به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی،«مجتبی یوسفی» روز سه شنبه در گفتگو زنده با رادیو ایران در خصوص ابلاغ بسته ۱۹ بندی تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده و اقدامات مجلس برای نظارت بر اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران افزود:بسته تشویقی ۱۹ بندی نوسازی بافت فرسوده بسته جامعی است که در آن حد نصاب تفکیک،منابع مالی،اصلاح قوانین شهرسازی و طبقات تشویقی را توأمان دیده شده و مالکان،سازندگان و مدیران شهری را به نوسازی در بافت‌های فرسوده ترغیب می‌کند.
وی موفقیت نوسازی بافت های فرسوده را علاوه بر مشارکت مردم در همراهی سایر دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها دانست و گفت:با توجه به اینکه در بیشتر مناطق شهرداری‌ها در شهرهای بزرگ،شهرهای میانی و سایر شهرها، ارتقای کیفیت در بافت های فرسوده به افزایش خدمات رسانی به مردم و کاهش مخاطرات شهرها که بخشی از مسئولیت‌های آنها است،برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود تا شهرداری‌ها همکاری مناسبی را برای اجرای این طرح داشته باشند.
یوسفی افزود: موانعی که در خصوص حد نصاب تفکیک وجود داشت هم اکنون در بسته نوسازی برداشته شده و همین موضوع نیز موجب می شود تا همکاری شهرداری‌ها بیش از گذشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که چنانچه بسته ۱۹ بندی تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده رعایت نشود از چه ابزارهایی می‌توان استفاده برد،گفت:در صورت رعایت نشدن این بسته از سوی شهرداری ها،وزارت راه و شهرسازی و فرمانداران می‌توانند ورود کرده و نمایندگان مجلس نیز به عنوان ناظر در خدمت مردم برای تحقق این موضوع هستند.
یوسفی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در خصوص کارشکنی‌های احتمالی در خصوص اجرا نشدن مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نوسازی بافت های فرسوده می تواند از ظرفیت قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری استفاده کند.
وی تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق استفاده از ظرفیت اراضی سایر دستگاه ها برای تولید مسکن و تخصیص اراضی مازاد بررسی شده و این نوید خوبی است تا در سال آینده کمک‌هایی از سوی دولت برای تولید مسکن اقشار کم‌درآمد محقق شود.
