به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از صدی البلد، «جنبش برای کیفیت دولت» دادخواستی را علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ارائه کرده است.
در این دادخواست آمده است، نتانیاهو درصدد نقض قوانینی است که او را از مداخله در امور مرتبط با پرونده محاکمه وی منع می‌کنند.
جنبش مذکور از دادگاه عالی رژیم صهیونیستی خواسته است که نتانیاهو را فاقد صلاحیت نخست وزیری اسرائیل اعلام کند.
جنبش برای کیفیت دولت در این دادخواست بر طرح اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو متمرکز شده است که درصدد محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی است و قرار است که طی دوشنبه برای نخستین شور در کنست به رأی گذاشته شود.
طبق این گزارش، این دادگاه با پذیرش دادخواست مذکور به نتانیاهو یک ماه فرصت داده است تا دفاعیات خود را ارائه کند.
این اقدام دادگاه عالی رژیم صهیونیستی انتقاد شدید رهبران ائتلاف حاکم این رژیم را به همراه داشته است.
رهبران ائتلاف با صدور بیانیه‌ای در این باره تاکید کردند: این یک تلاش غیرقانونی برای سرنگونی نخست‌وزیر در حال خدمت است که هیچ تفاوتی با کودتای نظامی ندارد. هیچ مرجع قضایی، از جمله دادگاه عالی، حتی ذره‌ای اختیار برای چنین اقدامی ندارد. فقط مردم تصمیم می‌گیرند چه کسی نخست‌وزیر باشد و فقط مردم از طریق نمایندگان خود در کنست تصمیم می‌گیرند که آیا دوره او پایان یابد یا خیر.
در این بیانیه آمده است: مردم و نمایندگان آنها هیچ‌گاه بررسی‌های قضایی درباره احتمال کودتا را نمی‌پذیرند.
طبق اعلام سایت عبری زبان «واللا»، این بیانیه به نمایندگی از همه رهبران ائتلاف نتانیاهو که شامل حزب لیکود، دو حزب مذهبی و سه حزب راست افراطی است صادر شده است و یاریو لوین، وزیر دادگستری و مرد شماره دو حزب لیکود به جای نتانیاهو آن را امضا کرده است.
«جنبش برای کیفیت دولت» در واکنش به این بیانیه با اشاره به آریه ادرعی، رهبر حزب «شاس» و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تاکید کرد: برخی از آنها (اعضای کابینه) مجرم و متهم هستند و و حاکمیت قانون را نمی‌پذیرند.
این جنبش همچنین آورده است: دادگاه عالی این اختیار را دارد که حکم کند نتانیاهو دیگر شایسته نخست وزیری نیست.
بیانیه رهبران ائتلاف دولت رژیم صهیونیستی واکنش و اعتراض یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون این رژیم را نیز به همراه داشته است.
لاپید در سخنانی در این باره گفت: چند روز پس از حمله قدس و تیراندازی در جنوب نوار غزه، رهبران ائتلاف کابینه تصمیم گرفته‌اند که به فکر مشکلات حقوقی نخست وزیر باشند. این بیش از هر چیز دیگری ثابت می‌کند که چرا نخست وزیر متهم و وزرای محکوم به جنایت نمی‌توانند به خدمت ادامه دهند؛ چراکه آنها فقط به فکر خود و منافع خود هستند.
