به گزارش ایران اکونومیست، به نوشته روزنامه عربی۲۱، دادگاه عالی شهر لندن اعلام کرد، بحرین نمی‌تواند از مصونیت دولتی که مانع شکایت دو مخالف این کشور در انگلیس می‌شود، استفاده کند، این دو مخالف بحرینی اعلام کردند که منامه با یک برنامه جاسوسی کامپیوترهای شخصی آنها را هک کرده است.
سعید الشهابی و موسی محمد، دو مخالف بحرینی در شکایت خود منامه را متهم کردند برنامه کنترل و جاسوسی "Finspy" را روی لپ‌تاپ‌های آنها نصب کرده و این برنامه امکان کنترل کامپیوترهای شخصی آنها، دسترسی به اطلاعات و رصد تماس‌هایشان را داده است.
این دو مخالف بحرینی افزودند، این برنامه به استفاده‌کنندگانش اجازه می‌دهد میکروفن‌ها و دوربین‌ها بر جهت نظارت زنده و ردیابی موقعیت مکانی بر روی دستگاه‌های الکترونیک کار کنند.
در مقابل بحرین اتهام هک لپ‌تاپ‌های الشهابی و محمد را رد و تاکید کرد که آن دو هیچ دلیل و مدرکی در ارتباط با نحوه آلوده شدن کامپیوترهایشان به این بدافزارها ارائه نکردند.
منامه مدعی شد که (در این پرونده) حق مصونیت دولتی دارد چراکه هرگونه هک و نفوذی درباره آن صحبت می‌شود، در انگلیس اتفاق نیفتاده و خسارات روانی که آنها خواستار پرداخت غرامت آن هستند، به حد خسارات شخصی نمی‌رسد که قانون انگلیس آن را از مصونیت دولتی مستثنی می‌کند.
جولیان نولز، قاضی دادگاه عالی شهر لندن درخواست منامه را رد کرد و این یعنی پرونده الشهابی و محمد می‌تواند در لندن دنبال شود.
تعدادی از مخالفان بحرینی که حکم‌های غیابی برای آنها به دلیل حضور در اعتراضات مرتبط با انقلاب‌های بهار عربی در کشورشان صادر شده، در انگلیس اقامت دارند.
منامه ده‌ها حکم اعدام را اجرا کرده و در حال حاضر نیز تعدادی زیادی بحرینی به اتهام ایجاد آشوب و برنامه‌ریزی برای توطئه علیه امنیت این کشور در زندان‌های بحرین به سر می‌برند.
