به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی برای انتظام بخشی به منابع شرکت‌های دولتی و دارای مالکیت عمومی با پیشنهاد رییس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مستمر و کامل بر منابع کلیه شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی، بیمه‌ها و بانک‌ها موافقت کردند.
بر این اساس شرکت‌های دولتی و مستلزم ذکر و تصریح نام، توسعه‌ای و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موضوع مفاد بند نهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب دستور العمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور، مشمول نظارت دیوان مذکور خواهند بود.
دیوان محاسبات کشور نسبت به راه اندازی پایگاه "جامع مالی" و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی بر اساس ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.
با مصوبه کمیسیون تلفیق، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موظفند عناصر و اجزای صورت‌های مالی (دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها) مربوط به منابع غیر بودجه‌ای در راستای ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی بر اساس دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به ارائه کدینگ استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاه‌های اجرایی اصلی برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه‌های اجرایی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی بر اساس دستور العمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می‌شود، ارائه کند.
بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف خواهد بود به منظور یکپارچه‌سازی سیستم حسابداری واحد در اجرای ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، چارچوب‌های ارائه گزارش‌های مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام کند.
بر اساس این گزارش، سیدمحمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات با حضور در کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را مطرح کرد با اشاره فرمایشات مقام معظم رهبری که ناترازی بودجه و عدم شفافیت منابع را ام الخبائث اقتصادی می‌دانند، رسیدگی به شرکت‌ها را از اولویت‌های نظارت دیوان محاسبات و تعمیم آن به سایر شرکت‌ها برشمرد.
دستغیب از کلیه نمایندگان مجلس که در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، با تصمیم انقلابی در راستای پاسداشت بیت المال، امکان نظارت کامل بر منابع شرکت‌ها را برای حل مشکلات اقتصادی مردم فراهم کردند، تشکر کرد و افزود: با این تدبیر در این ایام خجسته اقدام جهادی و انقلابی کردند؛ افزایش منابع عمومی با کنترل و نظارت کامل دیوان محاسبات کشور میسر خواهد بود. حکمرانی هوشمند صرفا با تقویت نظام مالی و محاسباتی و کنترل منابع و اموال عمومی خصوصا در شرکت‌ها انجام‌پذیر است.
