابلیت دسترسی) محله و مشارکت شهرداری‌ها از ویژگی‌های دیگر این مصوبات ابلاغی است. بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در چهار گروه انواع مشوق‌های پیش‌بینی شده در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله‌ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع است. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با ابلاغ این بسته در برخی مناطق شهری تهران صدور پروانه تا ۲۰۰ درصد رشد دارد.
