به گزارش ایران اکونومیست، دکتر المیرا جنوی در نشست علمی با موضوع ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در خصوص اهداف سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری، گفت: یکی از این اهداف شناسایی وضعیت تولید علم، فناوری و نوآوری در سطوح مختلف است. همچنین پیگیری روند گسترش علوم و هدایت برنامه‌های علمی است.
وی افزود: با توجه به گستردگی تولیدات علم و اینکه در جهان امروز اقتصاد دانش‌بنیاد در رفاه مردم و رونق کشورها نقش اساسی بازی می‌کند، ضرورت دارد که شاخص‌های موجود برای ارزیابی‌ها، روزآمد شوند.
وی با اشاره به سابقه طولانی ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در دنیا، گفت: مدل‌ها و شاخص‌های موجود برای ارزیابی علم، فناوری و نوآوری تعدد و تکثر زیادی دارد و سازمان‌های بین‌المللی زیادی در دنیا در این زمینه فعالیت می‌کنند. مهم‌ترین دستورالعمل‌های موجود در زمینه ارزیابی علم و فناوری در نتیجه اقدامات سازمان ملل متحد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است و سازمان ملل از طریق برخی سازمان‌های تابعه مثل یونسکو، کمیسیون‌های منطقه‌ای و... نقش خود را ایفا می‌کند.
وی ادامه داد: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز سالیان سال است که در این حوزه فعالیت دارد و در مورد شاخص‌های اصلی علم و فناوری، آمارهای پایه تحقیق و توسعه، اسکوربرد علم، فناوری و... فعالیت می‌کند و در این راستا دستورالعمل‌هایی مانند دستورالعمل‌های اسلو، کانبرا و گزارش آمار پروانه‌های ثبت اختراع را منتشر کرده است.
جنوی به تجربه‌های جهانی برای ارزیابی علم، فناوری و نوآوری اشاره کرد و در مورد برخی چارچوب‌های طراحی شده در جهان مانند چارچوب ارزیابی اتحادیه اروپا، NSF (ایالات متحده)، شاخص‌جهانی نوآوری GII (سازمان جهانی نوآوری با همکاری دانشگاه کرنل)، نظام KISTEP (کره جنوبی)، OECD و Frascati (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)، NISTEP (ژاپن)، MSTIIR، یونسکو و اسلو، توضیحاتی ارائه داد.
وی در بخشی از سخنرانی خود به نهادهای ملی فعال در ارزیابی علم، فناوری و نوآوری اشاره کرد و گفت: در ایران نهادهای ملی در سه بخش فرابخشی، بخشی و مجری و پشتیبان در این زمینه فعالیت دارند. در نهادهای فرابخشی، شورای عالی عتف، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرهنگستان علوم و مرکز پژوهش‌های مجلس، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان را تهیه می‌کنند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد: نهادهای بخشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سیاست‌های کلان را به صورت اولویت‌های پژوهشی به نهادهای مجری ابلاغ می‌کنند.
وی افزود: نهادهای مجری پشتیبان مانند پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات سیاست علمی‌کشور، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مرکز آمار ایران، نهادهایی هستند که پشتیبان سیاست‌های بخشی هستند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خاطر نشان کرد: تاکنون چارچوب‌هایی برای ارزیابی علم و فناوری مانند گزارش تحقیقات سیاست علمی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی (در دو حوزه علم و فناوری و آموزش عالی)، ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری (معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف)، نقشه جامع علمی کشور، دانش ایران (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات)، نظام ملی رتبه‌بندی پایگاه استنادی جهان اسلام و ... در کشور طراحی شده‌اند و هر کدام شاخص‌های مختلفی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
به گفته جنوی؛ همه این نظام‌های ملی که به ارزیابی علم و فناوری می‌پردازند، شاخص‌های خود را از نظام‌های بین‌المللی وام گرفتند و در آن ها بیشتر به شاخص‌های آموزش پرداخته شده است. همچنین بحث انتشارات علمی، تحقیق و توسعه، نوآوری و رقابت پذیری، خلق فناوری، ترویج علم، فناوری و نوآوری، زیرساخت، چارچوب نهادی، شبکه‌سازی و تعاملات و ... مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در جمع‌بندی این سخنرانی، خاطرنشان کرد: چارچوب‌های ملی ارزیابی علم و فناوری و نوآوری، دچار برخی نقاط قوت و ضعف هستند و به همین دلیل نیاز است که شاخص‌های آن به صورت مداوم به‌روزرسانی شوند تا شاخص‌ها، با سیاست‌ها و فناوری‌های جدید تناسب بیشتری پیدا کنند.
عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، خاطر نشان کرد: یکی از تفاوت چارچوب‌های بین‌المللی و چارچوب‌های ملی این است که چارچوب‌های بین‌المللی بر تحقیق و توسعه و چارچوب‌های ملی بر مؤلفه منابع تمرکز دارند.
وی با اشاره به نقاط ضعف و قوت چارچوب‌های ملی برای ارزیابی علم، فناوری و نوآور گفت: این چارچوب‌ها نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی هستند و نیاز به این است که یک نظام جامع ملی استقرار پیدا کند. تا پیش از استقرار این نظام جامع، آمارها در مورد مسائل مختلف به صورت متفاوت، یک بعدی و ناقص ارائه می‌شود.
جنوی با تاکید بر ضرورت وجود یک چارچوب جامع و کلی‌نگر گفت: همکاری نهادهای مختلف مثل وزارت علوم، وزارت بهداشت و ... نیز ضروری است. چراکه این نهادها به صورت مستقل و موازی فعالیت می‌کنند. به همین دلیل نیاز به این است که یک نهاد متولی هماهنگی بین این نهادها شود و یک چارچوب جامع برای ارزیابی علم و فناوری و نوآوری در کشور ایجاد شود.
