به گزارش ایران اکونومیست، نشست تخصصی اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سخنرانی آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست و حجت‌الاسلام سید علیرضا حسینی رییس و دبیر اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آیت‌الله محمد قائنی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دکتر سید ابوالقاسم نقیبی استاد دانشگاه شهید مطهری برگزار شد.
دبیر اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اعلام اینکه براساس اعلام مسوولان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سند الگوی پیشرفت توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ ابلاغ می‌شود، گفت: این سند، سند بالادستی سایر اسناد کلان و مادر کشور خواهد بود. بعد از ابلاغ سند الگوی پیشرفت همه اسناد کلان و بالادستی کشور باید متاثر از این سند بشود. این سند نقشه راه جامع و فراگیر ایران در ۵۰ ساله آینده است.
حجت‌الاسلام سید علیرضا حسینی خاطرنشان کرد: به دلیل نوآوری‌های سند الگوی پیشرفت لازم است اسناد برنامه‌ای و کلان با این سند تطبیق داده شود.
وی تاکید کرد: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با توجه به ظرفیت‌هایی که در فقه و سیستم حکمرانی کشور وجود دارد، اجرا خواهد شد.
به گفته دبیر اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی پیشرفت، ضمانت اجرایی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متاثر از سه ضمانت حقوقی و قانونی پس از ابلاغ رهبری، ضمانت گفتمانی و همگانی و ضمانت اجرایی - نظارتی و پایش سند توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهد بود.
آیت‌الله علیدوست: استخراج قانون از شریعت و فقه ضرورت است
در ادامه این نشست رییس اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع فلسفه فقه و تقنین، گفت: در سال ۱۳۹۰ مقاله‌ای نوشتم. با وجود نزدیکی رابطه شریعت و تقنین با رابطه فقه و تقنین اما در مقاله مذکور به بررسی رابطه فقه و تقنین پرداختم. شریعت، واحد است و انسان برای زندگی به فقه و قواعد حقوقی نیازمند است. استخراج قانون از شریعت و فقه ضرورت دارد. بسیاری از کشورهای غیراسلامی درگیر فقه و شریعت نیستند اما ما در ایران ناگزیریم قانون‌مان را از شریعت و فقه بگیریم پس فقه متکفل قانون است. آیات و سوره‌های متعدد قرآن کریم بر این مسئله تاکید دارد.
آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست خاطرنشان کرد: مدعی هستیم فقه در قامت و سطحی است که پاسخگوی قانون و نیازهای بشر است.
عکس مشترک
آیت‌الله قائنی: چنانچه نظر شخص قاضی با قانون متفاوت باشد، نمی‌تواند حکم کند
در ادامه آیت‌الله محمد قائنی در تشریح مسوولیت قانونگذاران در اجرای فقه اسلامی به قرائت اصل ۱۶۷ قانون اساسی مبنی بر «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» پرداخت.
وی گفت: مستفاد از این اصل قانون، لزوم رسیدگی قاضی به مرافعات و مخاصمات و حل آنها با حکم قضایی است یعنی قاضی حق عدول از حکم ندارد. فقها معتقدند یکی از واجبات کفایه، قضاوت کردن حاکم براساس احکام اسلام است. برای قاضی علاوه بر رسیدگی به دعاوی، در موارد فقد قانون تبعیت از قانون مذکور، ضروری است. چنانچه نظر شخص قاضی با قانون متفاوت باشد، نهایتا قاضی نمی‌تواند در پرونده قضاوت کند و پرونده باید به قاضی دیگری سپرده شود.
این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر قاضی مجتهد باشد باید براساس منابع اسلامی، اجتهاد کند، حکم دهد و قضاوت کند. هر مجتهدی طبق نظر خودش حق قضاوت دارد. قاضی شیعه نمی‌تواند براساس منابع سایر مذاهب اسلامی، قضاوت کند اما قاضی غیرشیعه که براساس منابع غیر معتبر شیعه بین اهل مذهب خود قضاوت کند، قضاوتش نافذ است چون براساس منابع معتبر اسلامی قضاوت کرده است به عبارت دیگر اگرچه شیعه نمی‌تواند براساس «قیاس» قضاوت کند اما این اصل قانون اساسی به قضات غیرشیعه اجازه داده و قاضی را ملزم کرده که براساس منابع معتبر اسلامی، قضاوت کند.
