به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، اسماعیل حسینزهی با اشاره به ابلاغ بسته ۱۹ بندی تشویقی نوسازی بافتهای فرسوده و تحقق سیاستهای دولت برای تامین مسکن در بافتهای فرسوده، گفت: قوانین و مشوقهایی از سالهای گذشته در بافتهای فرسوده اعمال شد که همگی آنها برای سرعت دادن به روند نوسازی در بافت فرسوده بود، اما با ابلاغ بسته تشویقی نوسازی توسط وزیر راه و شهرسازی که هم انبوهسازان و هم سازندگان خرد را در برمیگیرد روند مناسبی برای تحقق اهداف دولت در تامین مسکن با نوسازی بافتهای فرسوده فراهم شده است.
وی با اشاره به لرزهخیز بودن کشور و ضرورت نوسازی بافتهای فرسوده اظهار داشت: در سنوات گذشته، سیاست دولتها برای تولید مسکن صرفاً مبتنی بر ساخت مسکن در شهرهای جدید، شهرکها و ایجاد شهرهای جدید بود که با عوارضی برای مردم و ساکنان و همچنین دولت همراه میشد که بخشی از آن عوارض سبب افزایش مساحت بافت فرسوده شد.
حسین زهی گفت: انتظار میرود تا با سیاست جدید دولت در تولید مسکن علاوه بر ساخت مسکن در شهرهای جدید، شهرکها و یا استانهای سراسر کشور، نوسازی بافت فرسوده نیز سرعت لازم را بگیرد و بدین ترتیب شاهد تحقق شعار دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن باشیم.
حسینزهی تصریح کرد: در بسته جدید تشویقی همراهی سایر ارکان دولت از جمله وزارت کشور، استانداریها و شهرداریها با وزارت راه و شهرسازی میتواند علاوه بر ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان و ساکنان بافتهای فرسوده سبب تقویت سرمایهگذاری در بافت و جلب مشارکت مردمی شود.
وی ارتباط موثر مدیریت شهری و ساکنان را در نوسازی بافتهای فرسوده از ویژگیهای بسته تشویقی عنوان کرد و افزود: مجوز طبقات مازاد، هم در سطح و هم در ارتفاع میتواند از جمله عوامل تشویقی برای سازندگان و مردم باشد که در بسته تشویقی ۱۹ بندی دیده شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر همراهی بیشتر بانکها با ارایه تسهیلات کم بهره به سازندگان و مردم در بافتهای فرسوده تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد تا برای اجرای بهینه این طرح و تحقق اهداف دولت در تولید مسکن، نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی در ساخت واحدها افزایش یابد تا علاوه بر رشد تولید مسکن، شاهد ارتقای کیفیت ساخت و ساز باشیم و با معضلاتی که سالهای گذشته در بروز حوادث و تخریب ساختمانها مواجه بودیم کمتر مواجه شویم.