گزارش ایران اکونومیست، دکتر محمدعلی زلفیگل در نشست مدیران حقوقی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در حال برگزاری است، با بیان اینکه مدیران حوزه حقوقی موسسات آموزش عالی مرجع هدایت و تصمیمگیری قانونی هستند، گفت: مدیران حقوقی نه تنها تصمیمات حقوقی وزارت علوم را با مقررات تطبیق میدهند، بلکه نقش هدایتی برای رییس مجموعه خود دارند.
وی افزود: مدیران حقوقی، مرجع مشورتی صادق در اختیار رییس هر مجموعهای هستند و هر مدیری از این مشورت استفاده کند، با مشکلات کمتری مواجه میشود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیت توجه به تفریغ بودجه گفت: تفریغ بودجه یعنی اینکه چقدر از اعتبارات درست اختصاص داده میشوند. بسیاری از مدیران تجربه مدیریت مالی را ندارند و ممکن است بعدها در این زمینه با مشکل مواجه شوند.
زلفیگل با اشاره به اینکه قوانین جمهوری اسلامی براساس شرع مقدس هستند، به همین دلیل اجرا نکردن آنها نه تنها جرم که گناه نیز هست، در خصوص موضوع سازمان بازرسی، گفت: سازمان بازرسی به مسایل مالی کاری ندارد، میبیند که تصمیمات بر اساس قانون بوده است یا نه.
وزیر علوم عنوان کرد: مدیران حقوقی چون بر قوانین اشراف دارند، تصمیمهای اشتباه مدیران را تشخیص میدهند. به همین دلیل میتوانند مسیر صحیح را به مدیران نشان دهند.
زلفیگل با تاکید بر اینکه گاهی اوقات در تصمیمات منافع فردی و ملی همسو نیستند، گفت: در حال حاضر دفتری در وزارت علوم در حال ایجاد است که بررسی کند منافع ملی و منافع فردی همراستا هستند یا خیر.
وی خاطر نشان کرد: مدیران دفتر حقوقی میتوانند در این بخش کمک کنند. چون روسای دانشگاهها تغییر میکنند ولی تجربه بدنه حقوقی باقی میماند.