به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما گفت: صدور مجوز کسب و کار بدون کاغذبازی و مراجعه حضوری پیش از سال ۱۴۰۰ وجود نداشت و از فروردین ماه امسال این شرایط آغاز شد و حالا در بسیاری از کسب و کارها این امکان بدون هیچ گونه نیاز به مراجعه حضوری وجود دارد.
وی افزود: تا این لحظه ۲۳۶ هزار فعال اقتصادی بدون هیچ گونه مراجعه حضوری توانسته‌اند مجوز کسب و کار دریافت کنند و ۹۰ درصد مسیر طی شده و رویه‌های اشتباه گذشته و امضاهای طلایی در کسب و کارها تا حد زیادی حذف شده است.
وزیر اقتصاد همچنین در مورد تحول در مجوزها یادآور شد: عزم جدی برای تحول در موضوع مجوزها در سه قوه وجود دارد و هیچ تعارفی با دستگاه‌های متخلف نداریم، در نظارت، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ بسیار جدی هستند.
وی افزود: صدور مجوزهای ثبت محور از درگاه ملی مجوزها به صورت صد در صد اجرا شده و ۶۲ درصد مجوزها از این دست هستند که در کمتر از ۷۲ ساعت صادر می‌شود.
به گفته خاندوزی، حواشی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت حکایت از اهمیت آن دارد، از نقدهای کارشناسی و سازنده استقبال می‌کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بین این که خروج دارایی‌ها از رکود یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد است، خاطرنشان کرد: دولت قرار بوده ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی از محل مولد سازی داشته باشد که حتی درصد کمی از آن محقق نشده است، وزیر آموزش و پرورش ۴۰۰ مورد از دارایی و املاک راکد و وزیر جهاد بیش از ۵۰۰ مورد املاک راکد و بلااستفاده را برای مولد سازی معرفی کرده‌اند.
خاندوزی در ادامه سخنان خود گفت: یکی از موانع مولدسازی دارایی‌های راکد در پیچ و خم فرآیندهای حقوقی و اداری رخ می‌داد و نیاز به عزم سه قوه بود و بر مبنای دستور رهبر معظم انقلاب که سه سال قبل مطرح کرده بودند که در این مورد چاره اندیشی شود، مصوبه مولد سازی تصویب شد.
به گفته وی، احدی در دولت سیزدهم از تخلف مصونیت ندارد و به همین دلیل تمام تصمیمات هیات مولدسازی پیش روی چشم ۸۵ میلیون ایرانی اتخاذ خواهد شد، همه دستگاه‌های نظارتی بدون هیچ اغماضی حق برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.
وزیر اقتصاد همچنین تصریح کرد: فرار مالیاتی موجب بی عدالتی مالیاتی می‌شد، اما امسال ۲.۲ میلیون مؤدی جدید که هیچ پرونده مالیاتی نداشتند، شناسایی شدند.
وی گفت: ۷۷درصد خود اظهاری مؤدیان بدون هیچ گونه بررسی پذیرفته شد. پرونده تعداد کمی از مؤدیان به دلیل پرریسک بودن مورد بررسی قرار گرفت.
پایان پیام/
