به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، این تفاهمنامه ها از یک سو به امضای وجیه اله جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو و یونس سلمانی سرپرست معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت و از دیگر سو به امضای ابوالفضل نجارزاده سرپرست بانک ملی ایران رسید.
جعفری در مراسم امضای این دو سند همکاری، با اشاره به پیشینه اجرایی شدن تفاهمنامه های این سازمان با بانک های تجارت و صنعت و معدن، گفت: ایمیدرو طی سال های اخیر تلاش کرده با هدایت نقدینگی شرکت های این بخش به سمت تولید و توسعه، شرایط برای رونق اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم آورد.
وی به سرمایه گذاری بیش از 23میلیارد دلاری ایمیدرو در توسعه این بخش گفت: امضای تفاهمنامه با بانک ملی ایران، زمینه مساعدی برای رشد سرمایه گذاری، افزایش سرمایه در گردش و تامین مالی واحدهای زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو فراهم می شود.
به گفته معاون وزیر صمت، ایمیدرو تا سال 1410 سرمایه گذاری 12میلیارد دلاری را برنامه ریزی کرده که بخشی از آن در قالب این تفاهمنامه ها محقق خواهد شد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین گفت: این سازمان برای 14 عنصر استراتژیک، سند توسعه تدوین کرده که نیازمند سرمایه هستند و بانک ملی قادر است در رشد ایجاد و توسعه این بخش و جلوگیری از خروج ارز نقش آفرینی کند.
وی با بیان اینکه "ارزش واردات"از شاخص های اصلی توسعه عناصر راهبردی است، یادآور شد: میزان واردات سالانه این عناصر بین یک میلیون تا 500 میلیون دلار است در این میان، تولید برخی از آن ها همچون نیکل و کبالت به صورت نیمه صنعتی انجام شده است. علاوه بر این توسعه زنجیره پتاس و تولید فسفات نیز که در امنیت غذایی کشور جایگاه ارزنده ای دارد، در همکاری های بانکی تحقق خواهد یافت.
جعفری افزود: ظرفیت تولید سالانه فسفات به 50هزار تن می رسد اما نیاز است برای دستیابی به امنیت غذایی کشور، به ظرفیت 350هزار تنی دست یابیم.
وی تاکید کرد: همکاری ها با بانک ملی برای رونق تولید و اشتغال، می تواند گستره وسیع تر را دربرگیرد و امیدواریم با این تفاهمنامه، نقش های جدیدتری برای حوزه معدن و صنایع معدنی شکل گیرد.
یونس سلمانی سرپرست معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت نیز خواستار توسعه همکاری های بخش تولید با بانک ملی شد و گفت: طرح های پیش رو از بازدهی مناسب و ریسک پایینی برخوردارند و می توان اذعان کرد که این روابط به نفع طرفین خواهد شد.
تمرکز بر مزیت های نسبی کشور؛ سیاست جدید بانک ملی
ابوالفضل نجار زاده سرپرست بانک ملی ایران نیز با تاکید بر توسعه تعاملات با بخش معدن و صنایع معدنی گفت: با برنامه های جدید وزارت اقتصاد، این بانک از سرمایه گذاری قبلی در حال فاصله گرفتن است و تمرکز خود را بر فعالیت هایی که مزیت نسبی کشور را در پی دارد، سوق می دهد.
وی با اشاره به اینکه برنامه فوق از سوی وزارت اقتصاد رصد می شود، اظهار داشت: بانک ملی نه تنها در طرح های تولیدی، توسعه ای و سرمایه در گردش نقش بیشتری ایفا خواهد کرد که در بخش صادرات نیز امکانات مناسبی برای کمک به صنعت و معدن دارد.
شعبه تخصصی بانک ملی برای بخش معدن و صنایع معدنی
نجارزاده خبر داد که به زودی شعبه تخصصی بانک ملی برای ارایه خدمات به بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد خواهد شد. وی افزود: برای اثربخش شدن این برنامه، نیازمند همکاری های فکری از بخش معدن و صنایع معدنی هستیم.
سرپرست بانک ملی گفت: کمک به شرکت های دانش بنیان در حوزه داخلی و بین المللی را نیز در برنامه های خود داریم.
بر اساس اسناد امضا شده، تفاهمنامه نخست دربرگیرنده 200هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ای است که از محل سپرده شرکت های زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو تامین می شود و هدف آن تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است. تفاهمنامه دوم ارایه خدمات مالی از طریق کارگزاری این بانک به شرکت های این بخش در بورس است.