وی ادامه داد: ملاک در قضا براساس منابع و فتاوا نه تنها در موارد فقد قانون بلکه در موارد عدم وجدان قانون است. یعنی ممکن است قانون داشته باشیم اما اگر قاضی بعد از جستجو و تحقیق نتوانست قانون را بیابد، موظف است براساس منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، حکم کند. مشروعیت قضایی مجتهد، مقتضای قاعده فقهی است.
دکتر نقیبی: مردم در گذشته احکام معاملات را به عنوان قواعد حقوقیِ زنده به کار بستند
در ادامه دکتر سید ابوالقاسم نقیبی در تشریح نسبت فقه در قانونگذاری، گفت: علم حقوق از جمله قوانین بشری است. فقه هم فهم دقیق و استباط عمیق احکام شرعی از کتاب، سنت و اجماع و سایر منابع صلاحیت‌دار است. فقه آمیزه‌ای از اصول، احکام شریعت و فهم و درک فقهاست. فقهِ معاملات در تاریخ فقه قبل از شکل‌گیری نهاد قانونگذاری در ایران همواره متاثر از مطالعات فقها بوده است به همین دلیل مردم در گذشته احکام معاملات را به عنوان قواعد حقوقیِ زنده و کارآمد در زندگی اجتماعی و اقتصادی خود به کار بستند به عبارت روشن‌تر فقه در زندگی سنتی نقش اساسی و سازنده را داشت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از سال ۱۲۸۵ همزمان با تحولات مشروطه‌خواهی، قوه قانونگذاری در ایران مستقر و قواعد حقوقی متصل از فقه ایجاد شد. مجلس شورای ملی در سال‌های ۱۳۰۷، ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ قانون مدنی ایران را نوشت وتصویب و تکمیل کرد. ایران این تجربه مهم تاریخی را دارد. این قانون مرجع امروز در اختیارِ ماست. این قانون سیر گذر از فقه اجتماع‌محور را به فقه حاکمیت‌محور نشان می‌دهد. با ظهور انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ در حوزه فقه عمومی و حقوق عمومی شاهد نوشته شدن قانون اساسی هستیم. این قانون با بازتولید آموزه‌های فقهی به عنوان میراث اسلامی و ملیِ معاصر در فقه عمومی تدوین، تصویب و مستقر شد.
وی ادامه داد: اجتهاد تقنینی فراتر از اجتهاد فقهی است. نمایندگان ملت ملزم به فتوای خاصی نیستند. آنان همه فتواهای گستره فقه را مرجع مورد استناد خود در مذاکرات مجلس انتخاب می‌کنند. توصیه می‌کنم فتوایی را قانونگذاران انتخاب کنند که سازگارتر با قوانین حقوقی جهان معاصر دارد. لازم نیست قاعده حقوقی منطبق با موازین اسلامی باشد بلکه عدم مغایرت با اصول شرعی کفایت می‌کند یعنی میزان حداقلی «عدم مغایرت» ملاک است. اجتهاد تقنینی نخستین عبارت از گزینش فتواهای کارآمد است.
نقیبی متذکر شد: اجتهاد ابتداییِ تقنینی یک راه دیگر است. مجلس مکلف نیست از میراث موجود فقهی استفاده کند. مجلس اگر دارای صلاحیت‌های اجتهادی در کمیسیون‌های تخصصیش باشد قواعد حقوقی کشور را می‌تواند متناسب با اصول حقوق مورد تایید جهان، مورد استناد قرار دهد مشروط به اینکه با اصول و منابع اسلامی و فقهی مغایرت نداشته باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اندیشه‌ورزی در درجه اول باید برای عینیت‌بخشی شریعت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه قانونگذاری انجام شود.
