«سید رضا ترین سان» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره سفر رییس جمهوری به چین گفت: راهبرد کلی دولت سیزدهم گسترش همکاری با کشورهای همسایه و همسو بوده است.
به گفته مشاور دیپلماسی عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران یکی از اهداف سفر رییس جمهوری به چین گسترش ظرفیت‌ها و تنوع بخشی حوزه‌های همکاری بر اساس منافع مشترک دو کشور است.
وی افزود: این سفر نقش جدی در هدایتگری و حمایتگری دو دولت در تعاملات دارد و مهمترین هدف از این سفر ایجاد شرایط و بستر لازم برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بخش خصوصی است.
ترین سان گفت: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال پوشش‌های تضمینی و حمایتی قابل توجه در حوزه جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی مندرج در قانون فیپا از مبدا چین است و در این سفر به صورت عملیاتی به آنها اشاره شده است.
وی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به کل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور شامل ۲۹۴ طرح به ارزش ۶ میلیارد دلار است و از این میزان ۲۵ طرح با ارزش ۱۸۵ میلیون دلار مربوط به چین بوده است که به تفکیک شامل ۲۱ طرح صنعتی، ۲ طرح معدنی، یک طرح خدماتی، یک طرح کشاورزی است که البته این آمار صرفا مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده و شامل تامین مالی طرح‌های صنعتی و توسعه‌ای ایران توسط طرف‌های چینی نمی‌شود.
مشاور دیپلماسی عمومی سازمان سرمایه گذاری اظهار داشت: در تنظیم تعاملات اقتصادی با چین، یکی از نگاه‌ها سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های زیرساخت کشور است تا بتوان زنجیره ارزش صنعتی- تجاری را بین دو کشور ایجاد کنیم آن هم به دلیل موقعیت استراتژیک ایران و عبور کریدورهای ترانزیتی مختلف از کشورمان از جمله کریدور جنوبی کمربند-راه (BRI) چین است که می‌تواند از ایران عبور کند.
ترین سان ادامه داد: کریدور شمال به جنوب و احیای بخش جنوبی جاده ابریشم که امکان اتصال چین را به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس، اروپا و اوراسیا را فراهم می‌کند و با توجه به تحولات اخیر نظام بین الملل و بخصوص جنگ اوکراین، اهمیت ژئواستراتژیک ایران بیش از پیش نشان داده شده و چینی‌ها نیز با درک این اهمیت به سرخس آمدند و یک سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری را در این منطقه انجام دادند.
وی همچنین اظهار داشت: در آستانه این سفر نیز، سازمان سرمایه‌گذاری نشست مشترکی با شورای توسعه تجارت خارجی چین (CCPIT) داشت که با حضور مقامات ارشد دو کشور بخش‌های خصوصی و دولتی برگزار شد و مشوق‌های سرمایه‌گذاری اعلام گردید.
مشاور دیپلماسی عمومی سازمان سرمایه‌گذاری در تشریح سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری خارجی اضافه کرد: پوشش‌های تضمیمی و حمایتی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی همچون پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی در سرمایه گذاری‌های خارجــی، تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در مواردی که دستگاه دولتی خریــدار انحصـــاری و یا عرضه کننــده کــالا و خدمــات تولیــدی به قیمت یارانه ای باشد، تضمین تامین و انتقال آزادانه ارز، امکان سرمایه‌گذاری خارجی صددرصدی در همه زمینه‌ها، امکان تملک زمین به نام شرکت ثبت شده در ایران و بیشتر را آنچنان که مندرج در فیپا هست، پیش‌بینی شده است.
