به گزارش ایران اکونومیست، گزارش‌ها حاکی از این است که کلیات تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به تصویب دولت رسیده و قرار است این سازمان فرابخشی و زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری باشد. اخیرا علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، درباره زمان تشکیل این سازمان بازرگانی گفته که پس از تصویب دولت، لایحه تشکیل سازمان بازرگانی باید در مجلس بررسی شود و در دستور کار قرار گیرد. بنابراین تصمیم گیر نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی مجلس است. بر این اساس به نظر می‌رسد، بعد از منتفی شدن تفکیک وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی دولت قصد دارد با روش دیگری اهداف خود را دنبال کند.
در این رابطه حقگو در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه هنوز پاسخ این سوال که جایگاه دولت در اقتصاد ایران چیست بدون جواب است، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون بیش از 10 بار تجربه آزمون و خطا داشته و تفکیک و ادغام شده است. اما بار آخر در سال 1390 ادغام با یک مبنایی انجام شد. در اصل ادغام بر این مبنا بود که صنعت و تجارت یک زنجیره واحد هستند و توسعه صنعتی در چارچوب این زنجیره واحد شکل می‌گیرد. نمی‌توان بدون نگاه به بازار تولید کرد یا در بازار اخلال ایجاد کرد و انتظار داشت صنعت رشد کند.
وی با بیان اینکه در عمل این اهداف محقق نشد، تصریح کرد: در لایحه اذغام وزارت صمت مقرر شده بود بعد از شش ماه قانون تشکیل و ساختار سازمانی مشخص شود، اما تاکنون محقق نشده است. در حال حاضر هم در سایت این وزارتخانه قانون تشکیل وجود ندارد و به نظر می رسد فقط وزیر و معاونان تغییر کردند.
همچنین به گفته این کارشناس اقتصادی تکلیف سازمان‌های توسعه‌ای هم تاکنون مشخص نشده است. در حال حاضر مجموعه‌ای از سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدرو و غیره فعال هستند، اما مشخص نیست سازمان توسعه‌ای هستند یا بنگاه‌دار.
حقگو با بیان اینکه درباره تشکیل سازمان بازرگانی سوالاتی مطرح است، اظهار کرد: اولین سوال این است که تکلیف سازمان توسعه تجارت چیست یا جایگاه سازمان حمایت، گمرک و تعزیرات کجاست؟ اگر همه این‌ها زیرمجموعه سازمان بازرگانی قرار گیرد که تبدیل به همان وزارت بازرگانی می‌شود و مانند قبل باید لایحه تفکیک داشته باشد. اما اگر قرار باشد فقط یک سازمان باشد، باز هم این سوال مطرح می‌شود که ارتباط سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت و غیره با سازمان بازرگانی چه خواهد بود.
همچنین به گفته وی نگرانی صنعتگران این است که بعد از تشکیل این سازمان ممکن است واردات رونق گیرد و مداخلات دولت در اقتصاد بیشتر شود. در اصل ممکن است دولت برای اینکه دل مصرف کننده‌ها را به دست بیاورد قیمت ارز را پایین بیاورد تا واردات انجام شود و صنعت‌زدایی که در دهه‌های مختلف از جمله در دولت نهم و دهم به ویژه به صنعت پوشاک و نساجی آسیب جدی وارد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کسانی که مخالف تفکیک بودند همچنین این موضوع را مطرح کرده‌اند که امروزه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه معمولا بخش بازرگانی از صنعت جدا نیست، تصریح کرد: چراکه معمولا زنجیره تولید را با هم می‌بینند و دولت هم مسئول تامین کالاهای عمومی است و در بازار دخالت نمی‌کند. همچنین در این کشورها مدل توسعه صنعتی رقابت‌پذیر است، نه خودکفایی یا جایگزینی واردات. بنابراین تولید بر مبنای مزیت رقابتی انجام می‌شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد حرکت اخیر دولتمردان بازگشت به الگوی خودکفایی و جایگزینی واردات است که در آن ارتباط با کشورهای خارجی محدود می‌شود و فقط با تعداد اندکی از کشورها معاملات اقتصادی انجام می‌شود، نظام بهره بانکی به طور مصنوعی زیر نرخ تورم قرار می‌گیرد و در حوزه تکنولوژی هم تمرکز بر مهندسی معکوس است. البته در حال حاضر هم همین موارد حاکم است و مدل اقتصاد و صنعت جایگزینی واردات است، اما اگر وزارت بازرگانی احیا شود به طور عینی و عملی به این مدل بازخواهیم گشت. از جمله آسیب‌ها این است که باید باید منتظر مصنوعی نگه داشتن بیشتر نرخ ارز و بهره بانکی و بالا بردن تعرفه‌ها باشیم.
